تشهد هيئة الانتخابات ازمة كبرى تضرب تركيبتها , وتهدد جاهزيتها للمواعيد الانتخابية القادمة , أزمة يدفع البعض في سياق رغبة اطراف سياسية في الإبقاء عليها , في محاولة لتأجيل الانتخابات , وهو ما يمكن ان يعصف بكل مسار الانتقال الديمقراطي في تونس. تونس الشروق: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ,حجر الأساس في العملية الانتخابية وفي مسار الانتقال الديمقراطي في تونس , هيكل يعتبر من أهم المؤسسات التي تم ارساؤها بعد 2011 , لكنها اليوم أصبحت مهددة في وجودها بعد عمليات التخريب التي لحقتها من الداخل ومن الخارج. الصراع داخل الهيئة شهدت الهيئة صراعات داخلية كبرى تسببت في تقديم رئيسها محمد التليلي المنصري لاستقالته في جويلية 2018 , لكن البرلمان فشل في انتخاب رئيس للهيئة مثلما فشل في تجديد ثلث أعضائها , ارتباطا بما ينص عليه القانون المحدث للهيئة الذي يفرض تجديد ثُلث أعضاء الهيئة كل سنتين , بعد القيام بقرعة لاختيار الأسماء التي سيقع تعويضها . جلسة انتخابية بعد جلسات اتسمت بالفشل , من المنتظر ان يعقد البرلمان غدا الجمعة , جلسة عامة «انتخابية « لحسم ملف هيئة الانتخابات , لكن عديد المؤشرات تؤكد ان الجلسة اما سيقع تاجيلها او انها لن تفضي الى ما يذكر , حتى وان تم عقدها , ارتباطا بعديد الأسباب أولها تفاقم ظاهرة غياب النواب في الفترة الأخيرة وهو ما يفضي الى استحالة انتخاب أعضاء الهيئة ورئيسها , واخرها عدم وجود توافقات حول الأسماء التي سيقع التصويت لصالحها . خلافات الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي ونائب الكتلة الديمقراطية, غازي الشواشي , قال في تصريح «للشروق « ان الجلسة المنتظر اجراؤها يوم الجمعة , هي جلسة «انتخابية « تم تدوينها في محضر جلسة في اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب , نافيا ان تكون جلسة لمناقشة ما الت اليه الأوضاع في هيئة الانتخابات . الشواشي شدد على ان هيئة الانتخابات تعاني من الخلافات الحاصلة في البرلمان بين حركة النهضة التي ترغب في انتخاب رئيس للهيئة قبل تجديد ثلث أعضائها , وباقي الكتل النيابية التي تريد تجديد الثلث قبل انتخاب الرئيس , واعتبر الشواشي ان ما يحدث للهيئة امر غير طبيعي , داعيا كل الكتل النيابية الى ضرورة الإسراع بحل ازمة هيئة الانتخابات خاصة ان موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة , قريب جدا . الشواشي أضاف أيضا انه يجب احترام القانون فثلث أعضاء الهيئة مازالوا يعملون الى الان بالرغم من ان القرعة شملتهم وكان من المفترض احترام القانون وتغييرهم . الحل بيد البرلمان أما رئيس الهيئة المستقيل محمد التليل المنصري , فقال في تصريح للشروق , ان امر الهيئة يتكفل به البرلمان حاليا , ودعا الى ضرورة الخروج من الانتظار للاستقرار , بانتخاب رئيس جديد للهيئة و تجديد أعضائها . المنصري , شدد على انه يرغب في ان يتم حسم الملف في اقرب وقت ممكن , مؤكدا انه يجب ابعاد الهيئة عن التجاذبات السياسية , كما أضاف ان الهيئة جاهزة لاي موعد انتخابي و لها الخبرة الكافية لذلك , واعتبر انه من الأفضل ان تدخل الهيئة الموعد الانتخابي القادم وهي مكتملة التركيبة . رئيس الهيئة المستقيل , أشار الى ان الدفع بعدم جاهزية الهيئة لتاجيل الانتخابات القادمة ,لا أساس له من الصحة ,وطالب البرلمان بترميم الهيئة وانتخاب رئيسها في اول جلسة عامة . الإبقاء على ازمة الهيئة عقد نواب الكتلة الديمقراطية مؤخرا , ندوة صحفية اكدوا فيها ان «أطرافا» من ائتلاف السلطة تريد إبقاء الازمة داخل هيئة الانتخابات على ماهي عليه , حتى لا تتمكن من تأمين الانتخابات القادمة , وهدد نواب الكتلة الديمقراطية بالتصعيد ان لم يتم حسم ملف هيئة الانتخابات بانتخاب رئيس لها وتجديد ثلث أعضائها .
