سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حوار مع السيد رضا شعرة رئيس المكتب الجهوي بتونس «كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت: كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ليست هيكلا «منشقا» عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أو «معارضا» له
يشهد موضوع ضبط الإجراءات التنظيمية والملتقيات الدولية لإنجاح مبادرة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية مكتب «كونكت» تونس والذي يترأسه السيد رضا شعرة نشاطا حثيثا قصد إثراء الاقتصاد التونسي وتمتين العلاقات مع الأجانب ودعم الاستثمار وتطوير الأعمال من أجل تشجيع المستثمرين التونسيين على المبادرة من خلال زيارتهم لعدة دول وعقد اتفاقيات شراكة معها. وللتعمّق في مهام هذا المكتب والتعرّف على أهدافه وأهم أنشطته ومواقفه المتعدّدة أجرينا الحديث التالي مع رئيس المكتب: من هو رضا شعرة؟ أنا مستشار دولي وخبير في المحاسبة ومراقب حسابات وصاحب مكتبين للتكوين وهما مكتب النخبة العالمية للتكوين ومكتب رضا شعرة العالمي للتكوين. كما أنني باعث مشروع في مستحضرات التجميل وآخر في الأدوية شبه صيدلانية. أشغل في الوقت الحالي رئيس مكتب «كونكت» تونس إلى جانب الإدارة العامة لمجمع مكاتب التكوين المهني المستمر. هل لك أن تحدّثنا عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كونكت»؟ ترتكز «كونكت» على مبدأ «كن شريكا للمبادرة في الأعمال لضمان تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة ومسؤولة» إن «كونكت» ليست هيكلا «منشقا» عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أو «معارضا» له وإنما وُجدت للتعاون مع أي هيكل اقتصادي أو نقابي» في البلاد. «كونكت» تسعى دائما إلى تجسيم قيم المواطنة صلب المؤسسات الاقتصادية التونسية من خلال حثها على دفع الضرائب وتحسين وضعية العمال (الرواتب والإنتاجية) وتجسيم مبادئ الحوكمة الرشيدة واحترام المعايير البيئية . وترنو هذه المنظمة إلى أن تكون الشريك المرجع في المشاريع لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة ومسؤولة. مهمتها الرئيسية هي الدفاع عن مصالح أعضائها وتمثيلهم أمام السلطات ومختلف الشركاء والعمل من أجل تعزيز المؤسسات والمبادرة بعد إثراء النسيج الاقتصادي للبلاد وتطويره. وتتميز هذه المنظمة برؤيتها المدنية لدور العمل وعلاقته ببيئته وشركائها بما في ذلك موظفيها. تسعى المنظمة دائما للحفاظ على علاقاتها الفعالة مع السلطات المعنية على جميع المستويات، إلى جانب علاقاتها مع الشركاء المحليّين والأجانب إضافة إلى الإجراءات والمبادرات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال في البلاد وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية. ماذا عن مكتب «كونكت» تونس؟ مكتب «كونكت» تونس وقع انتخابه في جويلية 2016 وقد انطلق نشاطه مطلع شهر أكتوبر، وتعتمد قيمنا على بناء تونس أقوى مما هي عليه وأكثر إنصافا لمواطنيها والشركات حتى يصبح رجال الأعمال أكثر انخراطا في هذه العملية التي تؤدي إلى التقدم الاجتماعي الحقيقي. هذا التحدي لن ينجح إلاّ عند تقاسم العمل والاشتراك فيه لأن المصلحة العامة تفوق المصلحة الخاصة لأن الوطن اليوم في حاجة إلى مشاركة الجميع أكثر من أي وقت مضى. ونحن فخورون في انتمائنا لهذه المنظمة لما لها من دور أساسي في خدمة الوطن. ومن أهمّ القيم التي ندافع عنها هي قيم المواطنة والالتزام والتضامن والشفافية والمسؤولية إلى جانب قيم الشراكة والتعاون والأمانة والاستماع والاحترام المتبادل والإنصاف. ومهمتنا تعتمد المواطنة بمعنى الدعم المسؤول والثابت للأعضاء المنخرطين والشركات والاتصال المتميّز مع السلطات المعنية إلى جانب أنها شريك حقيقي وفعّال في الحوار الاجتماعي كما أنها عنصر حقيقي في وضع سياسات التنمية على المستويين الإقليمي والوطني. واهتماماتنا موجّهة دائما نحو الاقتصاد وخاصة في تشجيع الاستثمار والتصدير علما وأنّ السوق التونسية صغيرة والاقتصاد في حاجة إلى التصدير ومن اهتماماتنا الأولية هو تشجيع رجال الأعمال التونسيين على الاتجاه نحو الأسواق الخارجية وخاصة السوق الإفريقية. ويعتمد ميثاقنا على أربعة محاور أساسية يتمثّل المحور الأول في الجانب الاقتصادي حيث ضمان الاستدامة والربحية للشركة من خلال تجهيز رؤية وإستراتيجية للتنمية واضحة ومشتركة من قبل الأطراف المشاركة وممارسة إستراتيجية حينية لإدارة المخاطر وتوقّع التغييرات إلى جانب خلق القيمة وتوفير المنتجات للحرفاء تلبية لحاجياتهم وانتظاراتهم مما يمكّن من دفع حماسهم إضافة إلى تحسين ربحية الاستثمارات و إتباع منهج تحسيني مستمر للآداءات. أمّا المحور الثاني يتمثّل في الجانب البيئي حيث المساهمة الفعالة في الحفاظ على الموارد والبيئة من خلال دمج مفاهيم التنمية المسؤولة بيئيا في ثقافة وسياسة الشركة والتركيز على دعم موارد الاقتصاد الأخضر القابلة للتجديد والرسكلة إلى جانب دعم المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة إلى جانب التقليص من التأثير السلبي على البيئة بالإضافة إلى جعل مكافحة النفايات النضال اليومي للفرد. ويتمثّل المحور الثالث في الجانب الاجتماعي حيث يكون ممثّلا للتقدم الاجتماعي من خلال إنشاء وتبادل ثقافة المؤسسة المؤطّرة للقيم وقواعد السلوك المشتركة وكذلك خلق بيئة مواتية لإشراك الموظفين وتوليد الثقة والانتماء والحماس والتشجيع على أخذ المبادرة والإبداع إلى جانب تعزيز ثقافة المشاركة وتنمية تبادل المهارات و ضمان الإنصاف والعدالة في المعاملة وتكافؤ الفرص للموظفين وتجنب جميع أشكال العزل والتمييز في عملية التوظيف والترقية إضافة إلى المساهمة في التنمية التكنولوجية والاجتماعية وثقافة المجتمع. أمّا المحور الرابع الذي يعتمده ميثاق المنظمة يتمثل في جانب الحوكمة من خلال ممارسة الحوكمة الرشيدة حيث الإيفاء بالتزاماتها القانونية والامتثال للمعايير والقوانين واحترام أخلاقيات وآداب المهنة والتنبيه من جميع أشكال المنافسة غير المشروعة وعن المناورات للكسب غير المشروع إلى جانب إقامة علاقات دائمة والتواصل مع الجهات المعنية كالحكومة والشركاء والمورّدين والجامعات… إضافة إلى إعداد التقارير والشفافية في التعامل الداخلي والخارجي وكذلك تنظيم المسؤوليات واتخاذ القرارات وتوضيح أدوار ومهام ومسؤوليات كل طرف. فيم تتمثّل أنشطة مكتب «كونكت» تونس؟ إنّ «كونكت» هي منظمة فتية انبعثت منذ خمس سنوات لكنّها تنشط وتكبر شيئا فشيئا وستحقّق قفزة نوعية كبرى ببلوغ سنة 2017 إذ تتواجد هذه المنظمة في 24 ولاية في شكل تمثيليات كما توجد تمثيليات بالخارج بفرنسا وإيطاليا والسويد وكذلك الكامرون والكوديفوار ومن استراتيجية «كونكت» الاتجاه نحو الدول الافريقية خاصة حيث سيقع فتح مكاتب جديدة بمستهل السنة المقبلة. يتمثّل أهم نشاط ل»كونكت» في الملتقى الاقتصادي الذي نظمه المكتب الجهوي «كونكت» تونس وهو غذاء عمل في إطار دعم الاقتصاد الوطني ودفعه نحو المزيد من الانفتاح على الأسواق الخارجية ويتضمّن محتوى هذا الملتقى موضوع «الآليات الجديدة المتاحة للمؤسسات للانفتاح على الأسواق الخارجية والعولمة (برنامج تصدير+ وبرنامج دعم القدرة التنافسية للخدمات). نشّط هذا الملتقى كل من المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة السيد لزهر بنور و المديرة العامة لتأهيل الخدمات السيدة لمياء عبروق وخبير تصدير+ السيد شكيب بن مصطفى و السيد وليد الشاوش مدير عام أمان كابيتال «Amen Capital » بحضور رئيس كنفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية السيد طارق الشريف وأنا وضيف الشرف يتمثل في مدير برنامج الدعم الفني للمؤسسات الصغرى و المتوسطة لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السيد أنيس الفاهم. ونُظّم هذا الملتقى بهدف تقديم إستراتيجية الدولة المستقبلية لتطوير التجارة الخارجية وتقديم مفصل لمنظومة تصدير + و تقديم برنامج دعم القدرة التنافسية الذي يهدف إلى المساعدة على التنافسية في قطاع الخدمات. وشهد هذا اللقاء حضور العديد من رجال الأعمال و ممثلي أهم الشركات الفاعلة في المشهد الاقتصادي التونسي. وإضافة إلى الأسواق التقليدية تسعى «كونكت» إلى غزو أسواق أخرى للمؤسسات التونسية لفتح آفاق جديدة للاقتصاد التونسي وهذه من أهم سياساتها ويتّضح ذلك من خلال برنامج دعم القدرة التنافسية للخدمات الذي سيُقام يوم 28 نوفمبر 2016 حيث نستقبل وفدا من رجال أعمال روس ووفد آخر إيطالي يسعون للاستثمار في تونس ويبحثون عن شراكات مع رجال أعمال تونسيين لترويج أعمالهم بالسوق الإفريقية لأن تونس هي وجهة استراتيجية وبوابة للسوق الإفريقية ويسهل التعامل معها. وسيتحوّل مجموعة من رجال الأعمال التونسيين إلى الجزائر وتحديدا إلى قسنطينة في شهر ديسمبر القادم إذ سيقع الإمضاء على اتفاقية تعاون مع نادي المقاولين والمستثمرين لقسنطينة الكبرى أيام 16 و17 و18 نوفمبر الجاري. كما سيقع إبرام اتفاقيتين في بداية شهر جانفي 2017 الاولى مع رجال أعمال عراقيين من البصرة والثانية مع رجال أعمال من تايوان. لماذا أنشطة مكتب «كونكت» تونس محدودة؟ وفيم تتمثّل أهم العوائق؟ إنّ مكتب كونكت تونس وقع انتخابه لمدة سنة واحدة فقط لأنه في السنة المقبلة ستكون هناك انتخابات جديدة في كونكت بصفة عامة لذلك يمتد برنامجنا إلى حدود شهر أفريل لذلك نحن بصدد التركيز في أنشطتنا على هذه الفترة والملتقى الذي نظّمناه هدفه الاساسي يتمثل في التعريف بالآليات والاعتمادات المرصودة للتشجيع على التصدير وفتح أسواق جديدة أمام الخدمات والمنتوجات التونسية إلى جانب التعريف بالآليات والاعتمادات المرصودة لدعم تنافسية قطاع الخدمات. وآفاق هذا الملتقى يتمثّل في التشجيع على التصدير علما وأن الاقتصاد التونسي يمر بأزمة خانقة لذا هنالك ثلاثة محركات للنمو وهي التصدير والاستثمار والاستهلاك. بالنسبة للاستثمار وطبقا للقانون الجديد لمجلة الاستثمار وفي انتظار النصوص التطبيقية أجّلنا ملتقانا إلى شهر جانفي 2017. أمّا المحرّك الثاني للاقتصاد وهو التصدير ممّا دفعنا إلى تنظيم الملتقى الدولي اثر الإعلان عن استراتيجية وزارة الاقتصاد لأنها لها استراتيجية جديدة ستعلن عنها أواخر شهر نوفمبر الجاري نظرا وأنّ برنامج تصدير+ بدأ منذ 2015 وسيمتد من 2016 إلى 2020 لكن بإعلان الاستراتيجية الجديدة للحكومة بعد تلك التجربة للسنة الماضية سيطّلع رجال الأعمال التونسيين على هذا الاتجاه الجديد للدولة بخصوص التصدير وبالتالي التعرّف على الآليات الجديدة التي ستُقدّمها للمستثمرين التونسيين وبالتالي التعرّف على وجود تمويلات جديدة تُشجّع على الانتصاب خارج الأراضي التونسية وعلى هذا الأساس فهذه الاستراتيجية هي محاولة لتوظيفها في خدمة الاقتصاد التونسي. وبالنسبة للعوائق فهي تتمثّل في التمويل والنقل إلى جانب العائق الكبير المتمثّل في العائق الديبلوماسي إذ من بين 54 دولة افريقية لنا 8 تمثيليات ديبلوماسية فقط حيث هناك غياب للديبلوماسية الاقتصادية وغياب الممثل الديبلوماسي الذي يخدم الاقتصاد التونسي خارج الاراضي التونسية لذا لابدّ من وجود قنصل اقتصادي يمثّل المصالح الاقتصادية التونسية في الخارج أسوة بقانون الاستثمار. فيم تتمثّل علاقاتكم الدولية؟ وما نتيجة ذلك؟ اهتمامنا الكبير بالسوق الليبية حيث وقع امضاء اتفاقية في السنة الماضية بين «كونكت» تونس و المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين و الليبيين رغم المشاكل التي يعيشها هذا البلد وهو عامل أساسي لتقليص المبادلات مع القطر الليبي إلى حين تحسّن وضعيته الأمنية. كما سيقع إمضاء اتفاقية أخرى مع رجال أعمال جزائريين بقسطنطينية وتليها أخرى بتايوان كما سبق وذكرت. ونحن نعمل على السوق العراقية حيث تحوّل بعض من رجال أعمال تونسيين للبصرة مؤخرا وجلبوا بعض الطلبات لإمضاء شراكات مع الغرفة الصناعية والتجارية بالعراق وسيزورنا وفد عراقي في شهر جانفي 2017. نتيجة هذه العلاقات الدولية هي الترفيع من التصدير مع البلدان التي أبرمنا معها اتفاقيات شراكة. فيم يتمثّل التعاون الدولي؟ هناك اتّجاهان فيما يتعلّق بالتعاون الدولي يتمثّلان أولا في المحافظة على الاسواق التقليدية ومحاولة دعمها وثانيا في فتح اسواق جديدة غير تقليدية مثل السوق الروسية والآسياوية وبعض الدول الإفريقية الانغلوسكسونية لأنه في الوقت الحالي لدينا تبادلات تجارية مع دول افريقية فرنكوفونية، هذا هو اتجاهنا العام الذي نحاول تحقيقه في السنوات القادمة. ما هي انتظاراتكم من الندوات التي تمّت والأخرى التي ستنعقد؟ رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد التونسية إلاّ أنها تمثّل وجهة مغرية للمستثمرين الأجانب وكمثال على ذلك هناك وفود من رجال الأعمال الروس والإيطاليين الذين سيحضرون بتونس على هامش المؤتمر الدولي للاستثمار وسيكون ملتقانا معهم يوم 28 نوفمبر بينما يوم 16 ديسمبر هناك وفد من رجال الاعمال التونسيين سيتوجهون الى القسطنطينية بالجزائر لإمضاء اتفاقية تعاون اما في جانفي 2017 هناك رجال أعمال عراقيين سيزورون تونس لإمضاء بعض اتفاقيات التعاون معهم كما اتصل بنا رجال أعمال تايوانيين وسيكون امضاء اتفاقية التعاون معهم كذلك في شهر جانفي 2017. هذه الملتقيات تمكّن من التعامل المباشر لإمضاء اتفاقيات التبادل التجاري وهو ما سيخلق استثمارات جديدة للبلاد خاصة وأنّ الدول الأوروبية تعتبر أن تونس هي بوّابة إفريقيا وذلك بهدف غزو السوق الإفريقية وبالتالي فتونس هي وجهة من المفروض أن تستقطب رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم. ما هو موقفكم من عدم إدراجكم بالحوار الاجتماعي؟ أصدرنا في هذا الخصوص بيانا استنكرنا من خلاله عدم دعوتنا للمشاركة في الحوار الاجتماعي ورفعنا قضية لدى المحكمة الإدارية ودعونا رئاستي الحكومة والجمهورية للتدخل. إذ على اثر عقد الندوة الثلاثية لاعتماد خطة عمل لتنفيذ العقد الاجتماعي بتونس بإشراف رئيس الحكومة والاقتصار على تشريك منظمتين فقط، فإننا نجدّد رفضنا المطلق لحصر الحوار الاجتماعي في هيكل يجمع بعض الأطراف دون سواها في فترة تحتاج فيها تونس إلى تجنيد وتجميع قوى كل الأطراف الوطنية من أجل إنعاش الوضع الاقتصادي وضمان الاستقرار الاجتماعي وتحسين مناخ الاستثمار في بلادنا. ونعتبر هذا الإقصاء من المشاركة في مناقشة وصياغة بنود العقد الاجتماعي وتنفيذه ضربا لمبدأ التعددية المكفولة بالدستور واستنكارا لدورنا كمنظمة ناشطة منذ سنوات ولها تمثيليتها في كل الجهات في الداخل وفي الخارج وفي القطاعات والمؤسسات. كما نؤكّد أن إقصاء منظمتنا وعديد المنظمات الوطنية الأخرى من المشاركة في التشاور وتنفيذ محتوى العقد الاجتماعي يجعل من هذا العقد محدود الفاعلية والتأثير لغياب أطراف لها تمثيليتها المؤسساتية والقطاعية الهامة. ونذكّر أن كنفدرالية مؤسسات المواطنة سبق وأن راسلت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في الموضوع وطالبت تفعيل الدستور وضمان تشريك كل الهياكل في الحوار المجتمعي وبناء أسس التشاركية الاجتماعية. وندعو في هذا الإطار رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية للتدخل وتوسيع دائرة الحوار والنقاش حول العقد الاجتماعي وتفادي أسلوب الإقصاء وتهميش هياكل لها وزنها ونجدد تمسكنا بتطبيق دعوة منظمة العمل الدولية الحكومة التونسية إلى تشريك كل المنظمات الوطنية في بلورة و تنفيذ العقد الاجتماعي ونؤكد أننا سندافع عن حقنا المشروع في المشاركة و التعبير عن رؤيتنا في كل القضايا الحيوية التي تهم البلاد بكل الوسائل القانونية المتاحة. وقد رفعنا قضية لدى المحكمة الإدارية لإبطال تنفيذ هذا العقد الاقصائي وسنبلور خطة تحرك كاملة خلال الأيام القليلة القادمة بهدف تعبئة كل الجهود لضمان تشريك كافة الأطراف المعنية واحترام الدستور والقانون والتزامات تونس لدى منظمة العمل الدولية. ونحن نؤمن بثقافة تشريك جميع الأطراف وهذه الثقافة لم ترسّخ بعد في بلادنا ولازلنا نناضل كي تصبح تونس بلدا ديمقراطيا تعترف بالتعددية النقابية قولا وفعلا، ولابد أن يكون القانون سيد الموقف كي يخدم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ما هو رأيكم في قانون المالية 2017؟ تطرّقنا إلى هذا الموضوع من خلال بيان أصدرته كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كونكت» حيث ذكرت فيه أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2017 أثار جدلا كبيرا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وداخل مجلس نواب الشعب اعتبارا لصعوبة الظرف الذي تمر به البلاد. وتعتبر كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أن المشروع المقترح في صيغته الحالية لا يستجيب للإصلاحات الهيكلية الضرورية اليوم لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني ولا يمكن من معالجة اختلال التوازنات المالية للدولة. كما يكرس هذا القانون التفاوت الجبائي ولا يتوفر على الإجراءات التي يتطلبها المناخ الاستثماري الوطني والعالمي. ويسلط قانون المالية في صيغته الحالية على الشركات المهيكلة ضريبة ظرفية ب7,5 بالمائة وهو ما يمثل ضغطا ضريبيا يكلفها أعباء إضافية بنسبة الثلث ويحد من قدرتها التنافسية ولا يشجع المؤسسات على الاستثمار وإحداث المشاريع كما يعمق الانكماش الاقتصادي الراهن. ولا يطرح هذا المشروع إجراءات فعلية لمقاومة التهرب الضريبي والتجارة الموازية التي تتجاوز اليوم نسبة 50 بالمائة من الاقتصاد المهيكل رغم أهمية الموارد المالية التي يمكن أن يوفرها الحد من ظاهرتي التهريب والتهرب . كما نؤكد على ضرورة التحكم في تطور حجم الأجور في القطاع العام الذي يتم على حساب ميزانية الاستثمار والتنمية وإحداث مواطن الشغل الجديدة. ونشير إلى أن عديد المؤسسات العمومية أصبحت تمثل اليوم عبئا ثقيلا على الدولة التي تغطي سنويا عجزها المالي وخسائرها الفادحة والمتراكمة. ونقترح في هذا الإطار التفويت في المؤسسات العاملة في القطاعات التي تتميز بالمنافسة عن طريق البورصة مما سيوفر للدولة موارد إضافية ويقلص من التداين الذي بلغ اليوم نسبا خطيرة هذا بالإضافة إلى التسريع في التفويت في المؤسسات المصادرة للحفاظ عليها وضمان ديمومتها. ونلاحظ أن قانون المالية 2017 لم يقترح الإجراءات المنتظرة لإنعاش الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته والقيام بالإصلاحات الضرورية لا سيما في القطاعات ذات الأولوية والتي تعرف صعوبات كبرى وتتطلب تدخلا سريعا من الدولة من ذلك السياحة والنسيج والصناعات التقليدية. وتشدد كنفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية على ضرورة إحداث آليات تمويل على المستوى الجهوي ومرافقة الباعثين الشبان في مستوى التمويل والتكوين مع تبسيط الإجراءات الإدارية. ونعتبر أن إعادة التوازنات المالية العمومية يمر وجوبا عبر دفع نسق الاستثمار والحد من الاقتصاد الموازي وتكريس علوية القانون وليس عبر إضافة ضغوطا ضريبية على مؤسسات تصارع من اجل بقائها والحفاظ على مواطن الشغل التي توفرها. ومن جهة أخرى نحن نرفض قرار تمليك المساكن والعقارات للأجانب كما أن الضغط الجبائي في ازدياد على الشريحة التي تدفع الآداءات الجبائية وتقوم بواجبها الضريبي وهو ما يضر بالاقتصاد. ما موقفكم من التهرب الجبائي؟ إنّ الجباية لا تنفصل عن السياسة والاقتصاد، بل أنها أداتها المثلى، وهي وسيلة حكم قبل ان تكون ضرورة مالية، فالضريبة اقتطاع نقدي جبري نهائي، يتحمله المطالب بالأداء وفقا لطاقته الضريبية مساهمة منه في الاعباء العامة وهو أي مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من الاشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة، أي بهدف تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة، كالتعليم ممثلا في المدارس ورواتب المدرسين والوزارات ورواتب عمالها، والسياسات الاقتصادية كدعم سلع أو قطاعات معينة أو الانفاق على البنية التحتية كبناء الطرقات والسدود أو التأمين. وفي الأنظمة الديمقراطية، يتم تحديد قيمة الضريبة بقوانين يصادق عليها من قبل ممثلي الشعب، وعادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب وتوزيعها على القطاعات المختلفة الى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات ويمكن تعريف التهرب الضريبي بكونه عدم دفع الضريبة المستحقة، كاملة او جزءا منها، ورغم انتشار هذه الظاهرة عالميا، فإنها لم تحظ بالإهتمام سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي، على الرغم من خطورتها الإقتصادية والإجتماعية. ومن أخطر عمليات التهرب الجبائي القيام بعمليات التهريب والتجارة الموازية، التي أصبحت السبب الرئيسي وراء النزيف الاقتصادي الذي تعاني منه تونس، بسبب الخسائر الضخمة التي تتكبدها وتحرم منها، وتؤثر على منوالها التنموي بشكل واضح. لذا يتمثل التهرب الجبائي في قيام فئة دون غيرها بواجبها الجبائي ويبرز ذلك بالأساس في الاقتصاد الموازي حيث تمثّل قطاعات الاقتصاد الموازي 54% من الاقتصاد العام للبلاد وبالتالي لابد من مجابهة هذه الظاهرة. لذا يتمثل الحل في وجوب إرساء نظام جبائي عادل وتوزيع العبء الجبائي بصفة عادلة على كل فئات المجتمع حتى لا يشعر الأجير بالقهر وهو يدفع الضريبة. من أسوء الحلول الترقيعية هي العفو الجبائي الذي تكرر عديد المرات في العهد السابق وهذا فيه ظلم لأن الشخص الذي لا يقوم بدفع الضرائب وينتفع بعد خمس سنوات بالعفو الجبائي يكون وكأنه حظي بامتياز مقارنة بالشخص المنضبط الذي يدفع ضرائبه بتلقائية وبانتظام وهذا أمر غير معقول. ما رأيكم في تنظيم المؤتمر الدولي للاستثمار في تونس؟ ككل فرد تونسي ننتظر أواخر شهر نوفمبر لمعرفة ما أفرزه هذا المؤتمر من خلال الاقبال الكبير لرجال الأعمال الاجانب وعدد الوعود بالاستثمارات بتونس كبير إلاّ أنه لا يمكن تكهّن عددها قبل وقوع المؤتمر لأنه سبق وأخذنا وعودا لكنها باتت واهية ولا أساس لها من الصحة لذا نحن في انتظار أن يحقق المؤتمر أهدافنا المرجوة وأن لا تبقى في مستوى الوعود.
