انطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في توجيه تنابيه للمتخلفين عن ايداع تصاريحهم بالمكاسب والمصالح أو للذين اودعوا تصاريح منقوصة اوغير مطابقة للأنموذج المضبوط وفتحت مجددا أبواب تلقي التصاريح قصد تسوية الوضعيات. تونس (الشروق) القانون اغرق الهيئة بالعدد الكبير من المشمولين بالتصريح، وعلى الهيئة ان تحسن التعامل مع هذا الوضع حتى لا تتيه في التفاصيل، وعليها ضبط الاولويات والتركيز على ما سواهم دون المهم. هذا ما اكد عليه القاضي محمد العيادي عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مستهل حديثه مع «الشروق»، مضيفا ان قرار الهيئة الاخير لا يحول دون امكانية التقدم تلقائيا والمبادرة من المعني بالأمر ، قبل توجيه اي تنبيه كتابي له، للامتثال للقانون . واضاف قائلا « اما من كان غير مشمول بالتصريح ولم يكتسب الصفة الموجبة للتصريح الا بعد انقضاء اجال التسوية، فله دوما اجل شهرين من تاريخ تعيينه أو انتخابه للقيام بواجب التصريح» . وفي سياق متصل اضاف القاضي العيادي أن الهيئة أعادت فتح أبواب مقراتها لتلقي التصاريح ومنحت فرصة أخرى للمعنيين بالأمر لتجنيبهم العقوبات واكد ان الهيئة طبقت روح القانون قصد حث هؤلاء على تسوية وضعياتهم. وطالما أن المعني بالامر لم يصدر بعد في شأنه قرار بتسليط العقوبة بإمكانه تدارك الخطأ ويمتثل للقانون . بمعنى ان الهيئة تعمل على استكمال قاعدة بياناتها الخاصة بالاشخاص المشمولين بالتصريح والذين تولوا القيام بواجب التصريح، في الاثناء تعمل الهيئة على وضع منهجية وخطة عمل تمكنها من ارساء معالجة فعالة للتصاريح المودعة طبقا لما يوجبه القانون سواء فيما يتعلق بالاشخاص المشمولين بالمعالجة الوجوبية لبعض الاصناف اوالمعالجة القائمة على بعض العينات من الاصناف الاخرى. واضاف القاضي العيادي أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انطلقت في معالجة قاعدة بيانات الأشخاص الذين صرحوا بمكاسبهم ومصالحهم والأشخاص الذين تخلفوا عن ذلك من خلال طور التسوية وسيتم في مرحلة اولى توجيه تنبيه كتابي لكل شخص لم يسوي وضعيته ثم وفي حال تعنته سيتم تطبيق القانون وتسليط العقوبة المستوجبة عليه . وأوضح أنّ «هذا الإجراء يهم الأشخاص الذين صرحوا بمكاسبهم عبر «موقع الواب» المُخصص للتصريح عن بعد ولم يتمكنوا من إتمام إجراءات التصريح أوتبين أنه منقوص، وكذلك الأشخاص الواجب قيامهم بعمليات التصريح والذين سيتمّ توجيه تنابيه كتابية لهم للقيام بالتصاريح عن مكاسبهم . وبخصوص الممتنعين عن التصريح قال القاضي محمد العيادي انه سيتم نشر قائمات في الغرض كل 6 اشهر طبق القانون . وفي ما تعلق بنشر مضمون التصاريح قال القاضي العيادي انه لا يمكن نشر تلك التصاريح إلا بعد صدور الأمر المنظم لنشر مضمون التصاريح من قبل رئيس الحكومة مشيرا إلى أنه لن يقع نشر كل المعطيات وذلك بالتنسيق مع هيئة حماية المعطيات الشخصية. واكد القاضي العيادي قائلا « هدفنا حاليا فسح المجال امام المشمولين بالتصريح للامتثال للقانون، قبل الانتقال لمعالجة مضامين التصاريح والتأكد من صدقيتها» واشار الى ان تفعيل قانون التصريح بالمكاسب والمصالح يندرج في اطار ترسيخ قيم النزاهة والشفافية في الحياة العامة، وقال «وهو الهدف الاسمى للقانون الذي نعمل عليه على مستوى الهيئة، وهو طريق طويل يتطلب جهدا ليس باليسير ووقتا ليس بالقصير، لكن نحن ماضون فيه» . اذا يبقى تفعيل قانون التصريح بالمكاسب والمصالح مسؤولية مشتركة بين الهيئة وبين الهياكل العمومية ومؤسسات الدولة كما ان المواطن له دور كبير.