تونس-الشروق: تفاعلت المنظمات الوطنية مع الاضراب العام الذي عاشته بلادنا امس على غرار اتحاد المراة واتحاد الفلاحين ومساندتهما المطلقة لمطالب الشغالين وانشغالهما لما الت اليه الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية من تدهور. واصدر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بيانا جاء فيه:»ان الاتحاد اذ يعبر عن انشغاله الكامل من تفاقم منسوب الاحتقان الاجتماعي بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية وتدهور المقدرة الشرائية فاننا نؤكد على دعمه ومساندته للشغالين ولكل فئات وشرائح الشعب التونسي في ممارسة حقهم الدستوري في الاضراب دفاعا عن حقوقهم وعن مطالبهم المشروعة في توفير ادنى مقومات الحياة الكريمة ونعتبر ان الزيادة في الاجور - على اهميتها - تمثل حلا ظرفيا سيعيد الوضع الاجتماعي الى مربع التوتر مرة اخرى لذلك فان الحل الحقيقي يكمن في دعم منظومات الانتاج بما يساعد بشكل فعال وملموس على الحد من ارتفاع الكلفة ويمكن من التحكم في الاسعار وكبح جماح التضخم . واكد على ضرورة ارساء سياسات واصلاحات قادرة على ايجاد التوازن والتوفيق بين مقتضيات الحفاظ على ديمومة منظومات الانتاج و حماية المقدرة الشرائية للمواطن التونسي ويدعو مجددا الى حوار اقتصادي واجتماعي لضبط خريطة طريق يكون هدفها ضبط منوال تنموي بديل يستجيب لطموحات وانتظارات الشعب التونسي ويحصن مسارنا الانتقالي الديمقراطي ويحافظ على سيادة وطننا و استقلالية قرارنا. واعربت الرابطات المهنية للاتحاد الوطني للمرأة التونسيّة والرابطة المهنية للموظفات والرابطة المهنية للمتقاعدات. الرابطة المهنية للإطارات النسائية والمجتمعات امس في بيانهن عن انشغالهن بما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية من تدهور. وتدني المقدرة الشرائيّة لمنظوريهن من النساء المنتميات لقطاع الوظيفة العمومية وانهيار الطبقة الوسطى التي ينتمين إليها واستنكرن حرمان المتقاعدين وخاصة منهم النساء المتقاعدات من حقهم في الزيادة في الأجور والتنكّر للدور الهام والتضحيات الجسام التي ّ قدمتها الموظفات التونسيات أثناء مسيرتهن المهنية، ومساهمتهن الفعالة في بناء الإدارة التونسية وتنمية الاقتصاد الوطني. وعبرت الرابطات المهنية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن مساندتها للقرار المتخذ من الاتحاد العام التونسي للشغل في تنفيذ الإضراب العام مساندة لزملائهن وزميلاتهن في قطاع الوظيفة العمومية.