تونس - الشروق: قرر مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر تأجيل مختلف تحركاته الاحتجاجية الى ما بعد الجلسة المزمع عقدها غدا بين اتحاد الشغل والحكومة والاطلاع على مخرجاتها في علاقة بملف الحضائر. سلسلة من التحركات الاحتجاجية كان من المقرر ان ينطلق عمال الحضائر في تنفيذها بداية هذا الأسبوع قبل ان يقع تأجيلها وذلك تنديدا بما اعتبروه تعاملا سلبيا للحكومة مع مطالبهم وعدم الجدية في التعامل مع ملفهم. وأكد عضو المجمع الوطني للتنسيقات الجهوية سامي الخليفي في تصريح ل «الشروق» انه وقع تأجيل الاحتجاجات الى ما بعد الجلسة التفاوضية المقرر عقدها غدا بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة ومعرفة مخرجاتها في علاقة بملف عمال الحضائر خاصة ان بعض مقترحات الحكومة لقيت الرفض من قبل التنسيقية الوطنية. وأضاف سامي الخليفي ان الحكومة متمسكة من خلال اتفاق 27 نوفمبر 2017 المبرم بينها وبين اتحاد الشغل بإخراج عمال الحضائر من العمل الهش غير القانوني الى العمل الهش القانوني وذلك من خلال تأسيس شركة مناولة مقابل اجر لائق خارج كتلة اجور الوظيفة العمومية وهو امر لا يمكن القبول به تحت أي ضغوطات مشددا على ضرورة تسوية الوضعية القانونية للمحتجين صلب الوظيفة العمومية ولا يمكن القبول باي مقترح آخر . كما عبر الخليفي عن رفضه لمقترح الحكومة القاضي بإحالة من تجاوز سنه ال55 سنة من عمال الحضائر على منحة العائلات المعوزة مؤكدا تمسكه بتسوية كل الوضعيات على غرار ما تم مع الآليات الاخرى وذلك بإدماجهم صلب الوظيفة العمومية. وأفاد عضو المجمع الوطني للتنسيقات الجهوية ان مخرجات جلسة غد بين المركزية النقابية والحكومة ستكون الحاسمة بالنسبة لعمال الحضائر، إما إلغاء كل الاحتجاجات المبرمجة أو العودة الى النضال ولكن هذه المرة بغير الطريقة التقليدية في الاحتجاج الذي سيكون بحجم الاستخفاف الحاصل في التعامل مع مطالب هذه الشريحة من العمال. وقال سامي الخليفي ان تعمد الحكومة طرح مقترحات هزيلة لا ترتقي الى مستوى انتظارات المحتجين يؤكد نيتها قبر هذا الملف والوصول به الى طريق مسدود مشددين تمسكهم بالدفاع عن حقوقهم بكل الطرق النضالية المتاحة ايا كانت التكاليف بعيدا عن سياسة الحلول الترقيعية. وكانت الحكومة قد تقدمت بجملة من المقترحات تتمثل أساسا في إدراج برنامج للتكوين والتدريب لمن يبلغون من العمر أقل من 35 سنة منهم وفق مستواهم التعليمي وخصوصية جهاتهم وآفاق الاستثمار فيها وتمكينهم فيما بعد من قروض لبعث مشاريع خاصة صغرى مع تمكينهم من أجورهم خلال فترة التكوين وتمكين من يريد من عمال حضائر ما بعد الثورة من المغادرة الطوعية مقابل منحة مالية تتمثل في أجور 3 سنوات مع العلم ان الأجر الشهري لعمال الحضائر في حدود 350 دينارا. هذه المقترحات وغيرها لقيت رفضا من قبل عمال الحضائر الذين كانوا قد قرروا تنفيذ سلسلة من الاحتجاجات تنطلق بإضرابات جهوية من خلال تنفيذ تجمعات عمالية امام مقرات الاتحادات الجهوية ثم التحول في مسيرات سلمية في اتجاه مقرات الولايات تشفع بإضراب وطني تعقبه تحركات احتجاجية مشتركة تقودها مختلف الفئات المهمشة انطلاقا من المعطلين عن العمل مرورا بالمفروزين أمنيا وصولا الى الاساتذة والمعلمين النواب.