«الشروق» مكتب الساحل: عبر جمع من باعة الخضر والسمك بسوق "العراوة" بمدينة سوسة عن استيائهم من قرارات بلدية سوسة التي وصفوها بالمجحفة سواء المتعلقة بغلق السوق كل يوم اثنين أو باسترجاع المتخلدات المالية لثماني سنوات. وقال صبري صامت ل "الشروق" "كان يفترض من المجلس البلدي الجديد أن يبدأ بصيانة هذا السوق وتنظيمه خاصة أنه يعيش فوضى وتهميشا منذ عشرات السنوات فالشبكة الكهربائية مهترئة. وقد ذهب ضحية لذلك أحد الباعة بعد أن أصيب بصعقة كهربائية منذ سنوات إلى جانب حالة التلوث. فقنوات صرف المياه مسدودة إلى جانب تجاوزات تخص كراء وبيع بعض الرخص والسيطرة على السوق من طرف بعض الأسماء الذين لهم نفوذ وذلك على حساب البائع البسيط . فكيف لنا دفع المتخلدات المالية منذ سنة 2011 ومداخيلنا ضعيفة؟" وأكد أن الباعة يتذمرون من "قرار غلق السوق يوم الإثنين وهو القرار الوحيد الذي اتخذته البلدية منذ انتخاب مجلسها الجديد"، حسب رأيه، مما تسبب في كساد المدينة . وقد اتصلت "الشروق" برئيسة اللجنة المالية والاقتصادية ببلدية سوسة لبنى رجيبة التي أوضحت أن اتخاذ "قرار غلق السوق كل يوم اثنين هو لتنظيفه والتقليص من نسبة التبذير في الماء والكهرباء. وهذا قرار معمول به في أغلب أسواق الجمهورية. وسيكون غلق سوق "باب الجديد" يوم الجمعة وسوق "العراوة" يوم الاثنين حتى يتمكن المواطن من قضاء شؤونه بانتظام. ورغم ذلك القرار هناك العديد ممن يتجاوزون القانون. وينتصبون كل يوم إثنين أمام السوق في تحد للبلدية". وأضافت رجيبة "شرعنا في إعادة صيانة سوق "باب الجديد" استجابة للباعة هناك. وبعده سيقع الشروع في صيانة سوق "العراوة". كما تمكنا من التدخل لتحسين الشبكة الكهربائية لهذا السوق. ولكن للأسف وقعت سرقة البعض منها من طرف بعض البائعين. وقد عاينا ذلك من طرف عدل منفذ. ووقع إيقاف أحدهم". وبخصوص المتخلدات المالية لدى الباعة أضافت رجيبة قائلة "هناك مبالغ مالية مرتفعة لم يقع تسديدها منذ سنة 2005. واقترحنا على الباعة أن يسددوا المبالغ المتخلدة بذمتهم بين سنتي 2011 و2018 فقط ويدفعوا ثلاثين بالمائة وبقية المبلغ يكون على 36 شهرا. ولكنهم رفضوا علاوة على التجاوزات الحاصلة في استهلاك الماء والكهرباء. وهم يعتقدون أننا نستهدفهم في وقت عليهم أن يدركوا أن تلك الأموال هي أموال الدولة لا بد من تسديدها.
