تونس الشروق رغم أنها دامت ساعات طويلة وتخللها في الأثناء لقاء عاجل بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والامين العام نورالدين الطبوبي الا أن الجلسة فشلت في الوصول الى اتفاق ينهي الازمة القائمة الآن بسبب الزيادة في أجور الموظفين ويلغي الاضراب العام الذي من المنتظر أن ينفذ غدا ويشمل أكثر من 650 الف موظف وأكثر من 200 الف أجير في المؤسسات والمنشآءت العمومية بما في ذلك شركات النقل برا وبحرا وجوًا وكل الصناديق الاجتماعية ومراكز البريد والبنوك العمومية والمستشفيات العمومية . وفي تصريح ل"الشروق" قال مسؤول الوظيفة العمومية بالمركزية النقابية منعم عميرة إن الاضراب العام سينفذ ولا رجعة فيه وأضاف أنه لا مجال للتفاوض بعد جلسة يوم أمس التي تولت فيها الحكومة تقديم اقتراحات رفضها الاتحاد . اقتراحات وتتمثل مقترحات الحكومة في منح الموظفين زيادات في الأجور على سنتين تتراوح بين 136 دينارا و 180 دينارا وبمفعول رجعي يكون بداية من ديسمبر 2018 . واقترحت الحكومة أن تخصم الزيادات في أجور الموظفين من قاعدة الأجور. وهو ما يعني عدم تمتع المتقاعدين بمفعول الزيادات. وهو ما رفضه الوفد النقابي لتنتهي الجلسة التي كان الأطراف تعلق عليها آمالا كبيرة في تفادي تنفيذ الإضراب العام. ومن جهتها أعلنت الحكومة أنها قدمت في هذه الجلسة مقترحا بالزيادة في أجور الموظفين مجموعه 180د يشمل الناشطين والمتقاعدين وتصرف على قسطين بداية من ديسمبر 2018. وهو ما رفضه الاتحاد. تجمعات الإضراب العام الذي سيكون يوم غد الخميس سيتم خلاله عقد تجمعات عمالية في كل الولايات الى جانب تجمع عمالي بساحة محمد علي بالعاصمة بإشراف الامين العام نورالدين الطبوبي الذي سيلقي خطابا أمام التجمع العمالي الذي سيضم كل العمال والأجراء والموظفين في ولايات تونس الكبرى . وكانت المركزية النقابية قد اجتمعت بعد جلسة التفاوض بشكل عاجل. وينتظر أن تتم دعوة الهيئة الادارية الوطنية الى الاجتماع مباشرة بعد الاضراب وإقرار الأشكال التصعيدية الأخرى ...