بلغت نسبة إنجاز الملفات التي تولت مؤسسة الموفق الإداري معالجتها أثناء سنة 2017، 60.13% دون احتساب الملفات التي لازالت محل متابعة أو التي لا يدخل موضوعها ضمن مشمولات الموفق، حسب ما ورد في التقرير السنوي عدد 24 للمؤسسة لسنة 2017. كما بلغ عدد العرائض التي تلقتها مصالح الموفق الإداري طيلة السنة المعنية 2207 عرائض تقدم بها 4115 عارضا، بالإضافة إلى تلقيها 126 عريضة تعلقت بملفات لا يدخل موضوعها ضمن مشمولات الموفق الإداري، وفق ذات التقرير الذي قدمه الموفق الإداري عبد الستار بن موسى اليوم الخميس خلال ندوة صحفية بالعاصمة. وبين التقرير أن المؤسسات العمومية تصدرت قائمة الجهات التي نجح الموفق الإداري في حل العرائض المتعلقة بها بنسبة 75%، تلتها الوزارات بنسبة 52.66% ، والولايات بنسبة 51.49% ثم البلديات 47.69% ، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية كانت في طليعة الوزارات من حيث انجاز العرائض بنسبة بلغت 43.84% تلتها رئاسة الحكومة ثم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وأشار التقرير إلى أن 35% من العرائض تعلقت بالمعاملات الإدارية وشمل هذا الباب عرائض تعلقت بالمس من حرية التنقل والايقاف غير المبرر عند الرجوع إلى الوطن والمس من الحق في التعليم والحق في الصحة فيما احتل قطاع الضمان الاجتماعي المرتبة الثانية في عدد العرائض المقدمة بنسبة 21.38%. وأوصى الموفق الإداري عبد الستار بن موسى أثناء الندوة بضرورة تطوير المنظومة القانونية والترتيبية لمؤسسة التوفيق التي مر على بعض نصوصها أكثر من 25 سنة، داعيا إلى توفير الموارد البشرية والمالية مركزيا وجهويا حتى تتمكن من تنفيذ مهامها وايصال الحقوق إلى أصحابها. وعبر عن أسفه لعدم دسترة هذه المؤسسة في دستور 2014 وتحويل تسميتها إلى "موفق الجمهورية"، مطالبا البرلمان بضرورة عرض تقرير الموفق الإداري على اللجان البرلمانية المختصة قصد مناقشة توصياته وتفادي النقائص التشريعية، وباستشارة مصالح الموفق الإداري عند النظر في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية. كما دعا رئاسة الحكومة إلى مأسسة اللجنة المكلفة بمتابعة ومعالجة الملفات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة التي تم بعثها سنة 2000 لتنفيذ الأحكام المعطلة. يذكر أن التقرير السنوي لمصالح الموفق الإداري لسنة 2017 الذي تم عرضه اليوم ينشر لأول مرة للعموم بعد أن توقف عن الصدور طيلة السنوات العشر الماضية بعد تسليم نسخ منه إلى الرؤساء الثلاثة.
