لم تخفت حدة الجدل الذي طفح خلال اليومين الأخيرين منذ الإعلان المفاجئ الذي اتخذته الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة بالترفيع في التعريفات التعاقدية مع الكنام ، الأمر الذي خلق غضبا واستنكارا على الساحة. وفي خضم هذا الشأن، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطربلسي في تصريح لموزاييك الاثنين 30 أفريل 2018 أن قرار الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة الترفيع بنسبة 30 بالمائة في التعريفات التعاقدية مع الكنام قرار أحادي الجانب لا يساعد على إيجاد حلّ. وأضاف أن الموافقة المبدئية التي قدمتها الوزارة للغرفة للزيادة في التعريفة كانت مشروطة بمواصلة المفاوضات حول عدد من النقاط الأخرى التي تم طرحها. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض " الكنام"، قد اعتبرت قرار المصحات الخاصة الترفيع بنسبة 30 بالمائة في التعريفات التعاقدية للعمليات الجراحية بصفة أحادية، "مخالفا للإتفاقية، وللقواعد العامة للقانون والالتزامات، ويمس بجوهر العلاقات التعاقدية القائمة على الشراكة المسؤولة". ولاحظت كل من وزارة الصحة والكنام في بيان مشترك لهما أن هذا الإجراء من شأنه الإخلال بمبدأ استمرارية العلاج وضمان الحق في الصحة لمنظوري الصندوق، مشددين على ضرورة احترام بنود الاتفاقية، والالتزام بها بما يضمن حقوق المضمون الاجتماعي. كما عبر البيان عن امتعاض كل من وزارة الشؤون الاجتماعية و"الكنام" ، جراء القرار الآحادي الصادر عن الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات على الرغم من جلسات العمل المنعقدة مع الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات التي تم خلالها تقديم مقترحات إيجابية بخصوص المطالب المعروضة، بما يراعي مصلحة المضمون الاجتماعي، والتوازن المالي لنظام التأمين على المرض. وأكد البيان أن منظومة التأمين على المرض والاتفاقية القطاعية للمصحات الخاصة، تستند إلى احترام صيغ التكفل وحق المضمون الاجتماعي في اختيار المنظومات العلاجية الملائمة لحالته الصحية، وأن التعاقد يعني القبول بالاتفاقية برمتها لا سيما التعريفات التعاقدية. وكانت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة أعلنت في 27 أفريل المنقضي خلال ندوة صحفية عقدتها بتونس الترفيع بنسبة 30 بالمائة في التعريفات التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين عل المرض المعمول بها في القطاع العام بداية من 1 ماي 2018. وقال رئيس الغرفة، بوبكر زخامة، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، أن قرار الزيادة ب30 بالمائة في قيمة تعريفات العمليات الجراحية المجراة في اطار منظومة الضمان الاجتماعي يهدف إلى تغطية الأعباء والخسائر المالية لأصحاب المصحات الخاصة. وأضاف زخامة أن الترفيع في تعريفات العمليات يرمي الى تغطية الكلفة إذ يقدر حجم نفقات العملية الواحدة في جراحة القلب و الشرايين بالمصحات الخاصة حوالي 15 ألف دينار، في حين يحدد الصندوق الوطني للتأمين عن المرض سقفا للعملية الواحدة ب 6 آلاف دينار . وأكد زخامة أن العيادات الخاصة تجابه اشكاليات مالية نتيجة تطور حجم النفقات، مشيرا، الى أن ذلك يعود بالأساس الى عدم تحيين التعريفات التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين عن المرض. وكشف بيان للغرفة، أنه" لم يتم مراجعة كل من الاتفاقية التعاقدية التي تتضمن الولادة والعمليات القيصرية وبعض العمليات الجراحية منذ سنة 2007 رغم أن الاتفاقية تنص على مراجعتها مرة كل 3 سنوات". وسيتكبد المواطن زيادة ب 30 بالمائة في معاليم العمليات بالمصحات الخاصة طبقا لقرار الغرفة، لكن مسؤولي الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة يعتبرون أن" الزيادة في تعريفة العملية أمر لا مناص منه لانقاذ قطاعهم ". ويرى مسؤولو الغرفة أن عوامل عدة من بينها تطور كتلة الأجور وانزلاق الدينار وارتفاع التضخم ونمو أسعار التجهيزات الطبية انعكست سلبا على نشاط القطاع الصحي الخاص، مؤكدين "انخراط هيكلهم النقابي في منظومة التأمين عن المرض باعتبارهم مسدي خدمات صحية، ومطالبين بتفعيل قرارات تتعلق بالترفيع في تعريفات العمليات المجراة للمضمونين الاجتماعيين".
