تنفيذا لقرارات لقاء الجهات المنعقد بتاريخ 21 ديسمبر المنقضي وتزامنا مع وقفة موازية لولايات الجنوب امام مقر ولاية صفاقس، نفذ امس الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان بالصحة العمومية تجمعا احتجاجيا بالقصبة تنديدا بعدم الاستجابة لمطالبهم. تونس (الشروق) بعد احتجاجاتهم الاخيرة امام مقر وزارة الصحة، تواصلت امس احتجاجات الأطباء والصيادلة الذين غصت بهم ساحة الحكومة بالقصبة في تجمع احتجاجي غفير طالبوا خلاله بالتدخل العاجل لمختلف الهياكل ذات العلاقة بالشان الصحي لإنقاذ هذا القطاع الذي يعيش اتعس مراحله في ظل غياب ابسط حقوقه وفق تصريحات بعض المحتجين . وقد مثلت صياغة وزارة الصحة «بصفة انفرادية» لمشروع تنقيح الأمر 92 المتعلق بتنظيم صيدليات البيع بالتفصيل وتوزيعها وشروط منح تراخيص فتحها، احد اهم محاور احتجاج الأطباء والصيادلة الذين نددوا بهذا الاجراء الصادر عن سلطة الاشراف دون تشريك الهياكل المعنية التي من حقها ابداء موقفها والإفصاح عن مقترحاتها تجاه كل ما يهم المهنة . وشدد المحتجون تمسكهم بضرورة إلغاء منظومة الرقم الشرطي في فتح الصيدليات والتراجع عن سياسة غلق باب الانتدابات في قطاع الصحة لسد النقص الحاصل في المستشفيات العمومية وخاصة في سلك أطباء الاختصاص. كما طالب أطباء وصيادلة قطاع الصحة العمومية بزيادة خصوصية في اجور الأطباء بنسبة 100 بالمائة مع اتمام المفاوضات فيما يخص الاستمرار وذلك باعادة النظر في قيمتها المالية واحتسابها حسب ساعة العمل زيادة على تمكين اطباء الاسنان والصيادلة من تنظير التأجير مع الاطباء العامين والاسراع في اصدار قانون المسؤولية الطبية لتجنيب الاطباء المتابعات القضائية. وحذّر المحتجون مما وصفوه بالتداعيات الكارثية لهجرة كفاءات القطاع الصحي على منظومة الصحة العمومية والناتجة أساسا وفق تعبيرهم عن ضعف الأجور والنقص الفادح في التجهيزات الطبية وشبه الطبية وتقادمها مقابل عجز الدولة عن ايقاف هذه الظاهرة والتصدي للنزيف الخطير الذي أصبح يستهدف إطارات كبيرة ورؤساء أقسام والذي جابهته الدولة بغلق باب الانتدابات وعدم سد الشغورات الحاصلة في العديد من المؤسسات الصحية العمومية . وارجع المحتجون تنامي ظاهرة الهجرة في صفوف الكوادر الطبية الى الوضعية المهنية المتردية للأطباء خاصة في علاقة بمستوى التأجير وظروف العمل المتردية في غياب التجهيزات الطبية اللازمة الامر الذي يتطلب ضرورة الاسراع في حل هذا الاشكال من خلال تمتيعهم بزيادة مجزية في أجورهم في اطار مفاوضات الزيادة في الوظيفة العمومية بين اتحاد الشغل والحكومة. وعبر الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان عن استنكارهم من الاعتداءات المتكررة في صفوفهم والمترتبة أساسا اما عن تردي الخدمات الصحية المقدمة للمرضى اوفقدان الأدوية اللازمة مؤكدين ان معالجة هذه الظاهرة التي استفحلت بشدة باغلب المستشفيات العمومية يبقى رهين الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمريض وتلبية حقه في علاج يرتقي الى مستوى انتظاراته . وهدد المحتجون بالتصعيد ومواصلة الاحتجاج بكل الطرق النضالية المتاحة التي تصل حد الاضراب العام القطاعي في صورة مواصلة الحكومة تعنتها في الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة بعيدا عن سياسة التسويف والمماطلة .
