ذكر بلاغ لوزارة الشؤون المحلية والبيئة كافة المواطنين أنه طبقا لأحكام الفصل 72 من قانون المالية لسنة 2019، تقرّر التخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية "الزبلة والخروبة" والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها. وللانتفاع بهذا الإجراء، يتعين على كافة المطالبين بالأداء دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2019 ودفع كامل المبالغ المستوجبة بعنوان المعاليم المذكورة لسنتي 2017 و 2018 في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2019 وسيقع التخلي لفائدة المنخرطين في التسوية عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير المتعلقة بسنتي 2017 و2018. ويندرج هذا الإجراء حسب ما ورد في نص البلاغ في إطار الحرص على تخفيف العبئ الجبائي على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية، وإرساء مناخ جديد من الثقة بين المواطنين والمجالس البلدية المنتخبة. وتهيب الوزارة بكافة المواطنين المطالبين بالأداء للإنخراط في هذا الإجراء الهام والمبادرة بربط الصلة بالقباضة المالية المختصة بالدائرة الترابية التي يوجد بدائرتها العقار الموظف عليه المعلوم وذلك بداية من يوم 20 جانفي 2019 لتسوية الوضعية الجبائية ولأجل أقصاه 31 ديسمبر 2019.
