نظم اتحاد عمال تونس اليوم الإربعاء بمقره بالعاصمة، تجمعا نقابيا عاما بمناسبة عيد الشغل، شارك فيه عشرات المنخرطين وطغت عليه مشكلة "البطالة" التي يواجهها مئات الباعة المتجولين منذ قرابة سنة بسبب عدم جاهزية الأسواق البديلة التي منحت لهم، حسب ما أعلن عنه خلال التجمع. وعقد عشرات من الباعة المتجولين الذين يمثلون عددا هاما من منخرطي الإتحاد والذين كانوا ينتصبون بشكل عشوائي في شوارع وأنهج العاصمة، اجتماعا ترأسه أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد عمال تونس والكاتب العام لنقابتهم القطاعية معز العلوي، عبروا خلاله عن "الغضب" من وضعياتهم الإجتماعية، مهدّدين بالعودة الى الشارع إذا لم يتم إكمال تهيئة الأسواق المخصصة لهم وتقديم قروض اجتماعية تمكنهم من العودة الى نشاطهم التجاري. ... وقال معز العلوي الكاتب العام ل"نقابة التجار المستقلين" إن المئات من هؤلاء التجار لا يعملون منذ 11 شهرا بعدما منعم نهائيا من الإنتصاب في الشوارع والأنهج ويواجهون "صعوبات اجتماعية كبيرة" وهم منقطعون عن نشاطهم التجاري لأن السوق البديلة التي حجزت لهم مواقع بها لدى السلطات الجهوية والمحلية مازالت غير مهيئة ولأنهم فقدوا رأس مالهم في الأشهر الماضية دون عمل. ودعا العلوي الحكومة ورئاسة الجمهورية الى التدخل لاستكمال تهيئة الأسواق البديلة عن الإنتصاب الفوضوي في السوق الجديدة المخصصة لهم والاسواق التي سبق أن سلمت لهم والتي تضم قرابة ألف موقع وتمكين منخرطي النقابة من القرض الإجتماعي بقيمة 10 آلاف دينار دون فوائد المخصص للفئات الضعيفة من قبل بنك التضامن الاجتماعي، محملا إياهما المسؤولية عن "تدهور الأوضاع الإجتماعية لهؤلاء التجار وما سينجر عنه من تصعيد للحصول على مطلبهم". وفي لقاء مع الصحافيين بمكتبه بمناسبة التجمع العمالي لغرة ماي، دعا الأمين العام لاتحاد عمال تونس، إسماعيل السحباني الحكومة الى "التخطيط بشكل واضح للحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء وتعديل الأجور حسب الطاقة الشرائية للمواطن والزيادة في جرايات المتقاعدين". كما طالب بتشريك اتحاد عمال تونس في المفاوضات حول تحسين الأجور وحل مشاكل العمال والمؤسسات، معتبرا أن "الحكومة تخالف القوانين" بتفاوضها مع طرف نقابي واحد في اشارة الى الاتحاد العام التونسي للشغل، ومشددا على أن "التعددية النقابية تقليد" يعود الى ما قبل الاستقلال وقد نصت قوانين البلاد والاتفاقيات التي وقعت عليها الدولة مع المنظمة العالمية للشغل على التعددية النقابية. وأكد الأمين العام للمنظمة النقابية بخصوص الوضع العام بالبلاد أنه "لا بد من إصلاحات جوهرية في الصحة والتعليم والاقتصاد وفي المؤسسات العمومية المهددة بالإفلاس ولابد من إنقاذها"، مشيرا الى أن اتحاد عمال تونس قدم في هذا الشأن مقترحات الى الحكومة التي قال انها "تقوم بجهود لانقاذ هذه المؤسسات". وبخصوص المسار السياسي في البلاد دعا الأمين العام كافة الأطراف والقوى الى توحيد الجهود والتوحد لتجنيب البلاد والاقتصاد الإنعكاسات السلبية للوضع العالمي والى "تطبيق القانون والدستور على الجميع والتقدم بالبلاد والنظر الى المستقبل". وقال إسماعيل السحباني إن الإنتخابات الرئاسية "يجب أن تجرى في وقتها مع احترام القوانين واحترام اللعبة الديمقراطية". وتعد تونس ثلاثة اتحادات نقابية وهي الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد عمال تونس والكنفدرالية العامة التونسية للشغل. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
