استدعت وزارة الخارجية الفرنسية سفيرة إيطاليا لديها بعد تصريحات أدلى بها لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء الإيطالي اتهم فيها باريس بجعل أفريقيا أكثر فقرا، وطالب خلالها الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليها. باريسروما: (وكالات) وأفاد مكتب الوزيرة المكلفة بالشؤون الأوروبية ناتالي لوازو «أن مدير مكتب الوزيرة استدعى سفيرة إيطاليا تيريزا كاستالدو إثر تصريحات غير مقبولة وغير مبررة صدرت عن مسؤولين إيطاليين أمس». وقال مصدر دبلوماسي فرنسي «بعد أحدث التصريحات الصادرة عن السلطات الإيطالية، جرى استدعاء السفيرة هذه ليست أول مرة تدلي فيها السلطات الإيطالية بتصريحات غير مقبولة وعدوانية». وأعرب دي مايو الأحد الماضي عن الأمل في أن يفرض الاتحاد الأوروبي «عقوبات» ضد الدول بدءا بفرنسا التي تقف -حسب قوله- وراء مأساة المهاجرين في البحر المتوسط من خلال تهجيرهم من أفريقيا. وقال دي مايو، وهو أيضا زعيم لحركة 5 نجوم المناهضة للمؤسسات التي تحكم إيطاليا مع الرابطة (يمين متطرف) بزعامة ماتيو سالفيني «إذا كان هناك اليوم أفراد يرحلون فلأن بعض الدول الأوروبية في طليعتها فرنسا لم تكف عن استعمار عشرات الدول الأفريقية». وبحسب دي مايو الذي هو أيضا وزير التنمية الاقتصادية «هناك عشرات الدول الأفريقية التي تطبع فيها فرنسا عملة محلية وتمول بذلك الدين العام الفرنسي». وأضاف «لو لم يكن لفرنسا مستعمرات أفريقية لأن هذه هي التسمية الصحيحة لكانت الدولة الاقتصادية ال 15 في العالم في حين أنها بين الأوائل بفضل ما تفعله في إفريقيا». وفي آخر نقد ايطالي لفرنسا قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، امس، إن فرنسا لا ترغب في تهدئة الأوضاع في ليبيا التي يمزقها العنف بسبب مصالحها في قطاع الطاقة. وأكدت «رويترز» أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي يواصل حربا كلامية بين روماوباريس. وأضاف في لقاء مع القناة التلفزيونية الخامسة: «في ليبيا فرنسا لا ترغب في استقرار الوضع ربما بسبب تضارب مصالحها النفطية مع مصالح إيطاليا». وتتجاوز الخلافات الفرنسية- الإيطالية حول الملف الليبي كونها مجرد تمظهر لتباين وجهات النظر بين الطرفين، وإنما تجسد تاريخا ملتهبا من الصراع على النفوذ بالبلد النفطي، فإيطاليا ترى أنها الأقرب لإدارة الملف بحكم قربها من السواحل الليبية، وماضيها الاستعماري، إضافة إلى معضلة الهجرة غير الشرعية التي تثقل كاهلها. أما باريس، فتعول على علاقاتها التاريخية مع بعض الأطراف الليبية، خصوصا جنوبي البلد ، والذي يعتبر بوابة الهجرة القادمة من جنوب الصحراء الأفريقية، ومنطقة التماس مع مناطق نفوذها في النيجر ومالي، اللتين تخوض فيهما حرب مع تنظيمات إرهابية في الصحراء الكبرى، التي تتخذ من الجنوب الغربي الليبي قاعدة خلفية للهجوم على القوات الفرنسية وحلفائها في البلدين. وتوترت العلاقات بين روماوباريس منذ وصول اليمين المتطرف إلى الحكم في إيطاليا في جوان 2018. ودعم دي مايو ووزير الداخلية سالفيني بقوة تحرك «السترات الصفراء» ضد سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماعية، واتهمه بالحكم «ضد شعبه»، وذهب إلى حد تمني رحيله قائلا «كلما اقترب موعد رحيله كلما كان الأمر أفضل». كما تطالب الحكومة الإيطالية باريس بتسليم 14 إيطاليا مطلوبين بتهمة الإرهاب فروا إلى فرنسا.
