جددت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية تمسكها بقرار الإضراب المزمع تنفيذه يوم 4 أفريل المقبل بمختلف المستشفيات العمومية احتجاجا على تردي الوضع المادي والمهني لأطباء القطاع العام . تونس (الشروق) رغم صيحات الفزع المتكررة التي أطلقتها الاطارات الطبية وشبه الطبية في مناسبات عديدة محذرة من الوضع الكارثي الذي آلت اليه الصحة العمومية جراء تضخم حجم الشغورات ونقص التجهيزات الطبية وتقادمها وتهجير الكوادر الطبية، لازال الوضع على حاله داخل مختلف المؤسسات الصحية العمومية التي تعيش أتعس مراحلها في ظل صمت رهيب من مختلف الأطراف المعنية . مراسلات متعاقبة وشكاوى متعددة وتحركات احتجاجية تصعيدية وصلت الى حد إقرار الإضراب العام القطاعي في مختلف المستشفيات العمومية بكامل تراب الجمهورية في صفوف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في بحر الأسبوع الأول من شهر أفريل القادم، لم تجد آذانا صاغية لدى سلطة الإشراف والحكومة لإنقاذ هذا المرفق الحيوي الذي يؤم %71 من المرضى التونسيين . ولعل ما زاد من حجم التوتر في صفوف هؤلاء المحتجين من الكوادر الطبية ممن سئموا تجاهل نداءات الاستغاثة الصادرة عنهم وملوا سياسة التطمينات والوعود الزائفة من مختلف الحكومات المتعاقبة بمعالجة الواقع المريض للصحة العمومية هي الكارثة الأخيرة التي راح ضحيتها 12 طفلا بمركز التوليد وطب الرضيع (وسيلة بورقيبة) بالعاصمة. وهي القطرة التي أفاضت الكأس . فعدم استجابة وزارة الصحة لمطالب منظوريها قد تنجر عنه تبعات سلبية خاصة في ظل موجة الغضب التي تجتاح العاملين بالقطاع والتهديدات بالتصعيد الصادرة عنهم في صورة مواصلتها سياسة التعنت. وهوما عبر عنه الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية الدكتور محمد الهادي السّويسي في تصريح ل"الشروق". التصعيد وأضاف السويسي أن عدم الإسراع في معالجة "الواقع المرير "لأطباء القطاع العام ولواقع الصحة عموما سيضطر أبناء القطاع الى التصعيد في نسق الاحتجاج بداية بالإضراب بيوم بتاريخ 4 أفريل مرورا الى الإضراب بأسبوع وصولا الى الدخول في إضراب مفتوح في مختلف المستشفيات العمومية الى حين تعديل الوزارة موقفها . وأكد السويسي على ضرورة مضاعفة أجر الطّبيب( لا يتجاوز 1850 دينارا ) وفتح باب الانتدابات المجمدة منذ سنة 2015 في المستشفيات العمومية ليتجاوز عدد الشغورات أكثر من 2000 إطار طبي لم يقع تعويضهم مشيرا الى أن تردي الوضع المادي والمهني لأطباء القطاع العام ساهم في تهجير الأطباء بنسبة كبيرة جدا خلال السنوات الأخيرة بحثا عن ظروف عمل أفضل . كما انتقد الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان ضعف الميزانية المخصصة لوزارة الصحة والتي تمثل 2.5 %من ميزانية الدولة الأمر الذي يستوجب ميزانية تكميلية لإنقاذ القطاع مشيرا الى وجود سياسة ممنهجة لبعث المستشفيات الخاصة .