في إطار المساهمة في مجهودات الدولة للحد من بطالة أصحاب الشهادات العليا وغيرهم من العاطلين عن العمل و فتح الآفاق المهنية أمامهم، انكبت إطارات وزارات أملاك الدولة و الشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتكوين المهني والتشغيل على عقد جلسات متواصلة للتسريع في إجراءات تمكين الشباب العاطل عن العمل وغيرهم من مقاسم فلاحية تطبيقا لمقتضيات المنشور 6/4 م بتاريخ 16 جويلية 2018 والمتعلق بتسويغ عقارات دولية فلاحية خارج إطار إعادة الهيكلة لفائدة العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا و غيرهم. كما تم التركيز خلال هذه الجلسات على عدة نقاط من أهمها دراسة الجدوى والمردودية الاقتصادية للعقارات لضمان عدم تشتيت الرصيد العقاري الفلاحي وهدر لهذه الثروة الوطنية مما يستوجب التوفيق بين وحدة الأراضي الفلاحية وحماية مقدراتها الإنتاجية. إضافة إلى أهمية التوجيه الفلاحي السليم والتأطير والتكوين ورصد الاعتمادات المالية من قبل الوزارات المعنية لفائدة المنتفعين لضمان النجاح التام لمشروعهم. وتتنزل هذه الإجراءات في إطار تجسيم سياسة الدولة في مجال التشغيل وسعيها للحد من ظاهرة البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا وهي من الأولويات المطلقة للحكومة. إضافة إلى أن هذه الإجراءات الجديدة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية على مستوى التنموي للجهة وتفتح أفاق جديدة للاستثمار لفائدة الشباب العاطل عن العمل وبصورة خاصة حاملي الشهادات العليا إضافة إلى حسن استغلال العقارات عن طريق الكراء بالمراكنة و قد تم ضبطها وفقا للقانون وفي كنف الشفافية المطلقة.
