يشارك الرئيس الباجي قائد السبسي في الدورة 32 للقمة الدورية للاتحاد الإفريقي التي تحتضنتها عاصمة أثيوبيا، أديس أبابا حيث مقر المنظمة وهوحدث يجب تثمينه ذلك أن آخر مشاركة لرئيس الجمهورية التونسية في مثل هذه اللقاءات يعود إلى جانفي 2015 أسابيع قليلة بعد توليه مقاليد الرئاسة حيث حضر القمة في دورتها 24 بما يعني أنه تغيب عن سبع قمم متتالية وهوأمر لا تغيب تبعاته عن إخواننا الأفارقة الذين يعتبرون حضور اللقاءات الجماعية مؤشرا بل ومعيارا أساسيا للاهتمام بشؤون القارة ولذلك قلما يغيب قادة إفريقيا جنوب الصحراء عن القمم الإفريقية بخلاف زعماء بلدان الشمال الإفريقي عدا مصر التي تعي جيدا لتوفرها على دبلوماسية فاعلة أهمية هذا الحضور وهوما جعل رئيسها عبد الفتاح السيسي يدعى لتولي رئاسة القمة الإفريقية في دورتها هذه خلفا لرئيس جمهورية رواندا بول كاغامي. لقد أحسن رئيس الجمهورية صنعا بالمشاركة في هذه القمة وإنني لا أشاطر رأي من يعتقد أنها، إضافة لتحركاته المتعددة على الساحة الخارجية، تندرج في إطار حملة انتخابية مبكرة يبين من خلالها رئيس الدولة أنه في كامل لياقته البدنية والفكرية وهوغير محتاج لذلك كما أنني لا أرى ان فيها بعض من الانتهازية أسابيع قليلة قبل انعقاد القمة العربية في تونس حيث تمت برمجة لقاء في أديس ابابا مع الأمين العام للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيوغوتيريش لعله يكون مناسبة لدفعه لقبول حضور افتتاح قمة تونس وإلقاء كلمة المجتمع الدولي بالمناسبة وهوما سيضفي على الأشغال أهمية خاصة ولا يمكن بحال إلا أن نتمنى حضور أول مسؤول دولي في تونس لا سيما وأن القمة العربية القادمة ستبحث مسائل هي في طليعة الملفات الدولية وأعني بالخصوص ملفي سوريا وليبيا. في أديس ابابا التقى الباجي قائد السبسي الأمين العام للمنتظم الأممي الذي كان مرفوقا بمبعوثه الخاص في ليبيا غسان سلامة وحسب وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي فقد أكد غوتيريش على أهمية المبادرة الرئاسية التي أطلقتها توني من أجل إيجاد حل للملف الليبي داعيا إلى مزيد تدعيمها لا سيما في الوقت الراهن حيث تشهد العملية السياسية في ليبيا «مرحلة حساسة» كما أثني المسؤول الأممي الكبير على «جهود تونس الداعمة والمتواصلة لمهام البعثة الأممية في ليبيا. لا بدّ من الإقرار أننا لم نعر أشغال منظمة الاتحاد الإفريقي ما تستحق من اهتمام في السنوات الأخيرة وهوما انعكس في مستوى حضورنا بين كبار الموظفين في هذه المنظمة فحسب علمي لم يتول تونسي واحد خطة أمين عام مساعد في هذه المنظمة كما لم يتم انتخاب تونسي أوتونسية في مفوضية الاتحاد الإفريقي منذ إنشائها في السنة الأخيرة للقرن الماضي وهو ما لا يتماشى مع موقع بلادنا كبلد مؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية التي احتضنتها أديس إبابا في ماي 1963 حيث ألقى الرئيس الحبيب بورقيبة خطابا تاريخيا بين فيه أن الوحدة التي كان عدد من القادة يرغب في حصولها بسرعة لا يمكن أن تتحقق بالخطب الرنانة والشعارات وإعلانات النوايا بل تقوم على «السعي للتغلب على خلافاتنا، وأن نصبح واعين بتضامننا، ونقنع أنفسنا بترابطنا ونقيم علاقاتنا بصورة نهائية وصادقة على التفاهم والثقة واحترام السيادة» حسب قوله. ولا أظنه إلا راضيا على ما يتم في إطار الاتحاد الإفريقي التي أضحت منظمة تخطط لمستقبل القارة وتعمل على بناء جسور التعاون والتواصل بين بلدانها كما يدل على ذلك قيام منطقة قارية للتبادل الحر سيقع تفعيلها في الأسابيع القادمة بعد توقيع 49 دولة على الاتفاقية المتعلقة بها وتولي حوالي 20 دولة المصادقة الدستورية عليه علما وأن هذه المنطقة الحرة ستكون فضاء للاندماج بين كل المجموعات الإقليمية في القارة وهي السوق المشتركة لإفريقيا الشرقية والجنوبية COMESA ومجموعة التنمية لدول إفريقيا الجنوبية SADC والمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطىCEEAC والمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربيةCEDEAO وإتحاد المغرب العربي UMA ومجموعة دول الساحل والصحراء س.ص. إن تونس التي أعطت اسمها للقارة الإفريقية لا يمكن إلا أن تكون حريصة أشد الحرص على إقامة علاقات متميزة مع كل دول القارة السمراء فلا أحد ينكر أن إفريقيا تظل العمق الاستراتيجي لبلدنا وأنها المجال الطبيعي لتطوير علاقات اقتصادية وبشرية وثيقة معها وهذا يفرض علينا وضع خطة واضحة المعالم للدفع نحوحضور دبلوماسي وتجاري أوسع في البلدان الإفريقية جنوب الصحراء شرقا وغربا وجنوبا وكذلك فتح خطوط برية وجوية وبحرية مع هذه البلدان وتشجيع البنوك التونسية على فتح فروع لها فيها بما ييسر التعاملات بين الجانبين كما لا تخفى أهمية دفع رجال الأعمال ومكاتب الدراسات على الاستثمار والتواجد في إفريقيا ولا شك أن تونس كثفت بصفة ملحوظة في السنوات الثلاث الأخيرة من اتصالاتها وتعاونها مع إفريقيا كما يدل على ذلك تبادل الزيارات وانتظام اجتماعات اللجان الثنائية المشتركة لتعزيز مجالات التعاون مع محيطها الإفريقي وعلينا أن نوسع وندعم هذا التمشي كما لا ننسى انضمام تونس بصفة عضوفي الكوميسا» (مجموعة دول شرق افريقيا) التي تتوفر على فضاء اقتصادي ضخم يضم 500 مليون مستهلك وكذلك حصول بلادنا على صفة «عضوملاحظ» في مجموعة دول غرب افريقيا مكن هذا التوجه نحوافريقيا عن الرفع من حجم الصادرات التونسية نحوالقارة السمراء سنة 2018، إلى أكثر من 500 مليون دولار، أي بزيادة تقدرب148 مليون دولار مقارنة بالسنة السابقة. في هيكلة وزارة الشؤون الخارجية استعضنا عن كتابة الدولة الخاصة بالشؤون الإفريقية بكتابة دولة للدبلوماسية الاقتصادية وهوخيار أثبتت التجربة عدم جدواه وليتنا نعود للهيكلة القديمة فهي تعني اهتماما بالقارة الإفريقية لا بد من إعادة تأكيده.
