- قال قيس العيادي وهو أحد جرحى الثورة (معتمدية نصر الله، ولاية القيروان) "إن جرحى الثورة متمسّكون بشدّة بنشر القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي". وذكر العيادي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه كان معتصما مع مجموعة من عائلات الشهداء والجرحى أمام قصر الحكومة بالقصبة، احتجاجا على التكّتم المقصود على هذه القائمة، نظرا إلى أن رئيس الحكومة هو المخوّل لإعطاء الأمر لنشرها بالرائد الرسمي. ولاحظ أن نشر هذه القائمة لا يهمّ الجرحى وعائلات الشهداء فقط، بل كل التونسيين، مشددا على أن نشر قائمة شهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي، سيمكّن أصحاب الحق من حقوقهم والحصول على تعويضاتهم واستكمال العلاج بالنسبة إلى المصابين. من جهته أفاد الناشط الحقوقي، عادل بن غازي، المهتمّ بملف شهداء وجرحى الثورة، بأن أفراد عائلات الشهداء والجرحى سينفّذون وقفة احتجاجية، يوم الخميس المقبل، أمام مجلس نواب الشعب (كانت مقررة لليوم الثلاثاء)، للمطالبة بنشر هذه لقائمة الجاهزة منذ 2015، حسب ما صرّح به في مناسبات كثيرة، توفيق بودربالة، رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة. يذكر أن بودربالة، رئيس هذه الهيئة التي عهد إليها بإعداد القائمة النهائية، كان أفاد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، يوم 14 سبتمبر 2018، بأنه توجّه نهاية شهر أوت 2018 بطلب كتابي إلى رئاسة الحكومة، لدعوتها إلى نشر قائمة شهداء ومصابي الثورة، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة. وأوضح أنّ الهيئة توجّهت يوم 7 أوت 2018 بطلب إلى الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية، لمعرفة الإجراءات المتعلقة بنشر القائمة بالرائد الرسمي، رغم إنتهاء اللجنة من أعمالها وتقديم التقرير النهائي المتعلّق بها منذ شهر أفريل 2018. وقال إن ردّ المطبعة الرسميّة، جاء فيه أنه يتعيّن على الهيئة التوجه بطلب كتابي في شكل قرار إلى رئاسة الحكومة، التي تتولى بدورها إعلام مصالح التشريع والقانون التابعة لها، ومطالبتها بنشر القائمة النهائيّة لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للبلاد التونسيّة. وأكّد في الصدد أنّ الهيئة قامت بهذا الإجراء وراسلت رئاسة الحكومة بتاريخ 27 أوت 2018، للإذن بنشر القائمة بالرائد الرسمي. وقامت كذلك بكلّ الإجراءات التي تخوّل نشر هذه القائمة بالرائد الرسمي. كما أكد بودربالة في تصريحات سابقة أن الهيئة أنّ قائمة الشهداء قد تم ضبطها منذ سنة 2015 لكن القانون ينصّ على نشرها مع قائمة الجرحى، مضيفا أنه عرض على اللجنة 386 ملف وفايات استخرج منها العدد النهائي لمن توفّرت فيهم شروط "صفة شهيد"، حسب القانون الذي حدّد الفترة من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011.
