تونس (الشروق) وسط دعوات الى التصعيد، تنعقد يوم الجمعة المقبل الموافق لغرة فيفري 2019 الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الأساسي لتقييم المسار التفاوضي مع وزارة التربية وتحديد الخطوات الاحتجاجية المناسبة دفاعا عن مطالب القطاع وردا على سياسة سلطة الاشراف في التعامل معها . وتتلخص مطالب المعلمين أساسا في تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية وعلى رأسها اتفاق 8 ماي 2018 الذي لم يفعل بعد على ارض الواقع ولم تصدر مختلف الأوامر المتعلقة بالنقاط الواردة فيه بالرائد الرسمي باستثناء الامر المتعلق بانتداب المعلمين النواب الذي صدر مؤخرا بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي خاضها النواب وصلت حد الاعتصام بالقصبة بعد مسيرات على الأقدام انطلقت من اغلب الجهات . ومن بين هذه النقاط المتفق في شانها بين الهيكل النقابي وسلطة الاشراف والمضمنة في اتفاق 8 ماي هي الترفيع في مقدار بعض المنح (منحة التكليف بإدارة المدرسة، منحة التكليف بالمساعدة البيداغوجية ) ومواصلة التفاوض في مقادير الترفيع في منحتي العودة المدرسية ومشقة المهنة الى جانب زيادة 200 منحة جامعية لفائدة الطلبة أبناء مدرسي التعليم الابتدائي . كما تم الاتفاق كذلك على إسناد ترقية استثنائية ثانية الى مدرسي التعليم العام الذين ارتقوا في سبتمبر 2015 تباعا الى رتبة معلم تطبيق ومعلم تطبيق اول وأستاذ المدارس الابتدائية وفق توزيع زمني ودفعات مضبوطة علاوة على ملف الإصلاح التربوي وفتح الافاق العلمية والحماية الاجتماعية . ملفات عديدة ومطالب مختلفة سيتم عرضها على طاولة النقاش داخل الهيئة الادارية التي من المنتظر ان تشهد نقاشات ساخنة جراء ما وصفه العاملون بالقطاع بالتعامل السلبي لسلطة الاشراف مع منظوريها وانقلابها على تعهداتها المضمنة في محاضر جلسات واتفاقيات عديدة .
