سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هذه مهام المرصد... وهكذا نحمي المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة لتحصل على حصّتها من الصّفقات العموميّة مصافحة: مع المدير العام للمرصد الوطني للصّفقات العموميّة
صفقات الوداديات تستأنس بالصّفقات العموميّة لكنّها لا تخضع لها تعدّد الملاحق في الصّفقات يعتبر إخلالا بالقاعدة نعدّ لإنجاز مشروع الشّراء العمومي الإلكتروني تصنيف تونس في المرتبة الثّانية دوليّا من حيث التحكّم في النّفقات العموميّة لم يأت من فراغ تونس - الأسبوعي: يقوم المرصد الوطني للصّفقات العمومية الذي أحدث تبعا للأمر المتعلّق بتنظيم الصّفقات العمومية سنة 2002 بإرساء نظام معلومات لجمع ومعالجة وتحليل المعطيات المتعلّقة بالصفقات العمومية والشراء العمومي بصفة عامة.. ومسك سجل معلوماتي حول أصحاب الصّفقات العمومية.. والقيام بإحصاء سنوي عام يشمل الصفقات التي تم إبرامها على الصّعيد الوطني وإحصائيات جزئية تهم مجموعة من المشترين العموميين أو صنفا معيّنا من الصّفقات.. إضافة لنشر المعلومات وبقية المهام الرقابية والإستشارية التي أوكلت له.. ونحاور في مصافحة اليوم مديره العام خالد العربي لمحاولة التعرف أكثر على مهام وأنشطة المرصد. * في أي إطار تضع إحداث المرصد الوطني للصّفقات العمومية؟ - يمثل إحداث المرصد الوطني للصفقات أحد أهم محاور الإصلاح التي شملت منظومة الصفقات العمومية والتي تهدف الى إرساء نظام معلوماتي متطور حول الصفقات العمومية ومساندة المشترين العموميين وتأطيرهم إضافة لرصد التطورات المسجلة في موضوع الطلب العمومي وطرق الشراء وتقويم تأثيراتها الاقتصادية والإجتماعية وإقتراح التدابير الملائمة لتطوير التراتيب المنظمة لها. * ما هي مهام المرصد في كلمات؟ - أولا إرساء والتصرف في نظام معلوماتي حول الصفقات العمومية ثم جمع المعطيات المتعلقة بالصفقات العمومية وتخزينها. * وهل تعتقد أن محاور الإصلاح التي أدخلت على منظومة الصفقات العمومية قد نجحت في الإرتقاء بها؟ - التغييرات والتنقيحات والإصلاحات التي حدثت مكنّت من الإرتقاء بمنظومة الصفقات العمومية الى المستويات المعتمدة في الدول المتقدمة والمواصفات العالمية في هذا المجال.. حيث بيّنت الدراسات التي قامت بها مؤسسات البنك العالمي مدى تقارب منظومة الصفقات العمومية مع المعايير المعمول بها في بعض الدول مع المحافظة على بعض الخصوصيات التونسية. * على غرار..؟ - على غرار تشجيع المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة لضمان تواصل إحداث مواطن الشغل. * ولكنّ التّنصيص على تخصيص 20% من الصفقات العمومية للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة صلب قانون حفز المبادرة أثناء التنقيح الأخير لا يجري إحترامه بالشكل المطلوب من قبل المشتري العمومي؟ - تخصيص نسبة معينة من الصفقات العمومية في حدود 20% بالنسبة لكل مشتر عمومي سواء على مستوى المشاركة أو الإسناد أمر واضح وتم التنصيص عليه صلب قانون حفز المبادرة. * ومن يقوم بالسهر على احترام تنفيذ هذه الآلية؟ - يقوم المرصد بمراقبة مدى تنفيذ هذه الآلية والسهر على احترام المنظومة بأكملها. * وعندما لا يتفطّن المرصد لوجود إخلال من هذا النّوع ويتم غبن المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة لمن تراها تتوجّه بالشكوى؟ - المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تلاحظ عدم تخصيص تلك النسبة (20%) بإمكانها اللجوء للمرصد الوطني للصّفقات العمومية قصد حث المشترين العموميين على احترام هذه الآلية . * ما يلاحظ بعد الإطلاع على العديد من كراسات الشروط المعدة لإسناد صفقات عمومية هو التركيز على طلب العروض الأقل سعرا بما يخلّ بقواعد المنافسة ذاتها القائمة على البيع بأسعار مرجعية ومنطقية تضمن هامش ربح معقول وعدم البيع بأقل من السعر المرجعي أي بالخسارة؟ - في مجال الخدمات نعم يتم اللّجوء للعرض الأقل ثمنا وقد مكن ذلك من التحكم في كلفة المشاريع (العمارات والقناطر) المنجزة بالجودة المطلوبة نظرا لأن المشتري العمومي هو الذي يحدد الحدّ الأدنى من الجودة والمواصفات المطلوبة ضمن كراس الشروط وذلك بالنسبة للطلبات العادية أما بخصوص الطلبات المعقّدة فيمكن المزج بين الجانب الفنّي والجانب المالي في عملية إسناد الصفقة. * وما هي أصناف طلبات العروض المعقّدة؟ - الطلبات المعقّدة التي تنطوي على تشعب فني والتي تتعلق بالتزود بتجهيزات هامة أو إعداد دراسات ذات خصوصية فنية تجمع بين رفعة الجودة ومعقولية السعر. * وماذا لو قدّم العارض في مجال الخدمات أسعارا شديدة الانخفاض؟ - في صورة تقديم أسعار منخفضة جدا يمكن حينها عدم أخذها بعين الاعتبار.. فالعروض مفرطة الانخفاض يمكن إقصاؤها بعد إجراء تحليل للاسعار من قبل لجنة الفرز ومن جهة أخرى وقصد التصدي لهذه الممارسات المخلة بقواعد المنافسة يتولى المشتري العمومي إعلام الوزير المكلف بالتجارة بالعروض المفرطة الإنخفاض والتي يتم إستبعادها ويمكن للوزير المكلف بالتجارة رفع دعوى لدى مجلس المنافسة لإتخاذ الإجراءات اللازمة. * لكنه يلاحظ عدم تحديد الحاجيات بصفة مسبقة وبكل وضوح ضمن كراسات الشروط بما يمكن أن يؤدّي الى تقديم عروض غير متقاربة؟ - وتكون النتيجة بطبيعة الحال عدم إعتبار طلب العروض بأكمله. * وماذا عن الخروقات القانونية والشّروط المجحفة المذكورة بكراسات شروط طلب العروض.. والتي تطنب في التوصيف حتى تكاد تذكر إسم الفائز بالصفقة ضمن كراس الشروط ومنذ البداية؟ - حثت التراتيب على عدم إدراج شروط مشطة للحد من المنافسة وعدم إدراج معايير مجحفة تهم التجربة وعدد المشاريع المنجزة سابقا والتي من شأنها أن تحدّ من مشاركة مؤسّسات حديثة العهد وتتوفر لديها الكفاءة اللازمة. * ولكنّ شروط الاقصاء أمر معمول به في جلّ الصّفقات تقريبا؟ - شروط الإقصاء بالنسبة للموارد البشرية تم حصرها في الفريق الفني الأساسي لتسيير المشروع وكذلك الشأن بالنسبة للمعدات التي تدخل ضمن المستلزمات الأساسية للمشروع وعدم التنصيص على عناصر ثانوية قد تؤدي الى إقصاء عدد كبير من المشاركين. * ومن يكتوي بنار الشروط المجحفة لمن يشتكي حاله؟ - يشتكي لهيئة المتابعة والمراجعة التابعة للوزارة الأولى والتي تسهر على متابعة واحترام المبادئ الأساسية في إسناد الصّفقات العمومية المتمثّلة في المساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات واللجوء الى المنافسة مع الإشهار. * أمر آخر نسجّله باستمرار وهو تعدد الملاحق المكملة للصفقة العمومية بعد الشروع في الإنجاز بما تفسّر ذلك؟ - تعدد الملاحق يعتبر إخلالا بالقاعدة وهو ناتج عن حدوث إشكاليات على مستوى التنفيذ بين أصحاب الصّفقات والإدارة.. وهو ناجم بالخصوص عن عدم تحديد الحاجيات بكل وضوح وبصفة دقيقة منذ البداية. * يلاحظ في السنوات الأخيرة بروز صنف جديد من الصفقات تبدو في ظاهرها عمومية وهي ليست كذلك في الأصل.. ألا وهي صفقات الوداديات والتعاونيات فمن يراقبها على مستوى تلك الصفقات التي تتم بملايين الدنانير؟ - لا تعتبر تلك الصفقات ، صفقات عمومية لأنها فقط تستأنس بالتراتيب العامة والمنظمة للصّفقات العمومية لا غير بالرغم من أن العقود التي تبرمها ليست بالصفقات العمومية. * وهل هي خارج الأطر الرقابية؟ - لا هم خاضعون الى الرقابة المالية الإدارية التي تقوم بها الأجهزة المختصّة على غرار مصالح وزارة المالية والوزارة الأولى ووزارة أملاك الدولة باعتبار أن نصيبا هاما من مساهماتها هي عمومية ولهذا لابد من مراقبة المشاريع التي يتولون القيام بها. * المراقبة الموكولة للمرصد الوطني للصفقات العمومية هل هي رقابة سابقة للإعلان عن طلب العروض أم لاحقة له؟ - هي تبدأ منذ البرمجة الاولى للمشاريع المزمع إنجازها خلال السنة المعينة وهذا هو تحديدا الهدف من إلزام المشتري العمومي بضرورة مدّ المرصد سنويا وعند أول السنة بقائمة تفصيلية في كل الصّفقات العمومية المزمع القيام بها في تلك السنة.. وتبدأ المراقبة الفعلية عند تقديم كراس الشروط لدراستها من قبل لجنة الصّفقات وبعد إبدائها للرأي حول الكراس يتم الإعلان عن طلب العروض عبر الصحف وموقع الواب الخاص بالصفقات العمومية الراجع للمرصد.. وبعد فتح الظروف الفنية يتم فرزها من قبل لجنة تحدث للغرض تسمى لجنة الفرز وتعدّ هذه اللجنة تقريرها الفني وتحيله الى لجنة الصفقات ذات الصلة وبعد موافقة لجنة الصفقات على نتائج الفرز الفني يقوم الشتري العمومي بمطالبة العارضين الذين قبلت عروضهم الفنية بتقديم عروضهم المالية مباشرة الى لجنة فتح الظروف في أجل أقصاه 10 أيام.. ثم تقوم لجنة الفرز بدراسة العروض المالية واقتراح الإسناد ضمن تقرير فرز العروض المالية الذي يتضمّن تحليلا للعروض المالية الواردة وتتم إحالته الى لجنة الصفقات قصد البت في النتائج النهائية لطلب العروض. وبعد مصادقة لجنة الصفقات على هذه النتائج يقوم المشتري العمومي بتبليغ الصفقة ونشر النتائج على لوحة ببهو الوزارة. * ولماذا لا يتم ذلك بطريقة إلكترونية لربح الوقت والحد من الكلفة وكل هذا الماراطون من الإجراءات؟ - ينكب حاليا المرصد الوطني على إعداد كراس عناصر مرجعية حول الدراسة المتعلقة بإمكانية إنجاز مشروع الشراء العمومي الإلكتروني من الناحية الفنية والقانونية في إطار إنجاز برنامج الإدارة الإتصالية وتطبيقا لقرار المجلس الوزاري المضيّق بتاريخ غرة سبتمبر 2006 . * وهل من دور إستشاري للمرصد الوطني لفائدة المشترين العموميين؟ - يقوم المرصد بتقديم أجوبة حول إستشارات عمومية عند وجود عراقيل في تنفيذ الصفقات.. ونتسلم الاستشارات عن طريق البريد الإلكتروني أو العادي ويتم من خلال الإجابة عنها إنارة المشترين العموميين حول الحلول الترتيبية الممكنة وإيجاد الحلول لكل الإشكالات الطارئة بالرجوع للفقه الإداري للجنة العليا للصفقات وبذلك تقع إجابة كل المشترين العموميين على جميع أسئلتهم .. * قلت في البداية أن للمرصد دورا في رصد التطورات المسجلة على المستوى الدولي.. في أي مجال يتم ذلك تحديدا؟ - رصد التطورات على المستوى الدولي يتم في مجال الشراءات العمومية والاسئناس بها لإجراء الإصلاحات الضرورية واللازمة على مستوى الشراء العمومي.. ورصد التطورات المسجلة في موضوع الطلب العمومي وطرق الشراء مع تقييم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية واقتراح التدابير لتحسين توظيف الطلب العمومي والتراتيب المتعلّقة بالشراء العمومي. * وفي الختام.. - المرتبة التي تحصلت عليها تونس خلال مؤتمر دافوس الاقتصادي لسنة 2008 وتصنيفها في المرتبة الثانية من حيث التحكم في النفقات العمومية بعد سنغفورة من جملة 134 دولة لم تأت من فراغ.. لأن الرقابة المسبقة ذات الطابع الوقائي ساهمت في حصول تونس على هذه المرتبة.. كما أن تجربة المرصد الوطني للصفقات العمومية دفعت عديد الدول الشقيقة والصديقة للعمل على الإستفادة منها وذلك بإجراء تربصات بتونس حول منظومة الصفقات العمومية ككل تحت رعاية المرصد الوطني.. وهي دول كثيرة من ضمنها الكامرون والكوت ديفوار وتشاد وموريطانيا والبينين وأخيرا الأردن.
