تعود غدا جامعة التعليم الأساسي الى التفاوض مجددا مع وزارة التربية بخصوص جملة المطالب العالقة للمعلمين التي كانت سبب الإضراب المقرر تنفيذه الأربعاء المقبل بمختلف المدارس الابتدائية بكامل تراب الجمهورية. تونس «الشروق»: جلسة تفاوض ثانية تنعقد غدا بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي لمواصلة تدارس جملة مطالب القطاع التي تضمنتها اللائحة المهنية والبحث عن حلول مشتركة ترتقي الى مستوى تطلعات المدرسين وتجنبهم تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر يوم 6 مارس المقبل . ومن المنتظر أن يجتمع طرفا التفاوض مجددا يوم الجمعة بحضور وزير التربية لوضع اللمسات الأخيرة لمخرجات التفاوض بعد التشاور مع وزارة المالية ورئاسة الحكومة بخصوص جملة المطالب ذات الانعكاس المالي التي لم يقع الحسم فيها بعد. فالمشاورات على قدم وساق في كل الاتجاهات من قبل الوفد الحكومي وكذلك هو الشأن بالنسبة الى الطرف الاجتماعي. حيث شهد القطاع خلال الفترة الأخيرة اجتماعات عامة وماراطونية بإشراف الجامعة العامة في أغلب الجهات لتقديم المقترحات وتقييم المسار التفاوضي والإعداد للإضراب في صورة عدم التوصل الى حل مع سلطة الإشراف. وكان وزير التربية حاتم بن سالم قد تعهد مؤخرا في تصريحات إعلامية بالاستجابة لمطالب المعلمين وإيفاء وزارته بتعهداتها مؤكدا أن المفاوضات مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي تجري في كنف الاحترام المتبادل وتسير في أجواء طيبة معربا عن أمله في التوصل الى اتفاق في غضون هذا الأسبوع واصفا الجلسة التفاوضية الأخيرة بالبناءة لوجود قواسم ومشاريع مشتركة بين الطرفين تهدف الى النهوض بالوضع التربوي. وللتذكير فإن الجلسة التفاوضية التي انعقدت في الأسبوع الفارط بين وفد حكومي يتزعمه وزير التربية حاتم بن سالم ووفد نقابي بقيادة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية منعم عميرة والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي قد سجلت تباعدا في وجهات النظر خاصة في ما يتعلق بالمطالب ذات الانعكاس المالي التي تقرر حينها عرضها على أنظار وزارة المالية ورئاسة الحكومة للبت فيها. وقد تضمنت اللائحة المهنية للجامعة العامة للتعليم الأساسي 21 نقطة من بينها المطالبة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة وعلى رأسها اتفاق 8 ماي 2018 وسن قانون يجرم الاعتداء على المربين وانتهاك حرمة المؤسسة التربوية وتمتيع أبناء المدرسين بالمنح الجامعية والسكن الجامعي الى جانب الترفيع في منحة العودة المدرسية وفي منحة الريف ومنحة مراقبة الامتحانات الوطنية وإصلاحها وإحداث منحة خاصة لفائدة المربين العاملين في المدارس ذات الأولوية وأخرى تسند الى المباشرين في مدارس نظام الفرق ومنحة مشقة المهنة. كما تضمنت اللائحة المهنية كذلك المطالبة بمراجعة القيمة المالية للترقيات وإحداث منحة لفائدة المدرسين والمديرين والمساعدين البيداغوجيين المكلفين بتأطير طلبة الإجازة التطبيقية في علوم التربية وتكوينهم ورفض تنقيح الفصل ال37 المتعلق بالتقاعد وتعميم التفريغ على كافة مديري المدارس الابتدائية وتمكين المساعدين البيداغوجيين من مستلزمات العمل وسحب الترقيتين الاستثنائيتين بعنوان 2015 و2018 على المدرسين الحاملين للباكالوريا زائد 3 سنوات تعليم عال بنجاح والشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية خارج نظام "إمد" والشهادة الجامعية للتكنولوجيا في الاختصاصات التقنية والتكنولوجية خارج نظام "إمد" في انتظار إتمام إجراءات إعادة الترتيب ضمن المسار العلمي.
