تونس – الشروق خطت تونس مؤخرا خطوة هامة نحو مزيد الاهتمام ب»الاقتصاد الازرق» وذلك من خلال احداث هيكلين لدى رئاسة الحكومة الأول لجنة وزارية لشؤون البحر والثاني كتابة عامة لشؤون البحر. رغم أن تونس تحظى بموقع متميز في حوض البحر الابيض المتوسط ويتوفر فيها شريط ساحلي طويل من الجهتين الشرقية والشمالية إلا أن الواقع لا يعكس حسن استغلال هذا الفضاء اقتصاديا وثقافيا في إطار ما يُعرف ب»الاقتصاد الازرق». هذا الاخير تطور بشكل لافت بالبلدان الشمالية لحوض المتوسط وأصبح مصدر نمو اقتصادي هام ومصدر مواطن شغل وموارد رزق عديدة. ورغم ان مقترح احداث هيكل يعنى بشؤون البحر يعود إلى عدة سنوات إلا أنه ظل معلقا إلى حين صدور أمر في الغرض منذ أيام. لجنة وزارية صدر مؤخرا أمر حكومي يقضي باحداث «اللجنة الوزارية لشؤون البحر» لتتولى ضبط الإستراتيجية الوطنية في المجال البحري وتبت في المسائل ذات العلاقة بالفضاءات البحرية الخاضعة للسيادة أو الولاية التونسية . ويرأس اللجنة الوزارية لشؤون البحر رئيس الحكومة وتتوزع عضويتها على 17 وزيرا (انظر المؤطر) ويمكن دعوة أي عضو آخر من أعضاء الحكومة للمشاركة في أعمالها كلما تضمن جدول الأعمال مسائل تدخل ضمن مشمولاته أو كل شخص يرى رئيس اللجنة فائدة في حضوره. كتابة عامة نص الأمر نفسه على احداث «الكتابة العامة لشؤون البحر» ووقع تكليفها بمهمة التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة بالبحر أو المعنية بشؤون البحر في عدة مجالات وهي : المراقبة والضبط بالبحر سلامة الملاحة البحرية البحث والإنقاذ بالبحر والاتصالات البحرية حماية الموارد الطبيعية البحرية حماية البيئة البحرية والوقاية من التلوث البحري ومكافحته حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الأنشطة الترفيهية بالبحر الغوص والأنشطة تحت المائية الحماية من المخاطر البحرية - الأمن البحري وحماية المنشآت البحرية والساحلية والوقاية من الأعمال غير المشروعة بالبحر ومكافحتها . كما تتولى أيضا مهام أخرى عديدة ضبطها الامر المذكور أبرزها متابعة تنفيذ التزامات الدولة التونسية في المجال البحري ودراسة المسائل المتعلقة بالتحديد البحري مع دول الجوار وبالفضاءات البحرية عموما ومتابعة العلاقات الخارجية المتصلة بالبحر وأنشطة المنظمات والهياكل الإقليمية والدولية ذات الصلة بالبحر بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية. وتقدم مقترحات للنهوض بقطاع التكوين في المجال البحري وتنميته ومتابعة تنفيذها وإبداء الرأي في المشاريع الاقتصادية والتنموية المعروضة من قبل الوزارات المعنية والمرتبطة بالمجال البحري. وتتولى كذلك تنظيم جلسات عمل اللجنة الوزارية لشؤون البحر وإعداد الملفات المعروضة عليها وإعداد دراسات وبحوث حول الخطط والسياسات البحرية بالتنسيق عند الاقتضاء مع المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية ومراكز ومؤسسات البحث المختصة على الصعيد الوطني ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لشؤون البحر..