القدس المحتلة (وكالات) قدم رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله امس استقالته إلى الرئيس محمود عباس، في حين بدأت مشاورات بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة يغلب عليها الطابع السياسي. وبهذا الاعلان الرسمي تبقى جهود المصالحة معلقة إلى أجل غير مسمى في انتظار ولادة حكومة جديدة لم تتضح ملامحها بعد في الوقت الذي تعثر تنفيذ اتفاق المصالحة الذي رعته القاهرة على مدى أشهر. ولا يبدو انهاء الانقسام الفلسطيني قريبا مع استمرار الاتهامات والتجاذبات بين حركتي فتح وحماس، في الوقت الذي يستمر فيه الرئيس الفلسطيني في الضغط على الحركة الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007. ولم تبد حماس أو فتح مرونة تسمح بتنفيذ اتفاق المصالحة وتبادلتا الاتهامات بعرقلة انهاء الانقسامات فيما كانت حكومة الحمد الله تتمسك بتسلم مهامها كاملة على الضفة وغزة وفي الوقت الذي أكد فيه عباس أن لا سلاح في الأراضي الفلسطينية إلا سلاح الأجهزة الرسمية وأنه لن يقبل باستنساخ تجربة حزب الله اللبناني في الأراضي الفلسطينية. وقال الحمد الله خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية «الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف سيادة الرئيس وهي مستمرة في أداء مهامها وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة». وأعلنت حركة فتح اول امس أنها بدأت مشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، غير أن أسماء المرشحين لقيادة هذه الحكومة لازالت غير واضحة. وقالت حركة حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم «حكومة الحمد الله كان لها الدور الأكبر في ترسيخ وتعزيز الانقسام وتعطيل مصالح شعبنا واستقالتها تأتي في إطار تبادل الأدوار مع حركة فتح ورئيسها محمود عباس من أجل ترك المجال لتشكيل حكومة انفصالية جديدة تخدم أجندة أبو مازن وحركة فتح».
