بعد الإجراء الاستثنائي الذي أقرّه مجلس نواب الشعب ضمن قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بإجراءات تسوية وضعية مسديي الخدمات الديوانية عبر المجمع المهني لمسديي الخدمات الديوانية بكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كونكت» عن ارتياحه لاستجابة مجلس نواب الشعب لهذا المطلب الشرعي للقطاع بعد مساع ومجهودات بذلت من طرف كونكت وتواصلت منذ سنة 2011 معتبرا أن هذا الاجراء سينقذ مئات المؤسسات الناشطة في هذا الميدان وأجرائهم وسيساهم في تطوير الخدمات لفائدة كافة المؤسسات الاقتصادية خاصة على مستوى التصدير والتوريد والمعاملات مع المصالح الديوانية والإدارة. وأكّد المجمع على استعداد منخرطيه والتزامهم ببذل المزيد من المجهودات خدمة للمصالح العليا للاقتصاد الوطني وكافة المؤسسات الاقتصادية والمواطنين.