علّل وزير التجارة عمر الباهي تأجيل تطبيق الترفيع في الضريبة الموظفة على الفضاءات التجارية الكبرى الى 35 بالمائة، بداية من غرة جانفي 2020، بتفادي كل ترفيع في أسعار المواد الاستهلاكية في الفترة المقبلة وبالتالي المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. وأكّد الباهي ان الترفيع في الضريبة على هذه الفضاءات سينجر عنه ترفيع في الاسعار وبالتالي تراجع القدرة الشرائية للمواطن وهو ما حدا بالحكومة الى اقرار تأجيل تطبيق هذه الضريبة موضحا، ان هذا القرار يندرج في اطار السعي الى الحد من تفاقم نسبة التضخم حتى ننهي هذه السنة في حدود 7,4 بالمائة عكس ما ورد في التقرير الاخير لصندوق النقد الدولي الذي راجع نسبة التضخم في تونس الى 8,1 بالمائة مع موفى 2018 وشدد الوزير على ان الفصل الذي تم اقراره في قانون المالية لسنة 2019 يتعلق فقط بتأجيل تطبيق ضريبة 35 بالمائة على المساحات الكبرى وليس التخفيض في نسبتها مثلما يتم تداوله. وينص هذا الفصل، الذي تقدمت به الحكومة ضمن الفصول الاضافية لقانون المالية لسنة 2019، على تأجيل تطبيق ضريبة 35 بالمائة على الفضاءات التجارية الكبرى بداية من غرة جانفي 2020 عوضا عن غرة جانفي 2019. وقد أثار الفصل المذكور، الذي كان ينص قبل تعديله على تمتيع المساحات التجارية وموردي السيارات وشركات «الفرانشيز» بهذا التأجيل، جدلا واحتجاجا كبيرا في البرلمان حيث اعتبر النواب أنه يخدم لوبيات معينة.