تقلص عجز الميزان التجاري، في شهر جانفي 2018، بشكل طفيف ليصل إلى 7ر1211 مليون دينار (م د) مقابل 8ر1221 م د خلال نفس الفترة من 2017، وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، تحسنا هاما بنحو 2ر7 نقطة ليبلغ 1ر72 بالمائة مقارنة بنسبة 8ر64 بالمائة في جانفي 2017، وفق إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء. وانخفض مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب الطاقة ليصل إلى 858 م د. علما أن العجز التجاري لقطاع الطاقة تفاقم ليناهز 7ر353 م د (يمثل نسبة 2ر29 بالمائة من العجز الجملي) مقارنة بما تم تسجيله خلال سنة 2017 (2ر309 م د). وأشارت وثيقة نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الخميس، على موقعه الإلكتروني، إلى ان العجز يفسر أساسا، باختلال توازن المبادلات المسجلة مع بعض البلدان مثل الصين (4ر264 – مليون دينار) وروسيا (2ر193 – مليون دينار) وتركيا (7ر188 – مليون دينار) والجزائر (4ر112 – مليون دينار) وإيطاليا (57– مليون دينار). في المقابل سجلت المبادلات التجارية فائضا مع عدد من البلدان الأخرى، وأهمها فرنسا بقيمة 8ر184 م د وليبيا 7ر44 م د والمغرب 3ر39 م د. وأبرز المعهد تحسن نسق تطور الصادرات، خلال جانفي 2018، لترتفع الصادرات بنسبة 9ر38 بالمائة (بقيمة 5ر3129 م د) مقابل نسبة 6ر9 بالمائة (2253 م د) في جانفي 2017. كما ارتفعت الواردات بنسبة 9ر24 بالمائة مقابل 6ر34 بالمائة، في جانفي 2017. وقد بلغت قيمتها 2ر4341 م د مقابل 8ر3474 م د. يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (9ر38 بالمائة) خلال شهر جانفي 2018 إلى جل القطاعات. وتم تسجيل زيادة هامة في صادرات قطاع الطاقة بنسبة 2ر273 بالمائة نتيجة ارتفاع صادرات النفط الخام (5ر207 م د مقابل 1ر55 م د) والمواد المكررة (5ر26 م د مقابل 6ر7 م د). وتطور قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 7ر93 بالمائة نتيجة الإرتفاع المسجل في مبيعات زيت الزيتون (2ر236 م د مقابل 9ر71 م د) والتمور (6ر84 م د مقابل 1ر59 م د) وكذلك الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 4ر26 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 7ر26 بالمائة وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 2ر28 بالمائة. في المقابل، سجلت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته تراجعا بنسبة 1ر25 بالمائة نتيجة انخفاض صادرات مادة الحامض الفسفوري (9ر31 م د مقابل 4ر39 م د). بالنسبة الى الواردات، لاحظ المعهد تسجيل ّزيادة هامة على مستوى كل القطاعات وخاصة منها الطاقة الذي تطور بنسبة 58 بالمائة نتيجة الزيادة الملحوظة في واردات المواد المكررة (5ر432 م د مقابل 5ر286 م د). كما سجلت المواد الأولية والفسفاطية ارتفاعا بنسبة 2ر46 بالمائة والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 4ر41 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 5ر24 بالمائة. كما سجلت المواد الفلاحية والغذائية الأساسية شبه استقرار (تطور بنسبة 6ر0 بالمائة) وارتفعت الواردات دون احتساب قطاع الطاقة بنسبة 21 بالمائة.
