نوهت حركة التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني أمس الاربعاء في بيان لها تحصلت « الشروق « على نسخة منه ، ب « الموقف المشرف للقضاة والمحامين ومساعدي العدالة ، الرافض للاعتداء على الدستور والرامي إلى إفراغ الحراك السياسي الشعبي الراقي من محتواه الحقيقي وتنفيه انتصار الشعب والالتفاف على الممارسة الديمقراطية في جوهرها وعلى مبدأ التداول على السلطة بواسطة الانتخاب بكل حرية واقتناع «. ورأت الحركة ، الخرق الواضح الذي تشكله الإجراءات التي أعلن عنها عبد العزيز بوتفليقة لمجابهة تطورات الحراك الشعبي الجاري في الشارع منذ ثلاثة أسابيع على أعلى وثيقة قانونية في البلد، حيث أوضح البيان ، أن قرار تأجيل الانتخابات لا يستند على أي مبرر قانوني من المبررات التي حددها المشرع في المادة 107 من الدستور، والتي تحصُر إمكانية التأجيل في الحالة الاستثنائية ، «باعتبار أنه لا يوجد أي خطر داهم يهدد البلاد أو مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، فلسنا لا في حالة حرب ولا حالة طوارئ ولا يوجد عمليا أي مخاطر على البلاد ، اللهم إلا إذا اعتبر الرئيس أن تدهور صحته يشكل خطرا على البلاد» .