تتواصل الْيَوْمَ المفاوضات بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية حول مطالب المعلمين التي تضمنتها اللائحة المهنية والتي كانت سبب الاضراب القطاعي المقرر ليوم 6 مارس الجاري. تونس (الشروق) لم تحمل الجلسة التفاوضية التي انعقدت امس بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي وسلطة الاشراف اجوبة صريحة ومطمئنة بخصوص جملة من النقاط التي تضمنتها اللائحة المهنية للمعلمين خاصة المتعلقة منها بالجانب المالي على غرار المنح وتحيين النظام الأساسي ومراجعته .اما بخصوص النقاط الواردة في اتفاق 8 ماي 2018 فقد تعهدت وزارة التربية باصدار الاوامر المتعلقة بها في غضون الأيام القليلة القادمة. واكدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي ان اضراب 6 مارس الجاري لازال قائم الذات في غياب حل جذري يرتقي الى مستوى تطلعات المعلمين مشيرة الى ان إلغاءه ( الاضراب) يبقى رهين التوصل الى محصول تفاوضي مرضي يتم عرضه على انظار الهيئة الادارية القطاعية للمصادقة عليه اورفضه . واضافت الجامعة العامة للتعليم الأساسي ان إصدار الأوامر الخاصة باتفاق 8 ماي دون غيرها من باقي المطالَب المدونة باللائحة المهنية لن يحل الخلاف القائم مع وزارة التربية مؤكدة ان جلسة الْيَوْمَ ستكون حاسمة بالنظر الى ما ستقدمه وزارة المالية ورئاسة الحكومة من اجوبة بخصوص المطالَب ذات الانعكاس المالي . وقد تزامنت جلسة المفاوضات بين الطرف النقابي والوزارة مع وقفات احتجاجية للمعلمين شهدتها مختلف المندوبيات الجهوية للتربية بكامل تراب الجمهورية للتعبير عن تمسكهم بجملة المطالَب العالقة ورفضهم لما عبروا عنه بأنصاف الحلول التي قد تعرضها سلطة الاشراف والحكومة مهددين بالتصعيد في نسق الاحتجاج في صورة عدم التوصل الى حل نهائي ينهي الخلاف ويحسم الملف لصالحهم وللتذكير فان مطالب المعلمين التي تضمنتها اللائحة المهنية للجامعة العامة للتعليم الأساسي تتلخص في المطالبة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة وعلى رأسها اتفاق 8 ماي 2018 وسن قانون يجرم الاعتداء على المربين وتمتيع أبناء المدرسين بالمنح الجامعية والسكن الجامعي والترفيع في جملة من المنح ( منحة العودة المدرسية ومنحة الريف ومنحة مراقبة الامتحانات الوطنية واصلاحها ). ومن المطالَب الاخرى التي وردت باللائحة المهنية كذلك المطالبة برفض تنقيح الفصل 37 المتعلق بالتقاعد وتعميم التفريغ على كافة مديري المدارس الابتدائية وتمكين المساعدين البيداغوجيين من مستلزمات العمل وسحب الترقيتين الاستثنائتين بعنوان 2015 و2018 على المدرسين الحاملين للباكالوريا زائد 3 سنوات تعليم عال بنجاح والشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية خارج نظام امد والشهادة الجامعية للتكنولوجيا في الاختصاصات التقنية والتكنولوجية خارج نظام امد في انتظار إتمام اجراءات اعادة الترتيب ضمن المسار العلمي . كما طالب مدرسوالتعليم الاساسي بإحداث منحة خاصة لفائدة المربين العاملين في المدارس ذات الاولوية واخرى تسند الى المباشرين في مدارس نظام الفرق ومنحة مشقة المهنة ومراجعة القيمة المالية للترقيات واحداث منحة لفائدة المدرسين والمديرين والمساعدين البيداغوجيين المكلفين بتاطير وتكوين طلبة الإجازة التطبيقية في علوم التربية .