تونس (الشروق ) جددت امس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بمحكمة تونس الابتدائية النظر في ما يعرف بقضية احداث المنيهلة وقررت حجزها اثر الجلسة لتحديد موعد لاحق للمحاكم. طلبت هيئة الدفاع عن جملة المتهمين المزيد من التأخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع مع الإشارة إلى أنه لم يتم جلب المتهمين المحالين بحالة ايقاف و حضر البعض ممن هم بحالة سراح وتعود احداث المنيهلة من ولاية اريانة الى يوم 11 ماي 2016 اثر ورود معلومات مفادها تواجد مجموعة إرهابية تخطط للقيام بأعمال إرهابية بعدد من مناطق الجمهورية. وقد تم حصر الاتهام في مجموعة من المتهمين (67 شخصا) فيما تم الحفظ في حق مجموعة اخرى من المظنون فيهم لعدم كفاية الحجة. وقد تم خلال المواجهة وعمليات مداهمة لعدد من المنازل بالجهة القضاء على عنصرين إرهابيين خطيرين مفتّش عنهما، والقبض على عناصر إرهابية مفتّش عنها. تجدر الإشارة أيضا إلى أنّ سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب قد أكّد في وقت سابق أن المتورطين في أحداث المنيهلة كانوا قدموا من مختلف أنحاء الجمهورية، وتمركزوا في منازل بمنطقة المنيهلة استعدادا للسفر إلى سوريا وليبيا، والقيام بأعمال إرهابية نوعية في تونس. وتوصلت الابحاث الى الكشف عن وجود مخطط لاستهداف ثكنتي القرجاني والعوينة إضافة إلى نادي الضباط بالحمامات ومدرسة الحرس ببئر بورقبة وغيرها من الأماكن الحساسة التابعة لوزارة الداخلية. من جهتها، كانت وزارة الداخلية قد أكدت أن العناصر الإرهابية التي تمّ القبض عليها في عملية المنيهلة الأمنية، هي محل رصد ومتابعة منذ أشهر، وأنّ الموقوفين تلقّوا تدريبات على الأسلحة، وسبق لهم الانضمام إلى خلايا إرهابية. مضيفة أنّهم كانوا بصدد التجمع بتونس العاصمة لاستهداف منشآت حيوية وحساسة بها وببقية ولايات الجمهورية، إلى جانب مقرات وإطارات أمنية، وكانوا ينوون تنفيذ أعمال إرهابية باستعمال عبوات ناسفة.