وصل عجز الميزان التجاري، خلال شهر جانفي 2019، الى ما قيمته 3ر1568 مليون دينار (م د) مقابل 7ر1211 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2018، وفق ما أبرزته الأشغال الدورية التي ينجزها المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية. ويعزى عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات، وفق المعهد، الى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (507 م د) وتركيا (250 م د) والجزائر (2ر168 م د) وروسيا ( 2ر155 م د) وايطاليا (4ر95 م د). في المقابل، سجلت المبادلات التجارية فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بما قيمته 5ر319 م د وليبيا 2ر88 م د والمغرب 1ر39 م د. كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 4ر1101 م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة تفاقم ليبلغ 9ر466 م د (8ر29 بالمائة من العجز الجملي) مقابل 7ر353 م د خلال شهر جانفي من سنة 2018. وبينت معطيات المعهد الوطني للاحصاء، خلال شهر جانفي 2019، تحسن الصادرات بنسبة 9ر21 بالمائة مقابل 9ر38 بالمائة خلال شهر جانفي من سنة 2018. وقد بلغت الصادرات 5ر3815 م د مقابل 5ر3129 م د خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت الواردات بنسبة 24 بالمائة مقابل 25 بالمائة خلال شهر جانفي 2018. وقد بلغت قيمة الواردات 8ر5383 م د مقابل 2ر4341 م د (جانفي 2018). وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات (9ر21 بالمائة) والواردات (24 بالمائة) تسجيل عجز تجاري في حدود 3ر1568 م د مقابل 7ر1211 م د خلال شهر جانفي من سنة 2018 وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا ب2ر1 بالمائة نقطة مقارنة بشهر جانفي من سنة 2018 حيث بلغت على التوالي 9ر70 بالمائة و1ر72 بالمائة. تطور صادرات الفسفاط ومشتقاته بنسبة 74 بالمائة يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (9ر21 بالمائة)، خلال شهر جانفي من سنة 2019، إلى جل القطاعات، حيث تم تسجيل زيادات على مستوى قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 74 بالمائة وقطاع الصناعات المعملية الاخرى بنسبة 6ر46 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 6ر29 بالمائة وقطاع الطاقة بنسبة 4ر18 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 3ر16 بالمائة. في المقابل، سجلت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية انخفاضا بنسبة 3ر10 بالمائة نتيجة التراجع المسجل في مبيعات زيت الزيتون (5ر145 م د مقابل 2ر236 م د). وتطورت الواردات بنسبة 24 بالمائة ناجمة عن الارتفاع الملحوظ في واردات جل القطاعات منها مواد التجهيز بنسبة 8ر38 بالمائة ومواد الطاقة بنسبة 6ر26 بالمائة نتيجة الزيادة في مشتريات الغاز الطبيعي (2ر249 م د مقابل 7ر153 م د) والمواد المكررة (2ر493 م د مقابل 5ر432 م د). كما سجلت المواد الأولية ونصف المصنعة ارتفاعا بنسبة 4ر10 بالمائة والمواد الفلاحية والغذائية الاساسية ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة والمواد الاولية والفسفاطية بنسبة 2ر1 بالمائة. تطور الصادرات التونسية مع الاتحاد الاوروبي بنسبة 3ر24 بالمائة سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الاوروبي (5ر73 بالمائة من جملة الصادرات) تطورا ايجابيا بنسبة 3ر24 بالمائة. ويمكن تفسير هذا التطور بنمو الصادرات مع بعض الشركاء الاوروبييين مثل إيطاليا بنسبة 2ر48 بالمائة وألمانيا بنسبة 28 بالمائة وفرنسا بنسبة 4ر20 بالمائة. ومن ناحية أخرى، سجلت الصادرات انخفاضا مع بلدان أوروبية أخرى على غرار هولندا بنسبة 2ر36 بالمائة وإسبانيا بنسبة 3ر11 بالمائة. وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة 4ر69 بالمائة وليبيا بنسبة 8ر103 بالمائة والمغرب بنسبة 6ر2 بالمائة. وبخصوص الواردات، فقد بلغت المبادلات التونسية مع الاتحاد الأوروبي، التي تمثل 7ر50 بالمائة من إجمالي الواردات، ما قيمته 2ر2731 م د مسجلة زيادة بلغت 2ر14 بالمائة. وقد سجلت الواردات تطورا مع إيطاليا بنسبة 2ر50 بالمائة وفرنسا 1ر6 بالمائة
