ينفذ الأساتذة النواب يوم 19 مارس الجاري تحركا احتجاجيا وطنيا للتعبير عن رفضهم ما وصفوه بسياسة المقايضة التي اعتمدتها وزارة التربية من خلال محاولة إجبارهم على إبرام عقود عمل بسنة وفق الأمر عدد 1046 وحرمان من يرفض الإمضاء من مستحقاته المالية. تونس (الشروق) أثارت المراسلة الأخيرة التي توجهت بها وزارة التربية الى المندوبيات الجهوية لحث الأساتذة النواب على إمضاء عقود عمل وفق الأمر 1046 المتعلق بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية، وتهديدها بحرمانهم من مستحقاتهم المالية ما لم يقوموا بتقديم ملفاتهم الشخصية مستوفاة لجميع وثائقهم، حالة استنفار في صفوف النواب الذين أدانوا بشدة هذا الإجراء مؤكدين رفضهم ما وصفوه «بالمناولة» صلب وزارة التربية. وعبر الأساتذة النواب عن رفضهم القطعي الإمضاء على هذه العقود التي تغطي مدّة أقصاها تسعة (9) أشهر تمتد من 1 أكتوبر إلى 30 جوان. وهو ما يعني وفق قولهم إن الدولة ماضية في التخلي عن انتداب المدرسين النواب مقابل أجر في شكل منحة تصرف بعد أشهر، مؤكدين أن الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 يفتح الباب على مصراعيه أمام التشغيل الهش. وأكد المنسق الوطني للأساتذة النواب عبد السلام الحمروني في تصريح ل«الشروق» أن هذا الأمر الحكومي يندرج ضمن مسار كامل يكرس تقنين البطالة. ويستهدف الحق في الشغل القار وحق طالبيه في الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي محذرا من «انعكاساته الكارثية» على المنظومة التربوية. واعتبر الحمروني أن إمضاء مثل هذه العقود «المهينة» والتهديد بحرمان كل رافض لها من مستحقاته المالية المتخلدة بذمة الوزارة منذ شهر أكتوبر الفارط، يعد «جريمة «جديدة ترتكب في حق هذه الشريحة من الأساتذة النواب ممن سئموا سياسة المماطلة في تسوية وضعياتهم. وملوا الوعود الزائفة مشيرا الى أنه لا تراجع عن مطلب الانتداب أيا كانت المبررات وتحت أي ضغوطات. حجب الأعداد وأعلن عبد السلام الحمروني عن دخول النواب في إضراب إداري من خلال حجب أعداد التلاميذ عن الادارة الى حين إصدار الوزارة موقفا واضحا تجاه الصيغة الجديدة لعقود الشغل وصرفها مستحقاتهم المالية المتخلدة بذمتها التي مثلت محور قضية عدلية ضدها. وأوضح المنسق الوطني أن عملية «التركيع والتهديد بالطرد والتعامل مع الأساتذة النواب على أنهم الطرف الأضعف لن يربكهم. ولن يزيدهم الا التحاما وقوة دفاعا عن حقهم في تسوية وضعياتهم( 2018-2008 ) من خلال الانتداب عبر دفعات وتحت سقف زمني محدد. ومن جهته أكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي ل«الشروق» رفضه الأمر 1046 مشيرا الى أن الجامعة سبق أن تقدمت بمطلب لسلطة الإشراف سنة 2015. وحينها طالبت من خلاله بضرورة تحسين وضعية النواب سواء من حيث الأجر أو التغطية الاجتماعية الا أن مطلبها لقي الرفض من قبل رئاسة الحكومة. لكنها تمسكت بمطلبها ليتم إصدار الأمر (1046). ويراد أن يسوق على أنه شبيه بمطالب الجامعة العامة للتعليم الثانوي (بخصوص تحسين الأجر والتغطية الاجتماعية)، في حين أن هذه الصيغة الجديدة فيها خطورة كبرى تتعلق بمصير الانتداب في التعليم الثانوي بالشكل المعتمد في ما يخص إرغام النواب على إسداء خدمات ظرفية. وأضاف فخري السميطي أن موقف الجامعة العامة للتعليم الثانوي تجاه هذا الأمر واضح وصريح. وهي حريصة كل الحرص على أن يكون تسديد الشغورات الظرفية والطارئة مختلفا تمام الاختلاف عن مراكز العمل القارة معتبرا أن هذه الصيغة التعاقديّة ليست الا مدخلا الى المناولة صلب وزارة التربية. النواب في مأزق وقال السميطي إن الأساتذة النواب الْيَوْمَ في مأزق حقيقي خاصة بعد سياسة» المقايضة «التي اعتمدتها الوزارة من خلال ربطها بين إمضاء العقود وصرف مستحقاتهم المالية المتخلدة بذمتها منذ أشهر والحال أنهم كانوا قد أمضوا عقودا أولية بداية السنة الدراسية، مضيفا أن وزارة التربية بهذا الإجراء تراهن على شق صفوفهم. وهي تعرف حاجتهم المادية والقانونية والاجتماعية الى النيابة. وأشار فخري السميطي الى أن ملف الأساتذة النواب سيطرح على مؤتمر الجامعة العامة للتعليم الثانوي المقرر يومي 4 و5 أفريل القادم الذي من المنتظر أن تتضمن لوائحه صيغ الانتداب عموما وكيفية تسوية ملف الأساتذة النواب على وجه الخصوص. وللإشارة فإن الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 الصادر بالرائد الرسمي يوم 18 ديسمبر 2018 يمكن وزارة التربية من اللجوء الى التعاقد مع أعوان لسد الشغورات الظرفية في بعض الخطط بالمؤسسات التربوية الراجعة إليها بالنظر وذلك في حدود المراكز المرخص لها. ويشترط في الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس حملهم شهادة الأستاذية أوالشهادة الوطنية للإجازة أوشهادة معادلة لها، على أن يتمتعوا بمنحة شهرية خام قدرها 750 دينارا. ويلغي هذا الأمر الحكومي جميع الأحكام السابقة والمخالفة له وخاصة أحكام الأمر عدد 796 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008.
