نفذ عدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة اليوم الجمعة وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، للمطالبة بنشر القائمة النهائية للشهداء والجرحى بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، خلال شهر جانفي الحالي. وفع المحتجون شعارات تدعو الى الاسراع بنشر القائمة على غرار "القائمة النهائية حق موش مزية "و"سيب القائمة الرسمية " و" يا رئيس الحكومة نشر القائمة قرار تاريخي"، مطالبين رئيس الحكومة "بالابتعاد عن سياسة المماطلة ونشر القائمة يوم 14 جانفي نظرا لرمزيته التاريخية". وأعرب المتحدث باسم عائلات شهداء وجرحى الثورة عادل بن غازي في تصريح ل(وات) عن الأمل في " أن يتحلى رئيس الحكومة بالمسؤولية ويفي بوعده المتعلق بنشر القائمة بالرائد الرسمي في أقرب الاجال وبدون ضغوطات". وأكد أن العائلات توجهت الى جميع المسؤولين والفاعلين، من رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة ومجلس نواب الشعب والاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من المؤسسات الدستورية ومختلف مكونات المجتمع المدني ذات الصلة، للتعريف بملف شهداء وجرحى الثورة والمطالبة بنشر القائمة النهائية. جدير بالتذكير أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة، كانت قد أنهت إعداد القائمة وسلّمتها مع نهاية الثلاثي الأول من 2018 إلى الرئاسات الثلاث. كما راسلت المطبعة الرسمية ورئاسة الحكومة نهاية شهر أوت 2018، بهدف نشر القائمة الرسميّة لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي، بعد أن أكدت الحكومة أنّ نشر القائمة يستوجب طلبا كتابيا إليها من قبل الهيئة، مبينة أنّ التقرير الذي تمّ تسليمه نهاية شهر أفريل 2018 لا يخوّل لها نشر القائمة. وكانت اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول التجاوزات والإنتهاكات الحاصلة من 17 ديسمبر 2010 وحتى انتهاء مهامها، أحصت 338 حالة وفاة، من ضمنها 86 سجينا و14 عونا من قوات الأمن و5 من الجيش الوطني. وقد بلغ عدد الجرحى، وفق تقرير اللجنة ذاتها، 2147 جريحا، منهم 62 سجينا و28 عونا من قوات الأمن. أما لجنة شهداء الثورة ومصابيها، التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة والتي ارتكز عملها على تقرير لجنة تقصي الحقائق، فقد تلقت 7749 ملفا، من بينها 386 ملفا يتعلق بالقتلى.
