هددت التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر بالدخول في اعتصامات مفتوحة بداية من يوم الاثنين المقبل في صورة عدم الحسم نهائيا في ملفهم خلال جلسة الْيَوْمَ بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل . تونس (الشروق) اعتبرت التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ان مخرجات الجلسة المزمع عقدها الْيَوْمَ بين اللجنة العليا للمفاوضات خمسة زايد خمسة والمتعلقة بالزيادة في أجور الوظيفة العمومية وحل معضلة التشغيل الهش ، ستكون الفيصل في سلسلة التحركات التي عاشتها هذه الشريحة منذ فترة والتي قد تتوج باعتصام مفتوح بداية الاسبوع القادم داخل مقرات العمل بكل الولايات والمعتمديات في صورة عدم التوصل الى اتفاق ينهي الأزمة الحاصلة. وأكد عضو مجمع التنسيقيات الجهوية الممثل عن ولاية جندوبة سامي الخليفي في تصريح ل«الشروق «ان الجلسة التفاوضية الاخيرة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بخصوص ملف الحضائر قد سجلت تقدما وتقاربا في وجهات النظر. حيث اقترحت الحكومة ان يتم صرف منحة تقدر ب371 دينارا لمن يعمل من عمال الحضائر عن سن ال 55 سنة الى حدود 60 سنة. ثم يحال على التقاعد ليتمتع بمنحة العائلات المعوزة المقدرة بأ 180 دينارا لمن له اقل من طفلين و210 دينارات لمن له ثلاثة أبناء فما فوق الى جانب التمتع ببطاقة العلاج المجاني . وبالنسبة الى من لديه رغبة في الخروج التطوعي اقترحت الحكومة منحه مبلغا ماليا يقدر ب 13 مليونا و500 دينار مع إمكانية ادراج من له الرغبة في بعث مشروع ولديه شهادة كفاءة مهنية في نوعية المشروع ضمن برنامج التنمية المندمجة . اما بخصوص باقي عمال الحضائر ممن يتمتعون بعمل قار فقد اضاف سامي الخليفي ان الحكومة اقترحت تسوية وضعياتهم على مراحل دون ان تكشف عن عدد هذه المراحل ولا عن تاريخ انطلاق تسوية المرحلة الاولى مشددا على ضرورة جدولة عملية التسوية على غرار الآلية 16 وان يقع تفعيل الاتفاق بداية من سنة 2019 . وشدد الخليفي تمسكه بضرورة تسوية وضعيات كافة المحتجين الذين يتجاوز عددهم 59 الف عامل عبر إدماجهم في مواقع عملهم الحالية أوانتدابهم في الشغورات التي تقدّمت بها الوزارات للجنة المشتركة بين اتحاد الشغل والحكومة والقضاء على كل اشكال التشغيل الهش بعيدا عن أي تبريرات وعن أي مقترحات هزيلة من شأنها مزيد تأزيم الوضع مشيرا الى ان احتياجات الوزارات في أفق 2022 تقدر ب 40 ألف مركز عمل وبالتالي فإن تعلل الحكومة بعدم توفر الموارد المالية للانتدابات يتعارض مع التزاماتها المتعلقة ببرنامج العمل اللائق خصوصا أنها طرف موقع عليه منذ 21 جويلية 2017. وقال الخليفي -في غياب اتفاق نهائي يرتقي الى مستوى انتظارات عمال الحضائر- فإن كل أبواب التصعيد واردة. وأولها الاعتصام المفتوح الذي لن يقع رفعه الا اذا تمت الاستجابة لمطالبهم وحلحلة هذا الملف الذي تعاقبت عليه الحكومات . وللتذكير فإن عمال الحضائر قد نفذوا طيلة الفترة الاخيرة سلسلة من التحركات الميدانية التي دعا اليها مجمع التنسيقات الجهوية وانطلقت على مستوى جهوي منذ تاريخ 5 ديسمبر الجاري. وآخرها تجمع احتجاجي وطني بساحة الحكومة بالقصبة أكدوا خلاله على أحقيتهم في تسوية وضعياتهم. وطالبوا خلاله بوضع حد للانتهاكات التي يتعرضون لها من اجل عمل لائق وأجر لائق يحفظ كرامتهم بما يكفله الدستور التونسي والمواثيق الدولية.
