تونس-الشروق: قررت الجامعة العامة للنقل تعليق الإضراب المفتوح الذي انطلق أمس الأول بكافة الشركات الجهوية لنقل المسافرين والشركة الوطنية للنقل بين المدن الى غرة أفريل المقبل بعد أن تعهدت سلطة الإشراف بفض الإشكال القائم في غضون العشرة أيّام المقبلة. وعقدت أمس الجامعة العامة للنقل جلسة تفاوضية أولى ترأسها وزير النقل. وعقبتها جلسة ثانية أشرف عليها رئيس الديوان. وتم على إثرها رفع اعتصام أعوان الشركات الجهوية لنقل المسافرين والشركة الوطنية للنقل بين المدن وتعليق الإضراب المفتوح وتأجيله الى تاريخ 1 أفريل المقبل وذلك بعد أن تعهدت سلطة الإشراف بالاستجابة لمطالب الأعوان في الأيام القليلة القادمة وفق ما أكده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنقل فتحي الورفلي في تصريح ل"الشروق" . وأضاف فتحي الورفلي أن وزارة النقل تعهدت بضخ السيولة اللازمة لشركات النقل الجهوي وخلاص ديونها المتخلدة بذمة الصناديق الاجتماعية ومزودي المحروقات وقطاع الغيار وفض مختلف الإشكاليات العالقة في أجل لا يتجاوز عشرة أيّام. وبناء على ذلك تم تعليق الإضراب المفتوح الذي انطلق منذ مساء أمس الأول . وكان أعضاء الجامعة العامة للنقل والكتاب العامون للنقابات الأساسية للشركات الجهوية لنقل المسافرين والكتاب العامين للنقابات الأساسية للشركة الوطنية للنقل بين المدن قد دخلوا أمس الأول في اعتصام مفتوح بمقر وزارة النقل «دفاعا عن المرفق العام وعن استمرارية المؤسسات العمومية التي باتت تشكو من عجز مالي فادح أثر سلبا على السير العادي لها». كما طالب المحتجون بضرورة إيفاء وزارة النقل بتعهداتها تجاه المزودين (قطع الغيار ، والمحروقات ، ووصولات الأكل ، والضمان الاجتماعي ، وتأمين الحافلات ، وخلاص أجور الأعوان )و استخلاص المستحقات المتخلدة بذمة عديد الوزارات (الداخلية ، والدفاع ، والمالية ، والشؤون الاجتماعية ، والعدل) وإرجاع 50 % من منحة الاستغلال التي تم اقتطاعها والتي أضرت وفق تعبيرهم بالتوازنات المالية لشركات النقل الى جانب المطالبة بتجديد الأسطول وخلاص ديون شركات نقل المسافرين والشركة الوطنية للنقل بين المدن .
