على امتداد يوم كامل وبمبادرة من ولاية باجة وبالتنسيق مع مركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية وتماشيا مع برنامج التكوين الخاص بالمكتب الجهوي لمراقبة المصاريف العمومية بباجة نظمت دورة تكوينية حول إعداد وإبرام الصفقات العمومية لفائدة رؤساء 12 بلدية والإطارات المكلفة بملف الشراءات واستهدفت بالأساس دعم تكوينهم والتعمق وفهم الشروط والإجراءات القانونية وتحديد آجال إبرام الصفقات العمومية وذلك من أجل تثبيت قواعد الحوكمة الرشيدة وحسن تنفيذ البرامج والمشاريع البلدية المبرمجة . وقدم السيد هيثم التليلي المراقب الجهوي للمصاريف العمومية بباجة مداخلة قيمة تناولت محورين أساسيين يتعلق الأول منها بتعريف للصفقات العمومية في حين خصص المحور الثاني لشرح كيفية إبرامها وذلك استنادا إلى مقتضيات الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية . وأشار في بداية العرض إلى أن النص الجديد يهدف أساسا إلى إضفاء مرونة في منظومة الشراءات والصفقات العمومية مع التشبّث بمبادئ المنافسة والشفافية وعرض تفسيرا للصفقات العمومية والتي هي عقود كتابية بمقابل يلتزم بمقتضاه صاحب الصفقة عمومي أو خاص إزاء المشتري العمومي بإنجاز أشغال أو التزود بمواد أو إسداء خدمات أو إعداد دراسات وبين أن عقود المشاركة والتجمع والمناولة وعقود إدارة المنشأ المفوض المبرمة بين مشتر عمومي وأطراف أخرى وكذلك اتفاقيات تنفيذ مشاريع الأشغال العمومية بين مصالح الدولة وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل لا يمكن اعتبارها صفقات عمومية ثم تعرض إلى مهام لجان الشراءات والتي تتلخص في فتح العروض وتقييمها واقتراح على المشتري العمومي إسناد الصفقات ودراسة ملاحق الصفقات ودراسة كل مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخلاص وختم هذه الصفقات وتقديم مقترحات لحل الخلافات أو المسائل المطروحة منظومة جديدة للصفقات العمومية «تونابس» حدّد هيثم التليلي البيانات الواجب توفرها في الصفقة العمومية وهي تعيين الأطراف المتعاقدة وموضوع الصفقة وبند المقاولة الثانوية في نطاق الصفقات الدولية وتعداد الأوراق المدرجة بالعقد مع ترتيبها حسب الأولوية وثمن الصفقة وآجال التنفيذ وشروط تسليم وقبول الخدمات والخلاص ودفع التسبيقات والأقساط وتسوية النزاعات وتعيين المحاسب العمومي المكلف بالدفع وتحديد تاريخ إبرام الصفقة طريقة إبرام الصفقات العمومية والتي تستوجب الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلبات العروض كما يمكن بصفة استثنائية إبرام صفقات عمومية بالتفاوض المباشر والتي تهم الصفقات التي لا يمكن لأسباب فنية أن يوكل إنجازها إلا إلى مقاول أو مزود أو مسدي خدمات أو مسدي خدمات معين والمواد التي يكون تصنيعها من قبل مالكي براءات اختراع مسجلة أو صفقات التزود بمواد أو خدمات مع المؤسسات التي تم بعثها بصيغة الإفراق من قبل المؤسسات أو المنشئات العمومية وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ بعثها والطلبات التي لا يمكن إنجازها عن طريق طلب العروض نظرا لمتطلبات الأمن العام والدفاع الوطني وكذلك الصفقات التي تم في خصوصها إجراء دعوة إلى المنافسة لمرتين متتاليتين على الأقل ولم ترد في شأنها عروض وأشار إلى أن الفصل 52 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية قد ضبط مبادئ ومراحل إبرام الصفقات العمومية والتي قوامها الدعوة إلى المنافسة والمساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات واحترام قواعد عدم التمييز بين المشاركين واستقلالية المشتري العمومي كما بين شروط فتح العروض وتقييمها وكيفية إسناد الصفقة والقيام بالإشهار والإسناد وتركيبة لجان الشراءات الخاصة بالصفقات بالإجراءات المبسطة أو التي تعنى بفتح الظروف الخاصة بالصفقات العادية وشروط انعقادهما . وأكد هيثم التليلي المراقب الجهوي للمصاريف العمومية بباجة إلى وجود منظومة جديدة في التصرف في الصفقات العمومية عن طريق الواب « تونابس « سينطلق العمل بها خلال شهر سبتمبر القادم مما سيضفي نجاعة أكبر وسرعة في الإنجاز على عمل مختلف اللجان المعنية بإبرام الصفقات .
