تونس(الشروق) مع التطورات الحاصلة في الشرق الأوسط وبداية تقهقر التنظيمات الارهابية تطرح من جديد مسألة عودة الارهابيين التونسيين الى بلدهم وسط تباين في المواقف. محمد الكيلاني ( رئيس الحزب الاشتراكي) .. قنبلة موقوتة من الدول المانحة عودة الارهابيين الى بلدانهم بالنحو الذي تريده الدول المانحة في سياق خلق مناطق توتر جديدة أو لإعادة صياغة العلاقات في المنطقة هو أمر مرفوض، وأرى ان عودة الارهابيين الى تونس قنبلة موقوتة، حيث أنّ هذه المجموعات قامت بأبشع الجرائم ومارست كل اشكال العنف الوحشي وخرّبت العديد من البلدان على غرار العراق وسوريا واليمن وليبيا ولا ينتظر من عودتها الى تونس سوى مواصلة لعملها التخريبي. هذه المجموعات الارهابية ارتكبت جرائم حرب ضد الانسانية خارج بلدانهم، وبالتالي أرى انه من الضروري محاكمتهم وفق المنظومة المرتبطة بالقانون الدولي وليس وفق قوانين بلدانهم التي لم تساهم في تسليحهم، ومحاكمتهم دوليا أمر مهم للغاية لأنه في النهاية يضفي الصبغة الارهابية على اعمالهم التخربية ويقدمهم الى المحاكمة بغض النظر عن جنسياتهم التي لا تؤكد لوحدها إرهابيتهم من عدمها. نحن نرفض عودة الارهابيين التونسيين الى تونس وفق تقدير يريد تصويرهم على اساس انهم «تابوا» لان في ذلك عدم تحميل للمسؤوليات وعدم معرفة لحقيقة شبكات التسفير التي سفرتهم، وعلى غرار محاكمات نورنبرغ للفاشية بعد الحرب العالمية الثانية لابد من وجود محاكمات خاصة اليوم للجرائم الارهابية التي تستهدف البشرية بشكل عام. عبد الحميد الجلاصي (عضو شورى حركة النهضة).. عودة من أجل معرفة الحقيقة أولا ننطلق من مجموعة مُسلّمات ،إن الدول أكبر من الأفراد وان الدول الديموقراطية تتقيد بأعراف وتقاليد وقوانين تحكم بها حتى الخارجين عليها، وان لملف المتورطين في بؤر التوتر ابعادا إقليمية يمكن ان تؤثر في علاقة دولتنا بغيرها من الدول المتضررة مباشرة او بدول العبور وأرى ان المتورطين في هذه البؤر حالات متنوعة :شبكات ،تنظيمات ،افراد كما ان الجرائم المرتكبة متباينة والعقوبة يجب ان تكون فردية. هذا الملف من ضمن الملفات التي تسمم الحياة السياسية في بلادنا والاستنطاق المباشر للمتورطين يمكن ان يوفر لنا منجما من المعطيات حول شبكات التسفير وعلاقتها بعالم الجريمة او المخابرات او بجهات سياسية او أمنية كما يمكن ان يفيدنا في فهم طرق الاستقطاب بالاضافة الى معرفة ما قد يكون موجودا من خلايا نائمة. نحن نتحدث هنا عن عودة من أجل معرفة الحقيقة والمحاكمة بمقتضاها ولا نتحدث عن عفو أو غيره، لكن هذه الخطوة قد تعيننا في بلورة استراتيجية وقائية ضد التنظيمات الارهابية وضد التسفير حسبما تقتضيه استراتيجيتنا الوطنية لمحاربة الارهاب. وكل هذه المداخل تتنزل برأيي في احقاق الحقيقة ومعاقبة المجرمين وتدقيق استراتيجيتنا في التوقي من الارهاب والتسفير ولفك لغم يسمم الحياة الوطنية ،فلا يجب التردد فيه ولكن قبل ذلك وجب تهيئة الجهات الأمنية والقضائية لحسن التعامل معه من خلال التأهيل العلمي وتوفير المستلزمات المادية واللوجستية.
