سجّلت القروض البنكية الموجهة لاقتناء سيّارات، تراجعا سلبيا بنسبة 2,1 بالمائة لتبلغ في السنة الماضية 315,4 مليون دينار مقابل 322,2 م د، في 2017، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي حول حصيلة القروض المسلمة من طرف البنوك التجارية لفائدة الاسر التونسية. وأظهرت بيانات البنك المركزي التونسي، أنّ إجمالي قائم القروض بقيمة 1208 م د في السنة الماضية مقابل 2154 م د في 2017، ليتراجع بنسبة 56 بالمائة. وبلغ قائم القروض، حتّى ديسمبر 2018، ما قدره 23,9 مليار دينار مقابل 22,7 مليار دينار، سنة 2017 ، بنمو بمعدل 5,3 بالمائة. وتوزع قائم القروض وفق البنك المركزي التونسي، على 11 مليار دينار للسكن و9,5 مليار دينار لتحسين المسكن و315 مليون دينار قروض للاقتناء السيارات و 3,2 مليار دينار للقروض الاستهلاكية قصيرة المدى. يشار الى أن القروض الموجهة للسكن، زادت من 9,2 مليار دينار، في ديسمبر 2016، إلى ما قدره 10,3 مليار دينار، في ديسمبر 2017، اي بنسبة 12,3 بالمائة غير انها تراجعت الى النصف بمعدل 6 بالمائة، من ديسمبر 2017 الى ديسمبر 2018. وتطورت القروض الموجهة لتحسين المسكن، بما قدره 8,4 بالمائة، سنة 2017 مقابل زايدة بنسبة 3,5 بالمائة، فقط، في سنة 2018. وحافظت القروض الموجهة للاستهلاك، على نفس وتيرتها، إذ كانت في 2017، في حدود 10,6 بالمائة لتنزل في العام المنصرم الى 8,5 بالمائة. وتمثل القروض البنكية حوالي 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (حوالي 110 مليار دينار). وفي تحليله لهذه المعطيات، أوضح المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن جازية، ل(وات)، التّأثير البارز لارتفاع نسبة الفائدة المديرية، التي تمّ تسجيلها في السّنة الماضية في مناسبتين في شهري مارس وجوان من طرف البنك المركزي. وأكّد بن جازية، أنّ هذه الاجراءات لم تحد من التضخم ، الذي عاود الارتفاع في شهر فيفري 2019 ليبلغ 7,3 بالمائة كما لم تمكن من تخفيض الطلب على السيولة النقدية بدليل انه سجل، يوم 4 مارس 2019، رقم قياسي في هذا الطلب وصل الى 16,7 مليار دينار مقارنة بنفس اليوم في السنة الماضية (12,2 مليار دينار). وتابع قائلا: إنّ البنوك تطلب السيولة من البنك المركزي لأجل منحها لأصحاب الايداعات او منحها كقروض. وأدّى التّراجع المسجل في القروض الموجهة للمساكن، نظرا لارتفاع كلفتها، إلى تقهقر بيوعات الشقق بنسبة 37 بالمائة، في الربع الرابع من 2018، علاوة على تقلص بيوعات الأراضي المعدة للبناء. وحذّر المتحدث، من خلال جملة المؤشرات المقدمة، من ضرب احد اهم رافعات النمو في تونس بعد الثورة، ألا وهو الاستهلاك الذي كان ابرز محرك للنمو الاقتصادي في تونس في ظل تعطل محركي التصدير والاستثمار .. وذكّر انّ محرك الاستهلاك كان يشتغل في جزء منه بفضل القروض البنكية. وأبرز انه امام التضييق على القروض البنكية والترفيع في نسبة الفائدة المديرية وفي كلفة الإقراض فان محرك الاستهلاك سيتعطل نسبيا. وعبّر المعهد في سياق متصل عن مخاوفه من تفاقم ظاهرة التداين الموازي. وفسر الامر بعدم الأفراد الى مؤسسات الإقراض المعروفة وانما الى جهات أخرى للحصول على قروض بفوائد ربوية مجحفة للحصول على السيولة او الإقتراض عن طريق البيوعات الوهمية من طرف بعض مؤسسات التجهيزات المنزلية لأجل الحصول على سيولة مالية من دون اقتناء التجهيزات. ورأى مدير المعهد الوطني للاستهلاك، ضرورة المتابعة اللصيقة لمسألة تداين الاسر التونسية وتعميق التّحليل بشأنها كاشفا في هذا الصدد، أنّ المعهد سيعلن في قادم الايام عن دراسة حديثة حول التداين الاسري في جميع المجالات.
