ينفّذ أعوان المصحات الخاصة والمتعددة الاختصاصات إضرابا قطاعيا بكامل تراب الجمهورية بتاريخ 7 فيفري المقبل احتجاجا على رفض الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة إمضاء الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة للمصحات المتعددة الاختصاصات وذات الاختصاص الواحد والمتعلقة بالزيادة في الأجور لسنة 20182019 . تونس-الشروق: رغم ان الاتفاق المبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ينص في احد بنوده على ان لا تتجاوز تاريخ امضاء كل الملاحق التعديلية يوم 31 أكتوبر 2018 ، الا ان غرف القطاع الخاص للصحة لم تفعل هذا الاتفاق ليحرم ما يزيد عن 100 الف عون من حقه في الزيادات في الاجور. هذا الرفض «غير المبرر» دفع باعوان المصحات الخاصة والمتعددة الاختصاصات الى الاستعداد لتنفيذ اضراب قطاعي بكامل المصحات الخاصة بمختلف ولايات الجمهورية يوم 7 فيفري 2019 وذلك بدعوة من قسم القطاع الخاص والجامعة العامة للصحة باتحاد الشغل. وأكّد عضو الجامعة العامة للصحة هشام البوغانمي في تصريح «للشروق» ان الوضع المتأزم داخل القطاع الخاص للصحة بلغ أشده رغم ما تثبته الأرقام والإحصائيات من تطور لهذا القطاع مشيرا الى ان الأعوان العاملين بالمصحات الخاصة والذين يتجاوز عددهم ال40 الف عامل ملوا سياسة التطمينات وهم الْيَوْمَ على أتم الاستعداد لخوض كل الاشكال النضالية المتاحة بداية بالإضراب بيوم. وقال البوغانمي ان رفض الإمضاء على الملحق التعديلي الخاص بالزيادات في الاجور لا مبرر له باعتبار انه محل اتفاق سابق بين المركزية النقابية ومنظمة الاعراف داعيا مختلف الهياكل المعنية الى التدخل العاجل لفض هذا الاشكال خاصة ان باقي العاملين بالقطاع الخاص للصحة لم يتمتعوا بدورهم من حقهم في تعديل مقدرتهم الشرائية حتى ان البعض منهم حرم من هذه الزيادة منذ سنة 2009 على غرار موزعي الأدوية بالجملة. وأشار عضو جامعة الصحة الى ان قطاع صنع الأدوية الذي يشهد نموا مطردا بشهادة مصنعيه ويشغل آلاف الاعوان لا زال الى حد الْيَوْمَ دون اتفاقية مشتركة تهيكل القطاع وهو ما خلق حالة تصادم كبيرة بين الاعوان وأعرافهم وصلت حد الإضرابات ببعض هذه المؤسسات على غرار ما شهدته شركة مخابر سعيد لصنع الأدوية التي خاض فيها الاعوان اضراب مفتوح دام حوالي الشهر . وحذّر البوغانمي من موجة الاحتقان التي تمر بها مختلف هذه القطاعات التي تعيش حالة تململ اجتماعي قد تنجر عنه تحركات احتجاجية غير مسبوقة تهدد سير الخدمات داخل هذه المؤسسات الصحية التي اعتبرها المواطن ملجأ له بعد تدني الخدمات الصحية العمومية وعزوفه عن العلاج بالمستشفيات العمومية . رئيس الغرفة يوضّح نفى رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة الدكتور بوبكر زخامة في تصريح «للشروق» رفضه الإمضاء عن الملحق التعديلي الخاص بالزيادة في الاجور لسنة 2018-2019 مؤكدا انه ليس ضد الزيادة بل ان العجز المالي الذي تعيشه اغلب المصحات الخاصة يحول دون تفعيلها لهذه الزيادات في الوقت الحاضر . وأضاف الدكتور بوبكر زخامة ان حجم ديون المصحات الخاصة المتخلدة لدى الجانب الليبي فاقت 250 مليار في حين قاربت الديون المتخلدة بذمة الكنام 150 مليار زِد على ذلك عدم مراجعة التعريفات التعاقديّة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وانهيار الدينار التونسي باعتبار ان اغلب المعدات يقع توريدها من الخارج ، كل هذ العوامل يضيف رئيس الغرفة جعلت المصحات الخاصة عاجزة عن الزيادة في اجور العاملين بها. وأشار الدكتور زخامة الى ان اتفاق الزيادة في الاجور المبرم بين الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس منظمة الاعراف سمير ماجول لا يمكن تفعيله في بعض القطاعات على غرار المصحات الخاصة التي تعيش الْيَوْمَ خيبة أمل بعد ان تعهد الاتحاد ووزارة الشؤون الاجتماعية قبل الامضاء على هذا الاتفاق بالشروع في مراجعة التعريفات التعاقديّة ولكن ذلك لم يتحقق بل انه وقع التحامل على هذه المصحات التي تعجز فعلا عن صرف اَي زيادة في الوقت الراهن . الأرقام 6 آلاف عدد الاسرة داخل المصحات الخاصة 10 عدد المصحات الخاصة في تونس 10 مصحات أعلنت افلاسها خلال الثلاث سنوات الاخيرة وأوصدت أبوابها