تورس : جيهان البازي رئيسة المجمع المهني لمسديي الخدمات الجمركية ل «الشروق»:تسوية وضعية القطاع انتصار تاريخي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جيهان البازي رئيسة المجمع المهني لمسديي الخدمات الجمركية ل «الشروق»:تسوية وضعية القطاع انتصار تاريخي

عادل الطياري نشر في الشروق يوم 21 - 12 - 2018

أكدت جيهان البازي رئيسة المجمع المهني لمسديي الخدمات الجمركية ان مصادقة مجلس النواب الأسبوع الماضي على تسوية وضعية مسديي الخدمات الجمركية التابع للمجمع المهني لمسديي الخدمات الديوانية لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كونكت» انتصار تاريخي سيساهم بشكل كبير في النهوض بالاقتصاد الوطني وإنقاذ قرابة 200 مؤسسة ناشطة.
حول ما تحقق من اجل العاملين في هذا القطاع وانعكاساته على الاقتصاد تصديرا وتوريدا كان ل»الشروق» هذا الحوار مع رئيسة المجمع.
أولا ما هي افاق تسوية وضعية مسديي الخدمات الجمركية على الاقتصاد الوطني وعلى سوق الشغل عموما؟
في البداية اعتبر ان مصادقة مجلس النواب على تسوية وضعية مسديي الخدمات الجمركية وتمتيعهم بحقوقهم قانونيا يعد انتصارا تاريخيا لمجمعنا المهني وقد جاء هذا الانجاز بفضل تضحيات عدة أطراف ساذكرها لاحقا . أما عن افاق تسوية وضعية مسديي الخدمات الجمركية فان ذلك يعتبر نقلة نوعية في مجال الخدمات الجمركية على المستوى الوطني وسيشهد هذا القطاع الواعد عدة تطورات في المستقبل القريب بفضل هذا الاجراء القانوني .كما سيتمكن أصحاب المؤسسات المسدية للخدمات الجمركية من انقاذ شركاتهم والقيام بالانتدابات وبذلك سوف تفتح أسواق الشغل وسوف نعاضد مجهودات الدولة في ايجاد فرص الشغل للشباب العاطل عن العمل .
ما هو عدد الشركات المسدية للخدمات الجمركية في تونس وماهي طاقتها التشغيلية ؟
يوجد اكثر من 200 شركة اتنفعت بمصادقة مجلس النواب على تسوية وضعيتنا وهذه الشركات تشغل الاف المواطنين بصفة مباشرة او غير مباشرة .هذه الشركات كانت تنادي وتطالب بحقوقها خاصة وهي تقوم بكل واجباتها الجبائية والاجتماعية عبر الانخراط في الصناديق الاجتماعية فضلا عن مساهمتها في خلق فرص التشغيل .هذا الانجاز هو تجسيد لمفهوم المواطنة الذي يشير في معانيه الى معادلة بين الحقوق والواجبات .وقد احتضنت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية هذا المجمع كجنين لها كي تضفي وتمنح هذه المؤسسات صفة المواطنة ليس كمفهوم بل كممارسة فعلية وقانونية وبالتالي اصبحت واقعا ملموسا واسما على مسمى .
من هي اذن الاطراف التي دفعت الى تمرير هذا القانون الاستثنائي لتسوية وضعيتكم ؟
هناك عدة اطراف ساهمت في تحقيق اولها كونكت برئاسة السيد طارق الشريف وكان فعلا اخا ومؤطرا لنا واتوجه كذلك بالشكر الى السلطة التشريعية ونواب البرلمان الذين امنوا بهذه القضية وكذلك نحيي السلطة التنفيذية في شخص وزير المالية الذي حول مقترحنا الى مقترح حكومي . كما اتوجه بالشكر الى عميد هيئة الوسطاء لدى الديوانة توفيق بلحاج سليمان الذي حرص على ايجاد حلول لتنظيم المهنة ووجدنا منه تفهما وتجاوبا . كما اشكر المكتب التنفيذي السابق للمجمع المهني لمسديي الخدمات الجمركية تحت رئاسة الرئيس السابق سليم الشفي وكذلك اتوجه بالتحية الى المكتب الحالي الذي ساهم في هذا الانجاز .كما نهدي النجاح الى روح زميلنا حكيم يحيى وهو من اكبر المناضلين لتسوية وضعية الشركات المسدية للخدمات الجمركية .
هل كانت الحكومة منصفة لقطاعكم ؟
نعم كانت الحكومة متفهة ومتعاونة بدليل ان نص التسوية اصبح قرارا حكوميا . ونامل ان يتم التشاور معنا لتطبيق القرار الوزاري تماشيا مع سياسة الحكومة التشاركية للجمهورية الثانية. كما نامل ان يتفضل علينا وزير المالية بالتشاور معنا لإفادته بأساسيات القطاع لتجنب كل العراقيل وصد الابواب امام المتطفلين على القطاع .
كيف تفاعلتم مع قرار تسوية وضعية المجمع المهني لمسديي الخدمات الجمركية ؟
اعتبر قرار البرلمان يوم 10 ديسمبر 2018 والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الانسان من المواقف المؤثرة جدا .وانا فخورة باننا استطعنا الالتفاف حول مشروع تاريخي وهذا يعتبر مكسبا لتونس كرائدة بين الدول العربية في مجال التشريع وخطوة تحسب لها امام الدول الاوروبية نظرا لوجود اتفاقيات عالمية تنظم مجال المهنة وتؤطرها بشكل تشاركي .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.