تورس : تعهّد الشاهد بإطلاق مبادرة بشأنها:هل تنقذ المصالحة الشاملة المسار المتعثّر للعدالة الانتقالية؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعهّد الشاهد بإطلاق مبادرة بشأنها:هل تنقذ المصالحة الشاملة المسار المتعثّر للعدالة الانتقالية؟

أشرف الرياحي نشر في الشروق يوم 24 - 12 - 2018

تعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حديثه الأخير بإطلاق مبادرة تحقق الأهداف التي لم تتحقق في مسار العدالة الانتقالية، فماهو شكل هذه المبادرة وهل ستساهم في إنقاذ المسار المتعثر؟
تونس «الشروق» :
وتطرق رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الحوار التلفزي الذي اجراه مؤخرا الى ملف العدالة الانتقالية حيث اقر بفشل مسارها لعدة أسباب اهمها عدم تحقيق اي مصالحة او رد الاعتبار للضحايا مضيفا بان هيئة الحقيقة والكرامة تسببت في مزيد تقسيم التونسيين بسبب تسييس الملف كما ان رئيستها سهام بن سدرين شنجت الأمور.
وأكد الشاهد أن الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي وستقترح تمشيا جديدا لاستكمال العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة ورد الاعتبار و تحقيق المصالحة الشاملة حيث ان الحكومة لديها مبادرة تحقق كل هذه الاهداف وتأخذ بعين الاعتبار مشاركة كل الاطراف المعنية ، فماهو شكل هذه المبادرة وماهي قدرتها على انجاح مسار العدالة الانتقالية المتعثر؟
غاية المصالحة الشاملة
هذه المبادرة تتقاطع مع دعوة اطلقها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مؤخرا خلال الندوة السنوية للحركة تتعلق بالعفو التشريعي العام الذي يهدف الى المصالحة الشاملة في البلاد وتفعيل مسار العدالة الانتقالية. وشدد النائب بشير الخليفي من حركة النهضة في تصريحه ل«الشروق» على أن العدالة الانتقالية هي مسار لا يمكن تلخيصه في قانون أو هيئة حيث تبقى غاياته الفضلى طي صفحة الماضي وكشف الحقيقة وجبر الاضرار وتحقيق المصالحة الشاملة التي تغلق هذا الملف دون طمس حق الضحايا.
واوضح الخليفي أن حركة النهضة ستنكب على صياغة تصوراتها في تماس بين دعوة رئيسها راشد الغنوشي الى تقديم مبادرة للعفو التشريعي العام الهادفة الى المصالحة الشاملة و ما ستقدمه الحكومة من مشروع قانون في الغرض ذاته الى البرلمان طالما وان الغاية المنشودة هي واحدة وتتعلق بتحقيق المصالحة الشاملة.
شكل المبادرة.
ومن جهته اوضح النائب وليد جلاد من كتلة الائتلاف الوطني ل"الشروق" أن المبادرة التي تحدث عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد تنكب الحكومة حاليا على صياغتها وتساهم كتلة الائتلاف في ابداء تصوراتها منها معتقدا ان تتم احالتها الى البرلمان مطلع السنة القادمة حتى لا يقع توظيفها من قبل اي طرف سياسي قبيل بداية المسار الانتخابي.
وأوضح جلاد الى النقاش المتعلق بشكل هذه المبادرة ينقسم الى موقفين يرى من خلاله شق ضرورة المرور بتعديل قانون العدالة الانتقالية لسنة 2013 وذلك على ضوء جملة الاهداف التي لم تتحقق ومجمل الاحترازات من هيئة الحقيقة والكرامة ورئيستها سهام بن سدرين ، بينما يقترح شق ثان سن مشروع قانون جديد ضمن فلسفة مبدإ العفو العام ينتهي الى تحقيق المصالحة الحقيقية وانصاف المتضررين والضحايا وتحصين المسار من اي توظيف سياسي محتمل.
جدل قانوني
ولئن كان مبتغى تحقيق المصالحة الشاملة يحظى باجماع كبير بين الفاعلين السياسيين فان تفاصيلها التقنية و القانونية من شأنها ان تطرح الجدل مستقبلا مثلما يتوقع ذلك أستاذ القانون والنائب السابق رابح الخرايفي.
ويلاحظ الخرايفي في مبادرة راشد الغنوشي بشأن المصالحة الشاملة و تعهد الحكومة بسن مشروع قانون يستكمل مسار العدالة الانتقالية مواقف سياسية في حاجة الى مزيد توضيح تفاصيلها التقنية القانونية فان كان المقصود تنقيح قانون العدالة الانتقالية فهذا غير ممكن في نظره لا سيما وانه قانون محدد في الزمن جاء لاحداث هيئة الحقيقة والكرامة حيث ينتهي مفعوله بانتهاء اعمالها. وشدد الخرايفي على ان استكمال مسار العدالة الانتقالية يخضع ضرورة الى دراسات استشرافية تقدر تكلفة ما سينجر عن ذلك من إحداث لمؤسسات جديدة تكفل تواصل المسار لافتا الى أن مفهوم العدالة الانتقالية و مفهوم العفو العام مختلفان في الشكل والمضمون.
وخلص الخرايفي الى ان الطريقة القانونية الوحيدة التي يمكن تصورها لهذه المبادرة تتعلق باصدار مشروع قانون بشأن العفو العام ينحصر في عدد من الفصول التي تضبط شكل هذه التسوية لاسيما وانه محمول على الدولة المساهمة في انجاح مسار العدالة الانتقالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.