سيتقدم أكثر من 60 نائبا للشعب من مختلف الكتل (الديمقراطية والجبهة الشعبية ونداء تونس والولاء للوطن) إلى جانب عدد من المستقلين بعريضة طعن في دستورية قانون المالية لسنة 2019، وفق ما صرح به أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، الأربعاء. وأوضح الشواشي، أن عريضة الطعن بصدد التحرير على أن يتم تقديمها للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك في أجل لايتجاوز 5 أيام من تاريخ المصادقة على قانون المالية لسنة 2019 (يوم 10 ديسمبر 2019). وأشار النائب إلى أن الطعون ستتضمن إخلالات إجرائية تتعلق بتقديم مشروع قانون المالية والنقاش والمصادقة عليه. وأفاد الشواشي أن الطعون ستشمل، كذلك، إخلالات تتعلق بعدم دستورية هذا القانون من خلال رفع السرّ المهني عن المهن الحرّة. وأكد أن لجنة المالية لم تقم باستشارة المجلس الأعلى للقضاء بصفة مسبقة خلال جلسات مناقشة فصول قانون المالية، باعتبارها استشارة وجوبية. وأضاف "سترتكز هذه الطعون على كيفية إقحام بعض الفصول في قانون المالية، والتي تسمى بفرسان الميزانية، رغم أنها لا تتعلّق بالجباية أو المالية" معتبرا أنه من الأجدر أن يتم إخراجها والتنصيص عليها في قوانين أخرى.
