أكد أمس المحامي لزهر العكرمي ل«الشروق» انه قام بتقديم قضية للقضاء ضد محافظ البنك المركزي مروان العباسي بسبب رفضه تنفيذ قرار قضائي من محكمة الاستئناف يطالبه برفع الحجز عن 180 مليارا بالعملة التونسية .. تونس – الشروق : وقال الأستاذ لزهر العكرمي انه تم سنة 2011 حجز أموال شركة ليبية تملك مجموعة من المشاريع في تونس من بينها مدينة عمر المختار بحي الزهور بتونس الغربية مضيفا ان المبلغ المحجوز يبلغ 60 مليون اورو او دولار أي ما يعادل 180 مليارا بالعملة التونسية ولكن في سنة 2016 تم رفع التجميد من قبل حكومة الوفاق آنذاك بقرار قضائي صادر عن المحكمة . كما أضاف محدثنا ان محافظ البنك المركزي رفض تنفيذ قرار محكمة الاستئناف التي طالبته رسميا بتطبيق القانون وتنفيذ القرار الصادر عنهم واكد المحامي لزهر العكرمي انه اتصل بالمحافظ وتساءل عن سبب عدم تطبيق القانون فأجابه حرفيا " لن انفذ القرار بسبب رفض جهات خارجية لهذا القرار القضائي " مستغربا من تدخل اجهزة خارجية واجنبية في قرار سيادي تونسي يخص قرارا قضائيا من محكمة تونسية. وأكد الأستاذ العكرمي انه قام برفع شكاية جزائية بتهمة انكار العدالة ضد مروان العباسي محافظ البنك المركزي كما انه طالبه بالإجابة عن عديد الاسئلة التي تحوم حول الملف الغامض وسبب تمسكه بتطبيق اوامر اجنبية وهو ما يعتبر مسا من السيادة الوطنية التونسية كما طالب العكرمي النيابة العمومية بفتح تحقيق ضد مروان العباسي وكل الجهات التي رفضت تنفيذ القرار . من جهة اخرى علمت «الشروق» ان الشركة الليبية تملك مجموعة من الفروع في عدد من دول العالم وقامت بعدة مشاريع داخل التراب التونسي وتم حجز اموالها منذ 8 سنوات بتعلة انها من المؤسسات العملاقة المقربة من القذافي وتبين انها مجرد تهم غير صحيحة ليتم سنة 2016 رفع قرار التجميد عن اموالها كما انها عادت لمواصلة مشاريع اخرى بقيت عالقة منذ قرار سنة 2011 . واتصلت «الشروق» بالبنك المركزي للرد على الاتهامات الموجهة ضد المحافظ مروان العباسي ولكن رفضوا الاجابة بطلب مباشر من المحافظ على حد تعبير احد المسؤولين الذين اتصلنا بهم .
