تونس «الشروق»: شهدت أغلب المندوبيات الجهوية للتربية أمس احتجاجات في صفوف المعلمين النواب الذين قاطعوا التدريس تنديدا بما اعتبروه مماطلة من قبل وزارة التربية في صرف أجورهم ونشر اتفاق 8 ماي المنقضي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتأتي احتجاجات المعلمين النواب على خلفية عدم التزام وزارة التربية بالاتفاق المبرم بينها وبين النقابة العامة للتعليم الأساسي بتاريخ 8 ماي 2018 والذي ينص على إنتدابهم على ثلاث دفعات (40 بالمائة في 2020، و40 بالمائة في 2021، و20 بالمائة في 2022) وتمتيعهم بحقهم في التغطية الإجتماعية والصحية وتحديد المرتب الشهري ب750 دينارا. وأكّد المعلمون المحتجون تمسّكهم بأحقيتهم في تسوية وضعياتهم المهنية والمادية من خلال الانتداب بعيدا عما وصفوه بالحلول الترقيعية التي لن تحل الاشكال القائم بقدر ما تزيد من تأزيم الوضع منددين بالسياسة «السلبية»المعتمدة من قبل سلطة الاشراف في التعامل مع ملف النواب وتجاهلها للظروف المهينة التي يعملون في كنفها. وهدد المحتجون بالتصعيد والدخول في كل الاحتجاجات المشروعة بِما في ذلك الاعتصام المفتوح داخل المندوبيات الجهوية للتربية في صورة تعنّت الوزارة في تنفيذ تعهداتها ومواصلة تهميشهم وعدم إسراعها في حلحلة الأزمة.