يوم غضب جهوي ومسيرات في كل الولايات نفذها أمس أساتذة التعليم الثانوي الذين يواصلون للأسبوع الثاني على التوالي مقاطعة الامتحانات تنفيذا لقرارات الهيئة الادارية القطاعية التي انعقدت بتاريخ 24 ديسمبر الفارط. تونس (الشروق) تستمر احتجاجات أساتذة التعليم الثانوي الذين يخوضون منذ أشهر تحرّكات احتجاجية مختلفة تراوحت بين الوقفات الاحتجاجية والإضرابات والاعتصامات داخل المندوبيات الجهوية للتربية لتصل حد مقاطعة الامتحانات خلال الثلاثي الاول قبل ان تحدد الهيئة الادارية القطاعية رزنامة احتجاجات جديدة شملت ثلاث أيّام غضب جهوية الاول نفذه أمس المدرسون في مختلف مناطق الجمهورية في انتظار يومين آخرين بتاريخ 23 جانفي الجاري و6 فيفري المقبل. ومن القرارات الأخرى التي سطرتها الهيئة الادارية القطاعية هي مقاطعة اساتذة التعليم الثانوي لامتحانات الثلاثي الثاني (فروض المراقبة والفروض التأليفية) والعودة للاعتصام داخل المندوبيات الجهوية للتربية في صورة اتخاذ سلطة الاشراف لأي اجراء عقابي ضد مديري المؤسسات التربوية ونظارها على خلفية مساندتهم لاحتجاجات المدرسين. مختلف هذه القرارات الاحتجاجية التي اتخذت منحى تصعيديا حمل مسؤوليتها اساتذة التعليم الثانوي خلال تجمعهم الاحتجاجي أمس في بطحاء محمد علي، لوزارة التربية التي أطنبت وفق تعبيرهم في وعودها «الزائفة» ضد منظوريها وانقلبت على تعهداتها ضاربة عرض الحائط بجملة التزاماتها الموثقة في محاضر جلسات واتفاقيات عديدة ومتعددة. «شعارات» وأجمع المحتجون الذين لم تمنعهم برودة الطقس وكثافة الأمطار من الالتحاق بالبطحاء تلبية لدعوة هياكلهم النقابية، انهم لن يتراجعوا عن مسيرتهم النضالية مهما كلفهم الامر منددين بعملية«الشيطنة» التي يتعرضون لها بتحريض من بعض الأطراف التي تعمل جاهدة وفق تعبيرهم على افشال تحركاتهم وتأليب الرأي العام ضدهم من خلال وابل المغالطات والإشاعات الصادرة بين الحين والآخر بخصوص مطالبهم. كما رفع اساتذة التعليم الثانوي شعارات عديدة ضد سلطة الاشراف والحكومة تلخص حجم التوتر الذي بات عليه المربي نتيجة لا مبالاة الوزارة بمعاناته وتراخيها في الحسم في مطالبهم، ومن بين هذه الشعارات «مطالبنا مش مزية يا سراق الميزانية»و«الاستاذ يريد عدالة جبائية»و«يا وزير التهديدات شكون حرق المبيتات» و«الشعب يريد سيادة وطنية» وغيرها من الشعارات الاخرى. مطالب عالقة وقد مثل ملف الترفيع في ميزانيات المؤسسات التربوية وسن قانون يجرم الاعتداء على المؤسسات التربوية وعلى العاملين بها والتقاعد الاختياري على قاعدة 32 سنة عملا وعن سن 57 سنة مع التنقيب بخمس سنوات ومضاعفة كل من منحة العودة المدرسية ومنحة الامتحانات الوطنية والمنحة الخصوصية وإدراجها تحت عنوان «منحة مشقة المهنة» الى جانب مراجعة قيمة الترقيات المهنية وإقرار إجراءات استثنائية لفائدة الاساتذة دفعة 2015، اهم المطالَب التي رفعها المحتجون قبل ان يتحولوا في مسيرة سلمية الى شارع الحبيب بورقيبة أين تواصلت شعاراتهم المنددة بما وصفوه بالسياسة السلبية المعتمدة في التعامل مع ملفهم. كما طالب الاساتذة بضرورة تمتيع مديري المؤسسات التربوية من التنظير في منحة الخطط الوظيفية والمنحة الاستثنائية تعويضا عن حجم العمل الاضافي الناجم عن طبيعة مهامهم ومراجعة قيمة منحة العمل الدوري المالية وسحب المذكرة الخاصة بتسوية الرخص المرضية والتراجع عن الاقتطاعات العشوائية وسحب الامر عدد 1046 الى جانب المطالبة بإصدار الأنظمة الاساسية لمعلمي التطبيق الاول ومنشطي الرياضة وترسيم دفعة نوفمبر 2013 المنتدبين بصفة وقتية وتسوية المسار المهني للأساتذة دفعة 2011 وإصدار منشور الترقيات المهنية لسنة 2018. وأوضح المحتجون انه لا خيار امام الوزارة سوى العودة الى طاولة الحوار والتعجيل بإيجاد مخرج لهذه الازمة من خلال تقديم مقترحات عملية ترتقي الى مستوى انتظاراتهم بعيدا عن سياسة لي الذراع التي ستكون نتائجها وخيمة على الجميع داعين إياها الى تعديل سياستها في التعامل معهم وتوخي الحذر من غضبهم وما قد ينجر عنه من تبعات في هذا الظرف الدقيق من السنة الدراسية.
