أسال كما هو معلوم لقاء السوبر التونسي كثيرا من الحبر بعد ان باتت «سمعة» كرة القدم التونسية في الحضيض نتيجة «القعباجي» الذي تعتمده الجامعة التونسية لكرة القدم في التسويق لهذا الحدث الرياضي التونسي. البداية كما يعرفها الجميع كانت بعد القرار المفاجئ بتأجيل اللقاء قبل اربعة ايام من تاريخه بتعلة ان الشركة الراعية لهذا الحدث لم تنطلق في الاجراءات التنظيمية. بعدها تعددت بلاغات الجامعة التونسية لكرة القدم خاصة يوم أمس لتؤكد في الاول قانونية الشركة الراعية للسوبر التونسي فيما بينت في البلاغ الثاني تاريخ اجراء اللقاء والعقوبات التي يمكن ان تنتج اذا تخلف فريق عن المشاركة. تعدد البلاغات جعل الجامعة التونسية لكرة القدم تظهر في مظهر المرتبك خاصة انها المرة الاولى التي تعتمد فيها الجامعة على بلاغات متتالية لتبرير موقفها. لكن الغريب في الامر ان تأكيد الجامعة على ان الشركة لها صبغة قانونية لم يخف بعض اللبس حول رأس مال هذه الشركة مثلما جاء في الوثائق المصاحبة للبلاغ والتي اثبتت ان رأس مالها 0 مليم وهو ما فتح ابواب التأويلات على مصراعيها اذ كيف لشركة رياضية ان تشرف على تنظيم تظاهرات رياضية كبرى دون ان يكون لها سند مالي؟ وكيف يمكن ان تتعامل معها الجامعة التونسية لكرة القدم في صورة اخلالها بالاتفاق القانوني اي كيف يمكن ان تكون التعويضات في صورة الاخفاق؟ تأكيد قانونية الشركة كثر الحديث خلال اليومين الاخيرين عن طبيعة العلاقة بين الجامعة التونسية لكرة القدم والشركة التي تشرف على تنظيم السوبر ووصل الامر بالبعض الى التشكيك في مصداقية هذه الشركة خاصة انه لم يسبق لها ان اشرفت على تنظيم اي حدث رياضي. حملة التشكيك هذه جعلت الجامعة التونسية لكرة القدم تردّ الفعل مباشرة من خلال اصدار بلاغ توضيحي أمس تستنكر فيه حملة التشويه وتعبر من خلاله عن استيائها من كيفية تعامل بعض وسائل الإعلام مع ادعاءات اعتبرتها واهية دون التثبت والرجوع إلى المصدر الأول للمعلومة وهي الجامعة التونسية لكرة القدم. كما اكدت في البلاغ انها تحصلت على ملف الشركة القانوني قبل ابرام العقد مبينة استنادا الى بعض النسخ المصاحبة أن الشركة مسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية تحت عدد 61338 بتاريخ 3 مارس 2015. واكدت الجامعة ايضا أن امضاء العقد تم مع من له الصفة وأهلية الإمضاء كما هو ثابت من التفويض بالإمضاء المصاحب لهذا البلاغ. عقوبات ... لكن بعد البلاغ الاول، اصدرت جامعة كرة القدم بلاغا ثانيا استعرضت فيه الجديد فيما يخص تاريخ اجراء السوبر وابرزت من خلاله عديد النقاط وخاصة تلك التي تخص العقوبات التي قد تنجر في صورة اخلال احد الفريقين بتعهداته. حيث بينت الجامعة ان لقاء السوبر سيقع اجراؤه قبل موفى الموسم الرياضي الحالي وحددت يوم 26 فيفري الجاري كموعد لآخر اجل لتأكيد الفرق المعنية مشاركتها في هذا السوبر. وبينت ايضا العقوبات الناتجة عن اخلال أي فريق بهذا الاتفاق. اذ سيتم توجيه إشعار إلى الفريقين المعنيين لتأكيد المشاركة في مباراة السوبر من عدمها على أن يكون تأكيد المشاركة من قبل كل فريق في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 26 فيفري 2019 على الساعة الخامسة ظهرا ( يقع إيداع مطلب التأكيد مباشرة بمكتب الضبط بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم). في صورة عدم تأكيد المشاركة أو عدم التوصل بالإجابة لتأكيدها في الآجال المحددة يحرم الفريق من المشاركة في النسخة الموالية من مباراة السوبر التي يحق له المشاركة فيها ولا يعرض نفسه إلى عقوبات مالية أو إدارية. في صورة تأكيد الفريق مشاركته في مباراة السوبر (في الآجال المذكورة أعلاه ) ثم يتراجع عن ذلك يتعرض إلى عقوبة خصم 02 نقاط من الترتيب العام للبطولة مع خطية مالية قدرها 200 ألف دينار فضلا عن الحرمان من المشاركة في النسخة الموالية من مباراة السوبر التي يحق لذلك الفريق المشاركة فيها. إذا تعذّر على فريق الترجي الرياضي التونسي أو النادي الإفريقي المشاركة في هذه النسخة، يُعيّن المكتب الجامعي فريقا آخر للمشاركة عوضا عنه. يؤكّد المكتب الجامعي و الإدارة الوطنية للتحكيم تمسّكهما بتعيين طاقم تحكيم تونسي لهذه المباراة، و يبقى تعيين هذا الطاقم من الاِختصاصات الحصريّة للإدارة الوطنية للتحكيم.