أرجأ مجلس نواب الشعب، عشية امس، التصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995، بسبب عدم اكتمال النصاب. وقرر النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، عبد الفتاح مورو، إرجاء رد كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، عبد الله الرابحي، بشأن تساؤلات النواب المتعلقة بهذا المشروع إلى جلسة قادمة دون أن يحدد موعدها. ويستوجب الحصول على موافقة 109 نواب على الأقل للمصادقة على مشروع هذا القانون الأساسي، لكن غياب عدد كبير من النواب حال دون ذلك. وتهدف هذه الاتفاقية، حسب وثيقة شرح الأسباب، إلى تحسين تدابير وقاية الأرواح البشرية والمعدات بالبحر وحماية المحيط البحري من التلوث وضبط الكفاءات الدنيا المشتركة لتكوين العاملين على متن سفن الصيد. وترنو إلى ضبط شروط وإجراءات إسناد إجازات الإبحار على متن سفن الصيد وتحديد الكفاءات الضرورية لممارسة الوظائف العليا على متن مراكب الصيد التي يفوق طولها 24 مترا قوتها البخارية 750 كيلواط.