تورس : نص عليها الأمر عدد 1046 لسنة 2018:هل تلغي عقود تسديد الشغورات الظرفية انتداب النواب ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نص عليها الأمر عدد 1046 لسنة 2018:هل تلغي عقود تسديد الشغورات الظرفية انتداب النواب ؟

شافية براهمي نشر في الشروق يوم 01 - 01 - 2019

لا زال الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المتعلق بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية يثير الجدل داخل الأوساط التربوية وفي صفوف المدرسين النواب الذين اعتبروه تشريعا للتشغيل الهش.
تونس (الشروق)
انتقدت نقابات التعليم الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 الذي يجيز لوزارة التربية اللجوء الى التعاقد مع أعوان لسد الشغورات الظرفية في بعض الخطط بالمؤسسات التربوية الراجعة لها بالنظر وذلك في حدود المراكز المرخص لها.
واعتبرت الهياكل النقابية ان هذا الامر يفتح الباب على مصراعيه امام التشغيل الهش من خلال إسداء خدمات تربوية سواء كان في قطاع التعليم الثانوي أو الابتدائي أو القيمين أو المرشدين التطبيقيين كما انه تتمة لاوامر قديمة انضاف اليها تمتيع الأعوان بالتغطية الاجتماعية هذا في الظاهر ولكن في الباطن هو تشريع للتشغيل الهش وهوما عبر عنه الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي مرشد ادريس في تصريح للشروق.
وأضاف مرشد ادريس انه وبناء على الامر عدد 1046 لسنة 2018 فان هذه العقود تغطي مدّة أقصاها تسعة (9) أشهر تمتد من 1 أكتوبر إلى 30 جوان وهوما يعني ان النيابة دائمة وان الدولة ماضية في التخلي عن انتداب المدرسين النواب مقابل اجر في شكل منحة ، تصرف بعد أشهر مشيرا الى ان هذا التمشي يأتي في إطار تنفيذ أوامر صندوق النقد الدولي.
وأوضح مرشد ادريس ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي سبق وان عبرت عن رفضها لهذا الامر واعتبرته جريمة جديدة ترتكب تجاه الوطن ومستقبل أجياله لما له من انعكاسات كارثية على المنظومة التربوية برمتها واضرارا ممنهجا بمصالح التلاميذ وأكّدت ان هذا الامر فيه تدمير مفضوح لأركان المدرسة التونسية ولابسط مقوماتها.
واعتبر الكاتب العام المساعد ان هذا الامر الحكومي يندرج ضمن مسار كامل يكرس تقنين البطالة ويستهدف الحق في الشغل القار وحق طالبيه في الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي بما لا يتيح لهم تقديم ما هو مناط بعهدتهم من مسؤوليات جسيمة ويخضعهم الى شكل من أرقى أشكال الاستعباد الذي يسلبهم أبسط حقوقهم في الدفاع عن مصالحهم وعلى رأسها حقهم في العمل والكرامة.
من جهته الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي ان الامر عدد 1046 جاء بعد طلب نقابي ركز على ضرورة الترفيع في المنح المالية المسندة للنواب وتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية وقد تم التفاوض في فحواه بين الطرفين وأحيل مشروع الامر على رئاسة الحكومة التي ادخلت عليه جملة من التعديلات والتنقيحات وأذنت بنشره معدلا دون العودة الى الأطراف المعنية.
واضاف نبيل الهواشي ان هذا الشكل او غيره من صيغ التعاقد لن يمنع النقابة العامة للتعليم الأساسي من تسوية وضعيات منظوريها بادماجهم في القطاع بموجب ما نص عليه اتفاق 8 ماي 2018 الذي تضمنه مشروع امر أحيل الى رئاسة الحكومة منذ جوان 2018 مشيرا الى ان علاقة الأعوان المتعاقدين اوالنواب في قطاع التعليم الأساسي بالتعاقد علاقة عابرة تضمحل بحلول مواعيد تسوية الوضعيات طبقا للدفاع التي حددها اتفاق 8 ماي الفارط.
التنسيقية الوطنية للاساتذة النواب أكّدت بدورها ان قبول العقد أو رفضه سيكون بعد استشارة قانونية ستقوم بها بالتشاور مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي واذا كان هذا العقد لا ينص في بنوده على تسوية الوضعية فسيتم رفضه رفضا قطعيا مجددة رفضها اي عقد يكرس المناولة والعبودية التربوية على حد تعبيرها.
وللتذكير فان الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 الصادر بالرائد الرسمي يوم 18 ديسمبر المنقضي يمكن وزارة التربية من اللجوء للتعاقد مع أعوان لسد الشغورات الظرفية في بعض الخطط بالمؤسسات التربوية الراجعة لها بالنظر وذلك في حدود المراكز المرخص لها.
ويشترط في الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس حملهم لشهادة الأستاذية أوالشهادة الوطنية للإجازة أوشهادة معادلة لها، على ان يتمتعوا بمنحة شهرية خام قدرها 750 دينارا.
ويلغي هذا الامر الحكومي جميع الأحكام السابقة والمخالفة له وخاصة أحكام الأمر عدد 796 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.