انطلقت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان صباح اليوم الإثنين في الإستماع إلى وزير الداخلية هشام الفوراتي بخصوص الأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخّرا على غرار حادثة سبيبة من ولاية القصرين إضافة إلى بعض المسائل المتعلّقة بارتفاع منسوب الجريمة في تونس. وقد صوّت نواب البرلمان(12 نائبا مقابل 4) على أن تكون جلسة الإستماع سريّة حفاظا على المعطيات التي سيدلي بها وزير الداخليّة وللتمكّن من الدخول في بعض الجزئيات والتفاصيل المهمّة بخصوص عمل الوزارة. وعبر رئيس اللجنة عبد اللطيف المكّي (حركة النهضة) في كلمته عن انشغال أعضاء لجنة الأمن والدفاع بالوضع الأمني ومتابعة اللجنة لعمل وزارة الداخليّة بخصوص مقاومة الجريمة بمختلف أنواعها سواء الجرائم الإرهابية أو الجرائم المنظّمة. وأشار في هذا الصدد إلى أنّ عدد من النواب يتطلّعون إلى معرفة مستجدات العمليات الإرهابية الأخيرة على غرار عمليّة سبيبة التي جدّت شهر ديسمبر الماضي و تمّ خلالها السطو على فرع بنكي واغتيال خالد الغزلاني مبيّنا أنّ هذه العملية كانت "استعراضيّة" وتهدف إلى ضرب معنويات المجتمع التونسي . من جهة أخرى تباينت آراء النواب بخصوص "سريّة الجلسة" ،وهو طلب تقدّم به البعض منهم، بين من يرى ضرورة تطبيق النظام الداخلي للبرلمان والقيام بعملية التصويت بخصوص مبدأ السريّة وبين من يؤكّد أنه لا داعي لأن تكون هذه الجلسة مغلقة بالنظر إلى أنه لا وجود لمعطيات تمّ تقديمها سابقا خلال جلسات لجنة الأمن والدفاع وكانت تستوجب السريّة. وفي الصدد طالب كلّ من النائبين علي بنّور(الائتلاف الوطني) وتوفيق الجمني (الولاء للوطن )بضرورة أنّ تكون الجلسة مفتوحة أمام الإعلام وذلك لإنارة الرأي العام من جهة ولأنّ ما سيتمّ التداول فيه خلال الجلسة السريّة سيتمّ تسريبه إلى الإعلام من جهة أخرى. يشار إلى انّ مجموعة من العناصر الارهابيّة المسلّحة قامت يوم 14 ديسمبر الماضي بالسطو على فرع بنكي بمدينة سبيبة من ولاية القصرين باستعمال شاحنة خفيفة تمّ افتكاكها من صاحبها تحت التهديد. واستولت المجموعة على مبلغ مالي هام من العملة التونسية والأجنبية ثمّ توجهت إلى دوار الخرايفية بمنطقة الثماد المحاذية لجبل المغيلة (ولاية القصرين) اين قامت بإطلاق النار على خالد الغزلاني شقيق الشهيد سعيد الغزلاني واغتياله. يذكر أنّ الفصل 76 من النظام الداخلي للبرلمان ينصّ على أنه يمكن للجنة الأمن والدفاع ان تعقد جلستها سريّة وذلك بعد موافقة ثلثي أعضائها إذا ما طلبت الجهة التنفيذية ذلك.
