قرر أصحاب المصانع وتجار المصوغ المنضوين بالمجمع المهني للمصوغ بكونفدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية "كونكت" توقيف النشاط والدخول بإضراب مفتوح منذ 6 فيفري 2019 وذلك على اثر المداهمات العشوائية لأجهزة الديوانة والمراقبة غيرالمصحوبة بأهل الاختصاص مثل أمين الصاغة ومكتب مراقبة المصوغ بوزارة المالية وتم حجز كميات هامة من المصوغ اثبتت الاختبارات سلامتها ولم يتم ارجاعها لأصحابها منذ أكثر من ثلاث سنوات. كما أن القوانين المنظمة للقطاع أصبحت لا تتماشى مع العصر مثل القرار الصادر عن وزير المالية بتاريخ 23 سمبتمبر 2008 الذي يشمل العقوبات المنصوص عليها قانونا في استصفاء المصنوعات على اثر بعض المخالفات الادارية البسيطة مثال خطية ب5000 دينار واستصفاء المصنوعات المقدرة ب 2 مليون دينار ودعا مجمع كونكت للمصوغ الى رد الاعتبار لأهل المهنة وعدم التسرع في الحكم على المهنيين بالفساد اثر كل مراقبة على صفحات التواصل الإجتماعي من قبل السلط المعنية حتى تثبت ادانتهم كما دعا الى التسريع في البت في الملفات المحجوزة ووضع مذكرات عمل لسير نشاط أهل المهنة بين كل المتدخلين في القطاع للوزارات المعنية لحين إصدار قانون جديد مع توقيف العمل بالإستصفاءات للمصنوعات على اثر أخطاء إدارية للحرفين والتجار واكد مجمع كونكت للمصوغ انه لا رجوع للعمل الى حين إصلاح القطاع ووضع إطار قانوني يحمي المهنيين ويؤمن موارد رزقهم ً وقد تقدم بجملة من المقترحات منها ضرورة أن تتم المراقبة في إطار الاحترام الكامل لأصحاب المهنة وبحضور أهل الاختصاص كأمين الصاغة وادارة مراقبة المصوغ وتغيير الأوامر الصادرة في 9 ماي و1 أوت 2006 و7 أكتوبر 2008 او تجيينها لعدم ملاءمتها لواقع القطاع واستحالة العمل بها وبضرورة الإسراع بإصدار القانون المتعلق بإعادة تنظيم المهنة بالتشاور مع أصحاب المهنة حتى يكون قطاع المصوغ مصدرا لبعث مشاريع ومواطن شغل جديدة ومساهما في تنشيط السياحة وتنويع الصادرات داعيا الى ان تكون للدولة ارادة قوية ورغبة في الإصلاح والكف عن التسويف خاصة أنه قد تم طرح مختلف الاشكاليات منذ أكثر من 5 سنوات على الأقل ولكن دون جدوىويذكر المجمع ان توقيف النشاط من شأنه أن يخلق مشاكل اجتماعية واقتصادية على حد سواء اوالتوجه إلى إقتناء المصوغ عبر المسالك الموازية أو من الدول الأجنبية وكل هذا فيه إهدار للعملة الصعبة وتفاقم البطالة. وعدم قدرة للدولة على مراقبة الجودة والاستفادة من القطاع المنظم لتضيع عليها اموالا مهمة من الاداءات كما ان القطاع يشغل أكثر من 1300 حرفي مباشر صاحب طابع عرف و1800 صاحب بطاقة مهنة وأكثر من 4000 تاجر عبر الجمهورية مهددون كلهم بالضياع وفقدان مواطن ارزاقهم فقط لان الدولة والسلط المعنية لم تتحرك بنجاعة لحل الاشكاليات وهو ما اسفر عن تنظيم وقفات احتجاجية لاهل المهنة وإيقاف للنشاط سيستفيد منه القطاع الموازي ويؤكد أعضاء مجمع مهنيي المصوغ أن الصناعة التونسية في المجال المتوفرة على تقليد ومهارات عريقة منذ قديم التاريخ بإمكانها منافسة الصناعة الاجنبية في دول عديدة طورت هذا القطاع لتجعله رافعة مهمة لاقتصادياتها من خلال التصدير او الاقبال على اقتناء منتجاتها وتنشيط سياحتها ومن الثابت انه لو توفرت لاهل المهنة الشروط المناسبة لكان بإمكانها المساهمة في تحقيق الازدهار الاقتصادي للبلاد. وللاشارة تحتل تونس المرتبة 78 دوليا و12 عربيا من حيث ثروة الذهب بكمية تناهز 8,6 أطنان ويجمع القطاع 1300 صناعي وقرابة 8 آلاف موطن شغل يقول الصناعيون أنها يمكن أن ترتفع الى 20 ألف موطن شغل في غضون خمس سنوات بازدهار القطاع في الانتاج والبيع.. فهل تتحرك السلط المعنية لحل مشكلة عمرها الان ثلاث سنوات عانى فيها القطاع والعاملون فيه الامرين دون ان يرف لمن يهمه الامر جفن؟