حمل نواب الشعب الحكومة مسؤولية حادثة وفاة ال12 رضيعا المقيمين بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة، داعين رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الى الحضور في اقرب الاجال للحوار حول هذه الحادثة وما اثارته من استياء لدى الشعب التونسي. وأجمع نواب المعارضة، خلال جلسة عامة خصص جانب منها للتداول حول هذه الحادثة، "أن قرار مكتب المجلس بعقد جلسة عامة للاستماع الى رئيس الحكومة، يندرج ضمن مهام المجلس في ممارسة دوره الرقابي وتحميل المسؤوليات للأطراف المعنية فضلا عن الوقوف عن حقائق واسباب الحادثة الأليمة التي راح ضحيتها 12 رضيعا، داعين رئيس الحكومة الى الاستجابة لدعوة المجلس والحضور خلال الايام القليلة المقبلة. وجاء موقف الكتلة الشعبية على لسان رئيسها أحمد الصديق، محملا "الحكومة مسؤولية هذه الحادثة الأليمة"، معتبرا، أن الشعب التونسي يدفع فاتورة تدهور سياسات الائتلاف الحاكم في الصحة بعد مصادقته المتكررة على ميزانيات ليبرالية وموغلة في خدمة اللوبيات". أما النائب فيصل التبيني عن حزب الفلاحين، فقد رفع علبة كرتونية بها بعض المواد الغذائية، تنديدا بتسليم جثامين الرضع لاهاليهم في علب كرتونية، متهما أحزاب الائتلاف الحاكم بشراء الأصوات للوصول الى السلطة ونكث العهود الانتخابية ومن ثم انتهاج سياسات "غير شعبية" كانت حصيلتها وفاة الأطفال الرضع". في المقابل، أيد نواب الائتلاف الحاكم التسريع بعقد جلسة حوار مع الحكومة، اذ أكد النائب عن كتلة حركة النهضة، الحبيب خذر، ضرورة عقد الجلسة في أقرب الآجال حتى يتم الوقوف على اسباب هذه الحادثة. كما عبر رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان، سهيل العلويني، عن كتلة الائتلاف الوطني أن اللجنة ستنظر امكانية اقرار ميزانية تكميلية لفائدة الصحة العمومية خلال العام الجاري. وعبر عدد من النواب عن عدم رضاهم من الأداء البرلماني للمجلس، اذ أكد نعمان العش عن التيار الديمقراطي، أن المجلس تخلف عن اجراء جلسة حوار شهريا مع الحكومة مثلما ينص على ذلك نظامه الداخلي، في حين عبرت النائبة سامية عبو عن امتعاضها الشديد مما وصفته ب"السياسات الرامية الى خدمة مصالح اللوبيات على حساب الصحة العمومية".
