تشغيل قسري، كراء أطفال قصد التسوّل، دعارة في لبنان وبلدان الخليج وتجارة جنسية في المناطق السياحية، تلك هي مضامين القضايا المرفوعة أمام القضاء التونسي في علاقة بجرائم الاتجار بالبشر... تونس «الشروق»: أتى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2018 الذي تم الإعلان عن نتائجه يوم 23 جانفي 2019، ليظهر الوجه الآخر للمجتمع التونسي فقد أحصى 239 ضحية من النساء منهن 52 ضحية من الاحداث وذلك من بين 780 ضحية لجرائم الاتجار بالبشر في تونس. وأكّدت، رئيسة الهيئة، روضة العبيدي، خلال هذه الندوة ان المرأة ليست فقط ضحية لهذه الجرائم بل تحوّلت الى متورطة في استقطاب الفتيات للعمل في المنازل واستدراجهن للعمل القسري أو التغرير بهن في الاستغلال الجنسي. وكانت مدينة صفاقس قد شهدت في بداية هذا الشهر حادث وفاة مواطن ايفواري بسبب الاجهاد في العمل واستغلاله من طرف مؤجره الذي يشغله لمدة 16 ساعة في اليوم. وبينت الأبحاث ان هذا المؤجر احتجز الضحية رفقة 15 عاملا افريقيا آخر في مقر العمل مجبرا إياهم على القيام بما يشبه الاشغال الشاقة مستغلا في ذلك ظروفهم الاجتماعية والإقامة في تونس بطريقة غير شرعية. ويتصدر التشغيل القسري جرائم الاتجار بالأشخاص في تونس ، اذ يمثل حوالي نصف الحالات المسجلة بنسبة 49 بالمائة من مجموع الجرائم، يليه الاستغلال الاقتصادي سواء في الانشطة الهامشية أو التسوّل بنسبة 34,1 بالمائة، ثم الاستغلال الجنسي بنسبة 11,9 بالمائة، واستخدام الاطفال في أنشطة اجرامية بنسبة 5 بالمائة. وكشفت العبيدي ان الاطفال يمثلون حوالي نصف حالات الاتجار بالبشر المسجلة في سنة 2018 بنسبة 48 بالمائة، في حين ان غالبية ضحايا الاتجار من الاجانب الذين يمثلون أكثر من 84 بالمائة من حالات الاتجار، في حين لا يشكل التونسيون سوى 15,7 بالمائة من الحالات. وكان القضاء التونسي قد أدان شخصان وقضى بسجنهما لمدة 15 سنة بعد ثبوت تورطهما في شبكة دولية لتوظيف الفتيات في ملاهي ليلية في لبنان اذ نجحا في التغرير بأكثر من 15 فتاة تونسية تم اجبارهن على تعاطي الدعارة بين لبنان والأردن ودبي. انتهاكات رغم القانون... جاء في تقرير وزارة الخارجية الامريكية ان «تونس بلد مَصدر ووجهة وعبور محتمل للرجال والنساء والأطفال الذين يتم إخضاعهم للعمالة القسرية والإتجار بالجنس. وفقا لإحدى دراسات خط الأساس تم نشرها في عام 2013، يتعرض الشباب التونسي إلى مختلف أشكال الإتجار. ووفقا للدراسة، فإن بعض الفتيات التونسيات، ومعظمهن من الشمال الغربي، اللاتي يعملن كعاملات منازل لدى أسر ثرية في تونس والمدن الساحلية الكبرى يعانين من تقييد تحركاتهن ومن العنف البدني والنفسي، والاعتداء الجنسي. تشير تقارير المنظمات الدولية إلى تزايد في عدد أطفال الشوارع وأطفال الريف الذين يعملون لإعالة أسرهم في تونس منذ ثورة 2011؛ ووفقاً لدراسة خط الأساس، يتعرض هؤلاء الأطفال للعمل القسري أو للإتجار بالجنس. وأفادت تقارير أنه تم إكراه النساء التونسيات على ممارسة الدعارة بمقتضى وعود كاذبة من العمل داخل البلاد وأماكن أخرى في المنطقة، مثل لبنان والإمارات العربية المتحدة، والأردن. وتفيد منظمات المجتمع المدني بزيادة في عدد النساء، في المقام الأول من غرب أفريقيا، ممن يتعرضن للعبودية المنزلية خاصة في تونسوصفاقس وسوسة وقابس. وظل المهاجرون الفارون من الاضطرابات في البلدان المجاورة عرضة للإتجار في تونس. وأفاد مسؤولون أمنيون في عام 2014 أن عصابات منظمة تجبر أطفال الشوارع على العمل كلصوص أو متسولين أو ناقلي مخدرات». وقال التقرير ان الحكومة التونسية لا تمتثل امتثالا كاملاً للحد الادنى من معايير القضاء على الإتجار بالبشر؛ إلا أنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك. ورغم هذه التدابير، فإن الحكومة لم تقدم دليلا على زيادة جهودها الشاملة لمعالجة الإتجار بالأشخاص منذ الفترة التي شملها التقرير السابق. وعليه، تم وضع تونس على قائمة المراقبة من الفئة 2 للسنة الرابعة على التوالي. ووفقاً لقانون حماية ضحايا الإتجار، تم منح تونس إعفاء من التخفيض المطلوب إلى الفئة 3 لأن حكومتها خصصت موارد كافية لخطة مكتوبة، من شأنها في حال تنفيذها أن تشكل جهوداً كبيرة لتلبية الحد الأدنى من المعايير. ولم تمنح الحكومة ولاية واضحة للمسؤولين لمعالجة جرائم الإتجار بالبشر على نحو فعّال. وأفادت الحكومة بأنها قامت بالتحقيق ومقاضاة جرائم إتجار محتملة، ولكن نظراً لعدم توفر التفاصيل حول القضايا فقد كان من غير الواضح عدد المتاجرين – إن وُجدوا– الذين عوقبوا على نحو كافٍ لم تطبق الحكومة بشكل كامل التوجيهات بخصوص التعرف على الضحايا أو الآلية الوطنية لإحالة الضحايا؛ لذلك، ظل بعض ضحايا الإتجار مجهولي الهوية وعرضة للعقوبة على أفعال غير قانونية ارتكبت كنتيجة مباشرة لتعرضهم للإتجار بالبشر. ومع ذلك، تعرفت السلطات على بعض ضحايا الإتجار وقدمت لهم خدمات الحماية في مراكز تديرها الحكومة للفئات الضعيفة. وعلى الرغم من أن اللجنة الوزارية الحكومية لمكافحة الإتجار ظلت ناشطة خلال الفترة المشمولة في التقرير، إلا أن التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية في تونس منعت الحكومة من تخصيص الموارد وحالت دون الاهتمام بقضايا الإتجار بالبشر. قانون... وفعلا امتثلت تونس للدعوات الدولية بسن قانون يمنع الاتجار بالبشر وهو القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. وبمناسبة الذكرى ال172 لإصدار أحمد باي امر إلغاء الرق في تونس تم تدشين مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي ترأسها القاضية روضة العبيدي. ويهدف هذا القانون إلى منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحتها بالوقاية من الاتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم. كما يهدف إلى دعم التنسيق الوطني والتعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية. ونص هذا القانون على انه يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يرتكب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها.
